تستعد واشنطن لنشر تقرير سري بالغ الحساسية حول هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، محفوظ في خزينة بالكونغرس منذ 15 عاماً، فيما تؤكد الرياض عدم وجود أي عناصر تدينها في هذه الاعتداءات.

وقد تنشر السلطات الأمريكية التقرير الواقع في 28 صفحة في يونيو/ حزيران المقبل، في أجواء من الفتور في العلاقات التاريخية التي أرسيت أسسها في 1945 بين الولايات المتحدة والسعودية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويغذي الحذر المتبادل بين البلدين الحليفين الانفراج بين واشنطن وطهران، البلد الخصم والمنافس إقليمياً للسعودية.

ولم يتبدد هذا الحذر خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس «باراك أوباما» في نهاية أبريل/نيسان الماضي إلى الرياض.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2002 وبعد عام على أسوأ اعتداءات وقعت على الأراضي الأمريكية (حوالى ثلاثة آلاف قتيل) تبناها تنظيم القاعدة، وضعت لجنتا الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ تقريراً بعد تحقيق.

لكن الرئيس الأمريكي حينذاك «جورج بوش الابن» نزع منه 28 صفحة أمر بفرض السرية عليها رسميا، لحماية أساليب ومصادر الاستخبارات الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، وضع التقرير في خزنة في قبو مقر الكونغرس.

لكن قبل شهر، طالب النائب السابق لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور السابق عن فلوريدا «بوب غراهام»، بكشف هذه الصفحات الغامضة الـ28 المفقودة.

واتهم مسؤولون سعوديون وخصوصا كوادر في السفارة الأمريكية بواشنطن والقنصلية السعودية في كاليفورنيا حينذاك بتقديم دعم مالي إلى خاطفي الطائرات الانتحاريين في هجمات سبتمبر.

وكان 15 من منفذي الهجمات الـ19 سعوديين، لكن الرياض أكدت في الأيام الأخيرة أنها لا تخشى شيئاً من هذه الصفحات ال28.

وقال وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»الأسبوع الماضي في جنيف، إن «موقفنا منذ صدور هذا التقرير في 2002 هو نشر هذه الصفحات».

وأضاف «نعرف بفضل مسؤولين أمريكيين كبار أن الاتهامات الواردة في هذه الصفحات ال28 لا تصمد أمام دراسة الوقائع».

وتابع «كل أربع او خمس سنوات تعود القضية إلى الظهور من جديد. إنها مثل سيف مصلط على أعناقنا. انشروا التقرير».

وأكد «أوباما في أبريل/نيسان أنه يعارض نشر هذا النص.

لا يوجد دليل ضد الرياض

في المقابل، يرى دبلوماسيون أمريكيون وسعوديون في واشنطن، أنه تمت تبرئة المملكة من كل شكوك مع نشر وثيقة رسمية أخرى في يوليو/تموز 2004، هي التقرير النهائي للجنة الوطنية حول الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة.

وخلصت لجنة 11 سبتمبر/ أيلول، إلى أن «ليس هناك أي دليل على أن الحكومة السعودية، كمؤسسة، أو كمسؤولين سعوديين كبار، بشكل فردي، قاموا بتمويل تنظيم القاعدة لتنفيذ هذه الهجمات.

وتضج الأوساط الدبلوماسية في واشنطن بالشائعات والتسريبات، ومنها أن الأميرة «هيفاء الفيصل، زوجة السفير السعودي حينذاك الأمير «بندر بن سلطان»، قد تكون متهمة بإيصال أموال عن طريق دبلوماسي سعودي في سان دييغو، الى أول إرهابيين وصلا إلى الولايات المتحدة في العام 2000 «نواف الحازمي» و«خالد المحضار».

لكن لجنة 11 سبتمبر لم تجد أي دليل على أن الأميرة السعودية «هيفاء الفيصل» قدمت أموالا إلى المؤامرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

وتتهم الصفحات ال28 أيضاً المسؤول السعودي في الطيران المدني «عمر البيومي»، المقيم في كاليفورنيا بارتباطه بـ«الحازمي والمحضار».

وأوقف بعد عشرة أيام على الاعتداءات في بريطانيا واستجوبته السلطات البريطانية والأمريكية وأفرج عنه بلا ملاحقات.

وبرأته لجنة 11 سبتمبر استناداً إلى تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي).