دعا زعيم الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي لإعلان جزء من تقرير حكومي بشأن هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وقال إن ذلك من شأنه أن يبدد التكهنات بأن الجزء المؤلف من 28 صفحة تضمن أدلة على ضلوع المملكة العربية السعودية في الأمر.
وقال «آدم شيف» عضو مجلس النواب وعضو لجنة المخابرات في بيان الأربعاء إن إعلان هذه الصفحات لن ينهي الجدل بشأن القضية ولكنه سيهدئ الشائعات بشأن محتواها.. كما هو الحال في أغلب الأحيان فإن الحقيقة أقل ضررا من حالة الغموض.
وصار الجزء السري من التقرير الرسمي بشأن هجمات 2001 محط نزاع بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون بمقدور الأمريكيين مقاضاة حكومة السعودية عن الأضرار.
ويدرس مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكي المادة ليرى ما إذا كان بالإمكان إزالة السرية عنها.
وقال معاونون في الكونغرس إن أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب اطلعوا على التقرير.
وقال الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» الذي وصل إلى الرياض الأربعاء إنه لن يوقع على تشريع تجري دراسته بالكونغرس من شأنه السماح بإقامة دعاوى قضائية إذا تبين أن على السعوديين أي مسؤولية، فيما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر.
ودعا «شيف» مرارا إلى نزع السرية عن جزء من التقرير مؤلف من 28 صفحة. واقترح في بيانه اليوم الإفراج عن نسخة محررة من التقرير للمساعدة في التعامل مع التكهنات بأنه يحوي أدلة عن ضلوع الحكومة السعودية أو مسؤولين سعوديين كبار في الهجمات.
وتابع أن لجنة 11 سبتمبر حققت في تلك المزاعم ولم تتوصل قط لأدلة تدعم هذا الزعم.
وقبل يومين، طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي «بول ريان»، بإعادة النظر في قانون يتيح للمواطنين الأمريكيين مقاضاة الحكومة السعودية، فيما يتصل بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
وكان البيت الأبيض، قال، إن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، سيرفض مشروع قانون ينوي الكونغرس الأمريكي التصويت عليه، يمكن من خلاله للمتضررين من أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض «جوش إيرنست»، الإثنين: «من الصعب أن نتخيل توقيع الرئيس مشروع قانون بالطريقة المصاغ بها حاليًا».
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا أن السعودية أبلغت إدارة «أوباما» وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولاً أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية، عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.
وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وقعت هجمات نسبت لتنظيم القاعدة على أهداف داخل الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر البنتاغون في العاصمة الأمريكية واشنطن ما أدى لمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها.
وقام وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» بتسليم رسالة الملك بنفسه الشهر الماضي خلال زيارة قام بها إلى واشنطن، وقد أخبر النواب أن المملكة سوف تضطر إلى بيع ما يقرب من 750 مليار دولار من سندات الخزينة وغيرها من الأصول الأمريكية قبل أن تواجه خطر التجميد من قبل المحاكم الأمريكية.
ويشكك اقتصاديون مستقلون في إمكانية إقدام السعودية على مثل هذه الخطوة، مشيرين إلى أن عمليات البيع تلك سوف يكون من الصعب تنفيذها، وأنها يمكن أن تشل اقتصاد المملكة.
ونفى المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة أن يكون للمملكة أي دور في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، ووجدت لجنة 11 سبتمبر أنه «لا يوجد أي دليل على الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن كبار المسؤولين السعوديين كأفراد قد قاموا بتقديم تمويل إلى المنظمة».
ولكن بعض النقاد قد رأوا أن صيغة اللجنة قد تركت الباب مفتوحا للتكهن بأن يكون بعض الموظفين الأقل رتبة ربما يكونون قد لعبوا دورا في ذلك. وقد بقيت الشكوك قائمة بسبب استنتاجات لجنة تحقيق الكونغرس في عام 2002 أن بعض المسؤولين السعوديين الذين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان لهم دور في المؤامرة.
