جدد الرئيسان المشتركان للجنة التحقيق الأمريكية الرسمية بشأن هجمات 11 سبتمبر تأكيدهما على عدم وجود أي دور للسعودية في تلك الأحداث، مطالبين الحكومة بالكشف عن تقريرهما المؤلف من 28 صفحة بشأن الهجمات.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن الرئيسين المشتركين للجنة -وهما الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي توم كين، وعضو مجلس النواب السابق لي هاميلتون- قالا إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش حجبت هذا التقرير من تقرير لجنة الكونغرس المشتركة الخاصة.
وأصدر الرجلان بيانا مشتركا الجمعة قالا فيه إن المحققين لم يجدوا خلال تحقيقاتهم أي دليل يشير إلى أي دور للسعودية في الهجمات رغم وجود 15 مهاجما من أصل الـ19 يحملون الجنسية السعودية، وأشارا إلى أهمية أن يطلع الجمهور على ما أنجزته اللجنة في تقرير الـ28 صفحة.
وقال البيان إن لجنة التحقيق شكت في المواطن السعودي فهد الثميري وهو موظف حكومي وإمام مسجد، وكان متواجدا في الولايات المتحدة وغادرها بعد الهجمات، والتقته اللجنة في السعودية لكنها لم تجد دليلا على مشاركته في الهجمات.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا هو الشخص الوحيد الذي كان محل اهتمام في الصفحات الـ28 السرية التي أثير بشأنها الجدل في الولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن السعودية كانت لسنوات هدفا للمتطرفين، وهو ما جعلها حليفة قوية للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى مقتل موظفين سعوديين في معاركهم ضد عناصر تنظيم القاعدة.
وكان زعيم الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي قد دعا الأسبوع الماضي لإعلان جزء من تقرير حكومي بشأن هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وقال إن ذلك من شأنه أن يبدد التكهنات بأن الجزء المؤلف من 28 صفحة تضمن أدلة على ضلوع المملكة العربية السعودية في الأمر.
وصار الجزء السري من التقرير الرسمي بشأن هجمات 2001 محط نزاع بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون بمقدور الأمريكيين مقاضاة حكومة السعودية عن الأضرار.
وقال معاونون في الكونغرس وقتها إن أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب اطلعوا على التقرير.
وفي وقت سابق، طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي «بول ريان»، بإعادة النظر في قانون يتيح للأمريكيين مقاضاة الحكومة السعودية، فيما يتصل بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول.
وكان البيت الأبيض، قال، إن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، سيرفض مشروع قانون ينوي الكونغرس الأمريكي التصويت عليه، يمكن من خلاله للمتضررين من أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا أن السعودية أبلغت إدارة «أوباما» وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولاً أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية، عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.
وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وقعت هجمات نسبت لتنظيم القاعدة على أهداف داخل الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر البنتاغون في العاصمة الأمريكية واشنطن ما أدى لمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها.
ونفى المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة أن يكون للمملكة أي دور في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، ووجدت لجنة 11 سبتمبر أنه «لا يوجد أي دليل على الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن كبار المسؤولين السعوديين كأفراد قد قاموا بتقديم تمويل إلى المنظمة».
