طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي «بول ريان»، بإعادة النظر في قانون يتيح للمواطنين الأمريكيين مقاضاة الحكومة السعودية، فيما يتصل بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وفي تصريحات للصحفيين، نقلت وكالة «رويترز»، عن «ريان»، قوله «يجب أن نعيد النظر في مشروع القانون الخاص برفع دعاوى على السعودية».

وتابع: «من المهم أن يوضع في الاعتبار تأثير ذلك على التحالف بين الولايات المتحدة والمملكة».

وكان البيت الأبيض، قال، إن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، سيرفض مشروع قانون ينوي الكونغرس الأمريكي التصويت عليه، يمكن من خلاله للمتضررين من أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض «جوش إيرنست»، الإثنين: «من الصعب أن نتخيل توقيع الرئيس مشروع قانون بالطريقة المصاغ بها حاليًا».

وأضاف «إيرنست»، أن رفض «أوباما» التوقيع على مشروع القانون «لا علاقة له بتأثير ذلك على علاقتنا ببلد معين»، في إشارة إلى السعودية، التي يؤكد تقرير الكونغرس عن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أن «الحكومة السعودية كمؤسسة أو أفراد من كبار المسؤولين السعوديين لم يقوموا بتمويل المنظمة (القاعدة)».

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا أن السعودية أبلغت إدارة «أوباما» وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولاً أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية، عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وقعت هجمات نسبت لتنظيم القاعدة على أهداف داخل الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر البنتاغون في العاصمة الأمريكية واشنطن ما أدى لمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها.

وقام وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» بتسليم رسالة الملك بنفسه الشهر الماضي خلال زيارة قام بها إلى واشنطن، وقد أخبر النواب أن المملكة سوف تضطر إلى بيع ما يقرب من 750  مليار دولار من سندات الخزينة وغيرها من الأصول الأمريكية قبل أن تواجه خطر التجميد من قبل المحاكم الأمريكية.

ويشكك اقتصاديون مستقلون في إمكانية إقدام السعودية على مثل هذه الخطوة، مشيرين إلى أن عمليات البيع تلك سوف يكون من الصعب تنفيذها، وأنها يمكن أن تشل اقتصاد المملكة.

ولكن هذا التهديد هو علامة أخرى على تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتجادل الإدارة أن هذا التشريع من شأنه أن يضع الأمريكيين خارج الحدود في خطر قانوني ولذا فإنها تواصل الضغط ضد القانون مما أثار غضب بعض النواب عائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول.

وسوف يصل الرئيس «أوباما» إلى الرياض غدا الأربعاء، من أجل الاجتماع مع الملك «سلمان بن عبد العزيز» ومسؤولين سعوديين آخرين، ومن غير الواضح إذا ما كان الخلاف القائم حول قانون 11 سبتمبر/أيلول سوف يكون مدرجا على جدول أعمال المحادثات.

ونفى المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة أن يكون للمملكة أي دور في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، ووجدت لجنة 11 سبتمبر أنه «لا يوجد أي دليل على الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن كبار المسؤولين السعوديين كأفراد قد قاموا بتقديم تمويل إلى المنظمة».

ولكن بعض النقاد قد رأوا أن صيغة اللجنة قد تركت الباب مفتوحا للتكهن بأن يكون بعض الموظفين الأقل رتبة ربما يكونون قد لعبوا دورا في ذلك. وقد بقيت الشكوك قائمة بسبب استنتاجات لجنة تحقيق الكونغرس في عام 2002 أن بعض المسؤولين السعوديين الذين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان لهم دور في المؤامرة.