وصف وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، تصريحات أشارت أخيرا إلى تهديد السعودية بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها «هراء».
ونفى «الجبير» أن تكون بلاده هددت بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة، بعد مشروع قانون أمريكي مقترح من شأنه تحميل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11سبتمبر/أيلول 2001.
وقال في تصريحات للصحفيين بعد محادثات مع نظيره الأمريكي، «جون كيري»، إن المحادثات تركزت بالأساس على الأزمة السورية، إن السعودية لم تهدد بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قالت الشهر الماضي إن حكومة الرياض هددت ببيع أصول بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار إذا ما أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قرار ينزع الحصانة من الحكومات الأجنبية في قضايا تتصل «بهجوم إرهابي يقتل فيه أمريكي على أرض أميركية».
وقال «الجبير»: «نقول إن قانوناً كهذا سيسبب تآكلاً لثقة المستثمرين، لكن الإدلاء بتصريحات كالقول - يا إلهي السعوديون يهددوننا - هي تصريحات سخيفة».
وأضاف: «نحن لا نستخدم السياسات النقدية ولا نستخدم السياسات الخاصة بالطاقة ولا نستخدم السياسات الاقتصادية في أغراض سياسية، حينما نستثمر فإننا نستثمر كمستثمرين، وحينما نبيع النفط نبيعه كتجار».
وألح الصحفيون في سؤال «الجبير»، بشأن ما إذا كانت السعودية رأت أن القانون من شأنه أن يؤثر في سياساتها الاستثمارية فقال: «أقول إن بإمكانك أن تحذر.. ما حدث هو أن الناس يقولون إننا هددنا.. وقلنا إن قانوناً كهذا سيسبب تقلص ثقة المستثمر. لذا فالأمر لا يخص السعودية وحدها، بل يخص الجميع».
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ومساعدين في الكونغرس القول إن إدارة الرئيس «باراك أوباما» حشدت نواباً بالكونغرس للتصدي لمشروع القانون الذي أقرته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق هذا العام.
وقال «الجبير»: «في الواقع إن ما يفعلونه هو نزع الحصانات السيادية. وهو ما سيحول عالم القانون الدولي إلى قانون الغاب، لذا فإن الإدارة الأميركية عارضت القانون. ولذا سيعارضه كل بلد في العالم».
وأضاف: «ثم يقول الناس إن السعودية تهدد الولايات المتحدة بسحب استثماراتها. وهذا هراء».
