أكد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، أن الحقيقة واضحة، وليس لحكومة المملكة أي دور في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قتل خلالها المئات من الأمريكان.

ورحب «الجبير»، اليوم السبت، بالكشف عن الصفحات الـ28 الخاصة بتقرير الـ11 من سبتمبر/أيلول 2001، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حان الوقت لطي هذه التكهنات وتجاوز نظريات المؤامرة».

وأضاف «الجبير»: «تمت مراجعة الصفحات الـ28 من قبل أعلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية، الحقيقة واضحة ليس للحكومة السعودية أي دور في أحداث 11 سبتمبر/أيلول».

وقال «الجبير»: «الآن وبعد رفع السرية عن تلك الصفحات نتمنى أن نواصل تعاوننا مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب، مضيفا أنه منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول قامت المملكة بخطوات أساسية لمواجهة الإرهابيين والفكر الذي يغذي الإرهاب ومصادر تمويله».

وأشار إلى أن المملكة فعلت نظام رقابة مالية غير مسبوق لوقف تمويل مسببات التطرف والإرهاب.

وأوضح أن المملكة ملتزمة وعازمة على تسخير كافة مواردها لملاحقة الإرهابيين، وللعمل مع غيرها من الدول لتحقيق هذه الغاية.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، رحبت بالكشف عن صفحات سرية من التقرير الرسمي عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول، بعد رفع الكونغرس الأمريكي السرية عنه.

وقال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة «عبد الله آل سعود» في بيان، إنه يأمل بأن يساعد الكشف عن هذه الصفحات في تبديد أي تساؤلات أو شكوك متبقية بخصوص تصرفات المملكة أو نواياها أو صداقتها الطويلة الأجل مع الولايات المتحدة.

وكان «جوش إيرنست» المتحدث باسم البيت الأبيض قال إن مسؤولي المخابرات الأمريكية انتهوا من فحص 28 ورقة سرية من التقرير الرسمي الخاص بهجمات 11 سبتمبر/أيلول، على الولايات المتحدة وإنها لا تظهر أي دليل على أي دور سعودي في هذه الهجمات.

وقد أفادت الصفحات السرية من تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، التي نشرها الكونغرس الأمريكي، أمس الجمعة، أن المعلومات التي راجعتها لجنة التحقيق وضمنها شهادات من عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووثائق من وكالات الأمن الأمريكية، تظل عرضة للشك ولم يتم التأكد منها بشكل مستقل.

وجاء في التقرير في الصفحة 420 أنه «حينما كان بعض منفذي هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، كانوا على اتصال مع أو تلقوا دعما من أشخاص يحتمل اتصالهم بالحكومة السعودية، وهناك معلومات من مصادر لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن اثنين على الأقل من هؤلاء الأشخاص تزعم أنهم عناصر في المخابرات السعودية».

وأضاف التقرير في نفس الصفحة أن وكالات المخابرات المختلفة لديها معلومات تشير إلى احتمال وجود صلات لمسؤولين سعوديين في أمريكا بتنظيم «القاعدة» وجماعات إرهابية أخرى، ولكنها تظل عرضة للشك ولم يتم التأكد منها بشكل مستقل.

وخرجت لجنة التحقيق والتي شكلها الكونغرس، بعد نحو عامين من العمل الدؤوب، بتقرير ضم أكثر من 800 صفحة، وأجاب عن كل الأسئلة الممكنة بخصوص الهجمات.

إلا أن إدارة الرئيس السابق «جورج دبليو بوش» ارتأت بعد استشارة وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية «CIA»، عدم نشر فصل صغير من التقرير يتكون من 28 صفحة، ويتناول دور الحكومات الأجنبية في الهجمات لاعتبارات تتعلق بـ«الأمن القومي».

ونفى المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة أن يكون للمملكة أي دور في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ووجدت لجنة التحقيق الأمريكية الرسمية في أحداث 11 سبتمبر/أيلول، أنه «لا يوجد أي دليل على الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن كبار المسؤولين السعوديين كأفراد قد قاموا بتقديم تمويل إلى المنظمة».

لكن بعض المنتقدين قد رأوا أن صيغة اللجنة قد تركت الباب مفتوحا للتكهن بأن يكون بعض الموظفين الأقل رتبة ربما يكونون قد لعبوا دورا في ذلك، وقد بقيت الشكوك قائمة بسبب استنتاجات لجنة تحقيق الكونغرس في عام 2002 أن بعض المسؤولين السعوديين الذين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان لهم دور في المؤامرة.