توقع مدير المخابرات المركزية الأمريكية «جون برينان» نشر 28 صفحة مصنفة سرية من تقرير للكونغرس الأمريكي عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

وقال «برينان»، في حوار له مع قناة «العربية»، أمس السبت، إن «هذه الصفحات ستبرئ ساحة السعودية من أي مسؤولية عن تلك الهجمات».

وأشار إلى أن «ما يسمى بثمانية وعشرين صفحة هي جزء من تحقيق نشر عام 2002 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وكانت مراجعة أولية من أجل وضع صورة كاملة وجمع المعلومات لكشف من كان وراء هذه الهجمات، وبعد ذلك قام المحققون بالتدقيق في ادعاءات تشير إلى أن الحكومة السعودية ضالعة».

وكان «زكريا الموسوي» الفرنسي المدان لعلاقته بهجمات 11 سبتمبر والذي يعرف باسم (قرصان الجو الـ20)، أكد لمحامين أمريكيين في فبراير/شباط الماضي أن أفرادا من العائلة المالكة السعودية دفعوا ملايين الدولارات للقاعدة في التسعينيات، إلا أن السفارة السعودية نفت على الفور صحة هذه المعلومات.

وكان المرشحان الديموقراطيان للانتخابات الرئاسية الأمريكية «هيلاري كلينتون» و«برني ساندرز» أعلنا دعمهما لمشروع القانون الذي قدّمه السيناتور الديموقراطي «شاك شومر» ونظيره الجمهوري «جون كورنين».

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نسب لتنظيم القاعدة هجمات على أهداف داخل الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر «البنتاغون» في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما أدى لمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها.

وكان البيت الأبيض، قال في أبريل/نيسان الماضي، إن الرئيس الأمريكي، سيرفض مشروع القانون، وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض وقتها أن رفض «أوباما» التوقيع على مشروع القانون «لا علاقة له بتأثير ذلك على علاقتنا ببلد معين»، في إشارة إلى السعودية، التي يؤكد تقرير الكونغرس عن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أن «الحكومة السعودية كمؤسسة أو أفراد من كبار المسؤولين السعوديين لم يقوموا بتمويل المنظمة (القاعدة)».

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا أن السعودية أبلغت إدارة «أوباما» وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولا أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001. لكنّ وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» نفى في وقت سابق أن تكون السعودية تفكر في مثل هذه الخطوة.

وكشف موقع «ذي هيل» الإخباري الأمريكي أن هناك تزاحما كبيرا بين نواب الكونغرس على تقديم طلبات الإطلاع على مضمون 28 صفحة سرية، كانت ضمن تقرير من مئات الصفحات أعدته لجنة تحقيق مستقلة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2011، وتدور تلك الصفحات حول العلاقة المحتملة للنظام السعودي بتلك الهجمات.

وحسب تقرير نشره الموقع المتخصص في متابعة شؤون مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكيين، خرجت لجنة التحقيق هذه، والتي شكلها الكونغرس، بعد نحو عامين من العمل الدؤوب، بتقرير ضم أكثر 800 صفحة، وأجاب عن كل الأسئلة الممكنة بخصوص الهجمات.

إلا أن إدارة الرئيس السابق «جورج دبليو بوش» ارتأت بعد استشارة وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية (سى أى إيه) عدم نشر فصل صغير من التقرير يتكون من 28 صفحة، ويتناول دور الحكومات الأجنبية فى الهجمات لاعتبارات تتعلق بـ«الأمن القومى».

ونفى المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة أن يكون للمملكة أي دور في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

وقد وجدت لجنة التحقيق الأمريكية الرسمية في أحداث 11 سبتمبر أنه «لا يوجد أي دليل على الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن كبار المسؤولين السعوديين كأفراد قد قاموا بتقديم تمويل إلى المنظمة».

ولكن بعض النقاد قد رأوا أن صيغة اللجنة قد تركت الباب مفتوحا للتكهن بأن يكون بعض الموظفين الأقل رتبة ربما يكونون قد لعبوا دورا في ذلك، وقد بقيت الشكوك قائمة بسبب استنتاجات لجنة تحقيق الكونغرس في عام 2002 أن بعض المسؤولين السعوديين الذين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان لهم دور في المؤامرة.