قالت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن إدارة الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» تخضع لحملة ضغوط جديدة للإفراج عن تقرير سري للغاية، يزعم أن السعودية ساعدت بشكل مباشر في تمويل هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وقالت «تلغراف» في تقرير لمراسليها في واشنطن أمس السبت أن السيناتور الأمريكي «راند بول» طالب «أوباما» بالإفراج عن 28 صفحة من تقرير مطول لمجلس الشيوخ الأمريكي أعد عام 2002 وتناول هجمات 11 سبتمبر/أيلول والجهات التي تقف وراءه، حيث أظهر التقرير الذي أمر الرئيس السابق «جورج بوش» بإعداده ضمن التحقيق في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، أن «السعودية متورطة في الهجمات».

ونقلت الصحيفة عن السيناتور الجمهوري «بول»، الذي كان له دور حيوي في مهاجمة برنامج تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية التي كشفها «أدوارد سنودن»، والمرشح لانتخابات 2016، قوله أثناء مؤتمر صحفي له هذا الأسبوع إن المعلومات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة تجعلنا نتساءل حول دور السعودية ربما في مساعدة إرهابيي القاعدة الذين نفذوا الهجمات.

وقال في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع في واشنطن: «لا يمكن أن نمحو صفحات هذا التقرير صفحة تلو الأخرى من الوثائق بما يجعل الأمر غامضا وتختفي الحقائق وراء حجاب»، قائلا إن عائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول تتساءل «إذا كان هناك معلومات إضافية ظهرت حول هذه الأعمال البشعة».

كما نقلت «تلغراف» عن السيناتور السابق «بوب جراهام» الذي كان يرأس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في وقت إصدار هذا التقرير أن «السعودية كانت ممولا أساسيا للهجمات».

ويعتقد العديد من أسر ضحايا الهجمات أن تورط السعودية في الهجمات قد تم إخفاؤه عن عمد من قبل كل من إدارتي «أوباما» و«بوش» وذلك لحماية العلاقات الأمريكية السعودية.

وقال «تيري سترادا» الذي يقود تحالف الأسر والناجين للمطالبة بالقصاص والعدالة من الإرهاب الذي وقع 11 سبتمبر/أيلول، «أن المعلومات عن ارتباط الهجمات بالتمويل السعودي المفترض لم يكن مفاجأة لهم».

وأضاف: «كل الطرق تؤدي تقريبا إلى أن هجمات 11 سبتمبر/أيلول لها صلة بالمملكة العربية السعودية»، وأن «المال هو عصب الارهاب، وبدون المال، لم يمكن من الممكن أن تحدث هجمات 11 سبتمبر».

وتضرب الصحيفة البريطانية مثالا أخرا على التدخل السعودي بشهادة «زكريا موسوي»، حيث جاءت أقوال «موسوي»، الذي يمضي عقوبة السجن المؤبد في كولورادو غرب الولايات المتحدة لمشاركته في التحضير لاعتداءات 11 سبتمبر/أيلول، في جلسة استماع الثلاثاء 3 فبراير/شباط الماضي في إطار التحقيق حول شكوى ضد السعودية تقدمت بها في نيويورك عائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/سبتمبر.

حيث أكد «موسوي» أن أموال السعوديين الأثرياء كانت «أساسية» بالنسبة للقاعدة في أواخر التسعينات، لافتا الى أن هذا المال كان يستخدم في شراء رشاشات كلاشينكوف ومعدات عسكرية ومواد غذائية وفي دفع رواتب عناصر القاعدة.

وقال «موسوي» إن زعيم القاعدة السابق «أسامة بن لادن» طلب منه إعداد قاعدة معلومات حول كل من يمول التنظيم الإرهابي، مؤكدا أن «معظم المسؤولين الكبار القريبين من بن لادن كانوا يتحدرون من عائلات كبيرة في السعودية».

وأشار في هذا السياق الى الأمير «تركي الفيصل»، الرئيس السابق للاستخبارات السعودية والى الأمير «بندر بن سلطان»، السفير السعودي السابق في واشنطن.

تصريحات «موسوي» نفتها السفارة السعودية ورأت عدم وجود أي دليل يثبت مزاعم «موسوي»، معتبرة أن أقواله عارية عن الصحة. وأضافت أن «اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول خضعت لتحقيق هو الأكثر دقة في التاريخ والخلاصات لا تظهر أي ضلوع للحكومة السعودية أو لمسؤولين سعوديين».

يذكر أن 15 شخصا من ضمن الـ19 الذين قاموا بالهجمات هم من السعوديين ولكن التحقيقات لم تثبت أية علاقة فعلية بين السعودية كدولة وهجمات 11 سبتمبر/أيول التي أودت بحياة 2996 شخص.