أكد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، الجمعة، أن علاقة المملكة بالولايات المتحدة تاريخية وأنها حليف استراتيجي، وذلك في مؤتمر صحفي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد لقاء ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» والرئيس الأمريكي «باراك أوباما» في البيت الأبيض.

وأكد «الجبير» أن اجتماعات ولي ولي العهد «كانت بناءة وهدفت لتعزيز العلاقات مع واشنطن»، وأضاف: «تناولت الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين العلاقات الثنائية وجهود مكافحة الإرهاب والأوضاع في المنطقة».

وردا على أسئلة الصحفيين حول ما تردد عن تهديد السعودية للولايات المتحدة بسحب أصول تقدر بمئات الملايين من الدولارات إذا أقرت مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، قال «الجبير» إن المملكة لا تهدد الحلفاء، لكنه أضاف أن «الولايات المتحدة أكبر الخاسرين إن أقرت رفع الحصانة عن الدول».

وعن الصفحات السرية البالغ عددها 28 صفحة في تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، أكد «الجبير» أن بلاده تطالب الولايات المتحدة منذ سنوات بالكشف عن هذه الصفحات.

وقال: «طالبنا واشنطن بنشر تقرير هجمات سبتمبر لإيضاح الحقيقة»، مؤكدا أن «المملكة هدف للقاعدة وداعش، ودفعت الثمن غاليا في محاربة الإرهاب».

وتطرق «الجبير» إلى الحديث عن عدة ملفات في المنطقة خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال إن الولايات المتحدة أثنت على دور المملكة وحلفائها في اليمن، وكانت داعمة للتحالف العربي.

وأضاف أن «الإمارات عضو أساسي في تحالف إعادة الشرعية باليمن».

واعتبر أن الأمم المتحدة اعتمدت على معلومات مغلوطة في تقريرها ضد التحالف في اليمن، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وحول سوريا، كرر «الجبير» تصريحاته بأن «على بشار الأسد أن يرحل ولا مستقبل له في سوريا»، مطالبا بتدخل عسكري لحماية المدنيين بسوريا.

وأضاف أن المملكة تستقبل الكثير من السوريين واليمنيين كضيوف وليس كلاجئين.

ودعا «الجبير» إيران إلى احترام دول الجوار وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة، وقال إن «إيران تنتهج سلوكا عدوانيا وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة».

وقبل أيام، توقع مدير المخابرات المركزية الأمريكية «جون برينان» نشر 28 صفحة مصنفة سرية من تقرير للكونغرس عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقال «برينان» إن «هذه الصفحات ستبرئ ساحة السعودية من أي مسؤولية عن تلك الهجمات».

وأشار إلى أن «ما يسمى بثمانية وعشرين صفحة هي جزء من تحقيق نشر عام 2002 بعد هجمات 11 سبتمبر، وكانت مراجعة أولية من أجل وضع صورة كاملة وجمع المعلومات لكشف من كان وراء هذه الهجمات، وبعد ذلك قام المحققون بالتدقيق في ادعاءات تشير إلى أن الحكومة السعودية ضالعة».

وأعلن المرشحان الديموقراطيان للانتخابات الرئاسية الأمريكية «هيلاري كلينتون» و«برني ساندرز» دعمهما لمشروع القانون الذي قدّمه السيناتور الديموقراطي «شاك شومر» ونظيره الجمهوري «جون كورنين».

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نسب لتنظيم القاعدة هجمات على أهداف داخل الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر «البنتاغون» في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما أدى لمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها.

وكان البيت الأبيض، قال في أبريل/نيسان الماضي، إن الرئيس الأمريكي، سيرفض مشروع القانون، وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض وقتها أن رفض «أوباما» التوقيع على مشروع القانون «لا علاقة له بتأثير ذلك على علاقتنا ببلد معين»، في إشارة إلى السعودية، التي يؤكد تقرير الكونغرس عن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أن «الحكومة السعودية كمؤسسة أو أفراد من كبار المسؤولين السعوديين لم يقوموا بتمويل المنظمة (القاعدة)».

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن السعودية أبلغت إدارة «أوباما» وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولا أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001. لكنّ وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» نفى في وقت سابق أن تكون السعودية تفكر في مثل هذه الخطوة.