بعد وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001، والتى قتل فيها ما يقرب من ثلاثة آلاف أمريكى فى مدن نيويورك وواشنطن وولاية بنسلفانيا، والتى نفذها 19 شابا عربيا منهم 15 سعوديا، تشكلت لجنة تحقيق مستقلة للبحث فيما جرى، وتحديد هوية ودوافع الإرهابيين، ومن دعمهم وما يمكن القيام به لتجنب أى هجمات مستقبلية.
وبعد عامين تقريبا من التحقيقات الجادة، والتى استخدمت فيها أمريكا كل مواردها التكنولوجية والأمنية والبشرية والاستخباراتية، خرجت نتائج التحقيقات فى صورة تقرير موسع مفصل فيما يزيد على 800 صفحة أجاب عن كل الأسئلة الممكنة بخصوص الهجمات.
إلا أن إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش ارتأت بعد استشارة وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية (سى أى إيه) عدم نشر فصل صغير يتكون من 28 صفحة عن دور الحكومات الأجنبية فى الهجمات لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى والمصلحة الأمريكية، واتخذ قرارا بالحفاظ على هذه الصفحات كإحدى الوثائق الحكومية السرية.
وتوجد هذه الصفحات فى غرفة شديدة الحراسة تحت سطح الأرض وأسفل مبنى الكونغرس، ولا يسمح لأحد منذ ذلك الحين بالاطلاع على هذه الصفحات إلا عدد محدود من أعضاء الكونغرس وكبار المسؤولين الأمريكيين شريطة خضوعهم لتفتيش دقيق، وسحب كل ما معهم من تليفونات أو أقلام أو أوراق أو أى أجهزة تصوير أو أى أجهزة من أى نوع. فقط يسمح لهم بقراءة تلك الصفحات.
وتدور تلك الصفحات حول العلاقة المحتملة للنظام السعودي بتلك الهجمات وجورج بوش.
وسلك أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر مسلكا قانونيا لمقاضاة الحكومة السعودية على خلفية تلك الهجمات، زاعمين أن نظام آل سعود أعطى دعما بطريقة أو بأخرى للأشخاص الـ 19 الذين قاموا باختطاف الطائرات المشاركة في تنفيذ الهجمات.
وقال جيم كريندلر، أحد المحامين الذين يمثلون ضحايا هجمات الـ 11 سبتمبر:” إذا ما حدث وتكشفت كافة المعلومات وتم تمرير القانون، سنستطيع المضي قدما في مقاضاة السعوديين.”
وتتوالى الدعوات السياسية في الولايات المتحدة، إلى الإفراج عن الـ28 صفحة من وثائق هجمات 11 سبتمبر، في ظل إقبال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على مغادرة البيت الأبيض.
من ناحيتهم، يطالب المسؤولون السعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروضة عليها السرية منذ عام 2003، قائلين إن ذلك سيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات الموجهة إليهم بالتورط فى الهجمات، كما سيساعدهم فى إنهاء هذه التكهنات.
ومن أكثر الشخصيات اطلاعا على هذه الوثائق السيناتور السابق بوب غراهام، والذى ترأس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أثناء وبعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أشرف على أعمال لجنة التحقيق.
ويؤكد غراهام أن المعلومات السرية داخل الـ18 صفحة تتحدث وتستفيض عن شبكة أشخاص يعتقد أنهم دعموا الإرهابيين بعد وصولهم للأراضى الأمريكية.
وذكر فى حديث تليفزيونى لبرنامج «60 دقيقة» أنه «لا يصدق بأن 19 شخصا ــ أغلبهم لم يتكلموا اللغة الإنجليزية، ولم يسافروا إلى الولايات المتحدة من قبل ولم يحصل بعضهم على تعليم ثانوى، استطاعوا تنفيذ مهمة معقدة كهذه من دون أن يحصلوا على بعض الدعم الجوهرى من داخل الولايات المتحدة».
ويؤكد غراهام أن هذا الدعم لم يأتِ من «جهة محددة، بل شاركت فيه الحكومة السعودية إلى جانب ممولين، وجمعيات تعمل تحت الغطاء الخيرى، وأنه تم التعتيم على هذا الدور من أجل حماية العلاقة الحساسة مع تلك المملكة».
ومع ذلك يشير الكثير من الخبراء إلى نص التقرير الذى ينفى أن يكون لأى «مسئول سعودى كبير دور فى الهجمات»، لذا يفترضون احتمالية وجود أدوار لمسئولين سعوديين ليسوا كبارا».
وكانت عائلات الضحايا قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية العام الماضى، ولكن المحكمة الفيدرالية رفضت الدعوى بسبب الحصانة التى تملكها المملكة فى هذه القضية طبقا لقانون 1976.
من ناحيته، وقبل سفره للرياض الحضور القمة الخليجية الأمريكية الخميس الماضي، أكد أوباما معارضته مشروع القانون، حيث شدد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس.
إلا أن أوباما نفسه وعد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر برفع السرية عن الـ28صفحة، وأمر أوباما الأجهزة المختصة بمراجعة هذه الوثائق بدقة وتقديم النصح له بخصوصها. ويتوقع أن تصل الإدارة الأمريكية إلى قرار خلال الأسابيع السبعة المقبلة.
وخلال الفترة الماضية، طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي «بول ريان»، بإعادة النظر في قانون يتيح للمواطنين الأمريكيين مقاضاة الحكومة السعودية، فيما يتصل بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا أن السعودية أبلغت إدارة «أوباما» وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولاً أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية، عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.
لكن المستقبل كذلك لن يحمل للسعودية إلا أخبارا سيئة فيما يتعلق بعلاقاتها بواشنطن.
المرشح الجمهورى الأهم بالرئاسة الأمريكية «دونالد ترامب» ذكر أن «السبب الرئيسى لدعمنا للسعودية هو حاجتنا للنفط، ولكننا الآن لا نحتاج كثيرا إلى نفطهم، وبحال تغير الحكم بأمريكا فقد لا نحتاج نفطهم على الإطلاق ويمكننا ترك الآخرين يتصارعون حوله».
وأضاف «ترامب»: «السعودية دولة ثرية وعليها أن تدفع المال لأمريكا لقاء ما تحصل عليه منها سياسيا وأمنيا، والسعودية ستكون فى ورطة كبيرة قريبا، وستحتاج لمساعدتنا.. لولانا لما وجدت وما كان لها أن تبقى».
أما المرشحة الديمقراطية ذات الحظوظ الأكبر «هيلاري كلينتون» فتشير تقارير عدة إلى تأييدها مشروع القرار مما يوحى بإمكانية مقاضاة النظام السعودى بعد انقضاء حكم أوباما.
