قال تقرير لموقع «المونيتور» الأمريكي، أن رؤية 2030 السعودية الطموحة التي أعلن عنها نائب ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» لتعويض اعتماد بلاده على النفط، تواجه بحرب علاقات عامة أمريكية، لمحاولة التشكيك في كيفية بيع بعض أسهم أكبر شركة نفطية سعودية في العالم (أرامكو) في الوقت الذي تواجه في المملكة مزاعم من الكونجرس تربط بيها وبين هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وقال التقرير إن الخطة، التي يتوقع أن تفتح بموجبها السعودية أبوابها لأفكار أكثر جرأة للاستثمار في مصادر جديدة للطاقة، عبر صندوق الثروة السيادية لإصلاح ومعالجة ارتفاع معدلات البطالة والفقر في المملكة، تدخل منحدرا زلقا عبر ربط مصادر غربية بينها وبين تشويه صورة الاستثمارات السعودية في الأسواق من خلال قضية الـ 28 ورقة في تقرير الكونجرس حول هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وأوضح تقرير «المونيتور» أن «هذه التحركات تثير تساؤلات حول مصير شركة أرامكو السعودية، التي قال الأمير محمد أن قيمتها تصل إلى 10 تريليونات دولار، وتنوي بيع 5% من حصتها في السوق، في وقت تواجه فيه هذه الخطة عواقب تتعلق بمحاولات تقليص قيمة الأسهم السعودية عبر مزاعم أنها عرضه للحجر عليها في الولايات المتحدة».

وينوه التقرير إلى أن فكرة الاكتتاب في أرامكو السعودية جعلت العديد من المستثمرين في مجال الطاقة «حائرين»، فهم يعلمون قيمة وأهمية هذا الاستثمار في الأسهم السعودية لكنهم يخشون من السياسة، ويسألون عن العائد من وراء الاستثمار.

ولكن «المونيتور» أشارت لوصف وزير النفط السعودي الجديد «خالد الفالح» هذه الدعاوي التي توجه للمملكة في أمريكا بشأن التورط في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، في لقاء له مع مجلة «ايكونوميست» بأنها «دعاوي تافهة هدفها بث بعض الهلع في أسواق الأوراق المالية في نيويورك تجاه أرامكو».

وكان «الفالح» يشير على الأرجح إلى خلافات في العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية على خلفية تشريعات الكونغرس التي تسعي للربط بين السعودية وهجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وتتصاعد حاليا الدعاوي لتمرير الكونجرس مشروع القانون يسمح بالكشف عن الـ 28 صفحة، التي حجبتها إدارة بوش من التقرير المتعلق بالهجمات، والتي يزعم نواب أن لها علاقة بالسعودية، فيما يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها لا قيمة لها، ولا أدلة تحتويها على إدانة المملكة.

وهدد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» ببيع ما يصل إلى 750 مليار دولار من الأوراق المالية والأصول السعودية في أمريكا إذا جري تمرير هذا القانون، وقالت إدارة أوباما أنه ستمنع تمريره ولن يوقع الرئيس عليه إذا أصدره الكونجرس.

الهدف بث الذعر في الأسواق

وينقل موقع «المونيتور» عن «جوزيف غاغنون» من «معهد بيترسون الاقتصادي»، قوله إن المخاوف السعودية تنحصر في تأثير هذا الجدل على المدي الطويل علي الأسهم السعودية التي ستطرح في بورصة نيويورك لشركة أرامكو السعودية، والتي تستهدف التقليل من قيمة ممتلكات السعودية الخاصة.

ويضيف: «هدفهم هو إثارة الكثير من الذعر في الأسواق المالية»، والسعوديون لا يريدون أن ينظر إليهم بهذا الشكل في الأسواق وأن أسهمهم قد تخلق حالة من الفوضى لأن هذا يتناقض مع الصورة الراسخة منذ فترة طويلة أن السعودية تعد مركزا للاستقرار السياسي في الشرق الأوسط.

ويشير التقرير لاستفادة البعض من هز صورة المملكة المتوقعة كدولة متمتعة بالاستقرار السياسي الداخلي، في ظل الحديث عن خلافات داخل العائلة المالكة ما يثير قلق بعض الدول الحليفة، ويهدد استثمارات السعوديين الخاصة في البنية التحتية.

وينوه التقرير إلى أن الاستغناء عن بعض العمال الأجانب في السعودية التي تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث المغتربين، التي تقدر بـ 1.07 مليون عامل، وتسريح شريحة كبيرة من العاملين مجموعة بن لادن السعودية، أكبر شركة للبناء في المملكة، فضلا عن نقص الوظائف للسعوديين وبخاصة النساء، يعتبر من مظاهر القلق.

ويضاف لهذا الحديث عن التأثيرات المناخية وحرق المملكة 25 نسبة% من النفط الذي تنتجه والآثار البيئية الضارة بسبب الكربون، والدعوات السعودية للتركيز على الطاقة الشمسية أيضا. وهي كلها تسهم في إثارة تساؤلات حول قيمة أسهم أرامكو.

كيف نقنع المستثمر بالاستثمار في المملكة؟

والسؤال الذي تطرحه «المونيتور» هنا هو: «كيف يمكن في ظل هذه المعضلة إقناع المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المملكة العربية السعودية، في ظل عدم اليقين في أسواق الطاقة؟ وما هي الفائدة من طرح أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام إذا كان لا يزال يتعين تحديد مستقبل هذه الأسهم؟» .

وينوه التقرير أيضا لأثار التدخل السعودي في الحرب الأهلية السورية وتسليح الجماعات التي تعاونت مع فرع تنظيم القاعدة في سوريا، والحرب السعودية بالوكالة في اليمن التي كلفت المملكة ضررا ماليا يقدر بـ 200 مليون دولار يوميا.