أفادت الصفحات السرية من تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، التي نشرها الكونغرس الأمريكي، الجمعة، أن المعلومات التي راجعتها لجنة التحقيق وضمنها شهادات من عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووثائق من وكالات الأمن الأمريكية، تظل عرضة للشك ولم يتم التأكد منها بشكل مستقل.

وجاء في التقرير في صفحة 420 أنه «حينما كان بعض منفذي هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، كانوا على اتصال مع أو تلقوا دعما من أشخاص يحتمل اتصالهم بالحكومة السعودية، وهناك معلومات من مصادر لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن اثنين على الأقل من هؤلاء الأشخاص تزعم أنهم عناصر في المخابرات السعودية».

وأضاف التقرير في نفس الصفحة أن وكالات المخابرات المختلفة لديها معلومات تُشير إلى احتمال وجود صلات لمسؤولين سعوديين في أمريكا بتنظيم القاعدة وجماعات إرهابية أخرى، ولكنها تظل عرضة للشك ولم يتم التأكد منها بشكل مستقل.

وأوضحت لجنة التحقيق في صفحة 421 أنها لم تصل إلى أي استنتاجات نهائية عن الموثوقية والقدرة على الاكتفاء بالمعلومات حول القضايا التي ذكرتها وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، ولم تكن مهمة اللجنة إجراء تحقيق مكثف الذي سيكون مطلوبا للتحقق من صحة أي علاقات مزعومة للسعودية.

وكانت السلطات الأمريكية، تنتظر موافقة لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب، لنشر الصفحات السرية من تقرير لجنة التحقيقات في هجمات 11 سبتمبر ويبلغ عددها 28 صفحة، وهي جزء من تقرير لجنة التحقيق التي شكلها الكونغرس عام 2002، وفرضت الولايات المتحدة السرية على هذه الصفحات منذ عام 2003.

وأعلن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» في أبريل/ نيسان الماضي، أن إدارته سوف تكشف عن هذه الصفحات بعد ضغط من عائلات ضحايا الهجمات والمشرعين الأمريكيين، وحينها أيضا قال رئيس الاستخبارات الوطنية «جيمس كلابر» إن منتصف يونيو/ حزيران قد يكون موعدا مناسبا لكشف الصفحات السرية.

وقال السيناتور «بوب غراهام»، الذي ترأس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، في تصريحات سابقة، إنه ذهب إلى الرئيس «أوباما» في 12 أبريل/ نيسان الماضي، للمطالبة برفع السرية عن الصفحات الـ28، وجرى إبلاغه أن قرار كشف الصفحات سوف يتخذ قبل 12 يونيو/ حزيران.

لكنه أضاف أن البيت الأبيض توقف عن الرد على اتصالاته بعد هذا التاريخ.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نسب لتنظيم «القاعدة» هجمات على أهداف داخل الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر «البنتاغون» في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما أدى لمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها.

وحسب تقرير نشره الموقع المتخصص في متابعة شؤون مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكيين، خرجت لجنة التحقيق هذه، والتي شكلها الكونغرس، بعد نحو عامين من العمل الدؤوب، بتقرير ضم أكثر 800 صفحة، وأجاب عن كل الأسئلة الممكنة بخصوص الهجمات.

إلا أن إدارة الرئيس السابق «جورج دبليو بوش» ارتأت بعد استشارة وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية «سى أى إيه»، عدم نشر فصل صغير من التقرير يتكون من 28 صفحة، ويتناول دور الحكومات الأجنبية في الهجمات لاعتبارات تتعلق بـ«الأمن القومي».

ونفى المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة أن يكون للمملكة أي دور في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

ووجدت لجنة التحقيق الأمريكية الرسمية في أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أنه «لا يوجد أي دليل على الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن كبار المسؤولين السعوديين كأفراد قد قاموا بتقديم تمويل إلى المنظمة».

ولكن بعض المنتقدين قد رأوا أن صيغة اللجنة قد تركت الباب مفتوحا للتكهن بأن يكون بعض الموظفين الأقل رتبة ربما يكونون قد لعبوا دورا في ذلك، وقد بقيت الشكوك قائمة بسبب استنتاجات لجنة تحقيق الكونغرس في عام 2002 أن بعض المسؤولين السعوديين الذين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان لهم دور في المؤامرة.