اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الخميس، بتراجع مخزونات النفط السعودية، إلى أدنى مستوى لها في 18 شهرًا، وسط تراجع السيولة دون 5 مليار ريال للمرة الأولى في آخر 5 أسابيع.

وأبرزت الصحف، رفض وزارة الخارجية الأمريكية، مشروع قانون 11 سبتمبر الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، والتنسيق بين دول الخليج والولايات المتحدة من أجل تنفيذ مقررات قمة «كامب ديفيد».

وأشارت الصحف إلى اختيار السعودية عضواً في الجمعية العربية للطيران المدني، وسعي دول الخليج لإقرار تشريع تلزم الأفراد والشركات ممن ثبت امتلاكهم مبالغ وجبت فيها الزكاة بتأدية ما عليهم.

كما اهتمت الصحف بتذمّر مستثمرين في قطاع الاستقدام بسبب تفاقم تعريفة الاستقدام لنحو 20 ألف ريال، وسط تأثير كبير للركود في القطاع السكني في تسجيل انخفاض مبيعات شقق التمليك في المملكة، إلى الثلث.

مخزونات النفط

البداية مع صحيفة «الشرق الأوسط»، التي اهتمت بإحصاءات رسمية ظهرت أمس كشفت أن مخزونات النفط السعودية هبطت في مارس/ آذار الماضي، إلى أدنى مستوى لها في 18 شهرًا، إذ إن المملكة واصلت تلبية طلبيات الزبائن في الوقت الذي أبقت فيه الإنتاج على الوتيرة نفسها منذ يناير/ كانون الثاني، عند مستويات حول 10.2 مليون برميل يوميًا.

وأظهرت آخر الإحصاءات، أن مخزونات السعودية من النفط الخام، وصلت إلى 296.7 مليون برميل في مارس/ آذار، هبوطًا من 305.6 مليون برميل في فبراير/ شباط الماضي.

وكانت المخزونات قد وصلت إلى 329.4 مليون برميل في أكتوبر/ شرين الأول 2015.

واضطرت السعودية للسحب من المخزونات، نظرًا لأنها أبقت الإنتاج ثابتًا؛ في الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات مع باقي المنتجين لتجميد الإنتاج عند مستوى يناير/ كانون الثاني، بينما كان الطلب من الزبائن مستمرًا.

في الوقت نفسه، نقلت الصحيفة عن الدكتور «عبد اللطيف الزياني» الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قوله إن التنسيق بين دول الخليج والولايات المتحدة يجري من أجل مشروع الدرع الدفاعية، ونشر الدوريات البحرية في مياه الخليج، وتنفيذ مقررات قمة «كامب ديفيد» التي جمعت الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، وزعماء دول الخليج العام الماضي، إضافة إلى ما أسفر عنه اجتماع وزراء الدفاع الخليجيين ونظيرهم الأمريكي «آشتون كارتر»، الشهر الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.

وأشارت الصحيفة إلى رفض وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان المتحدث باسمها، مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، ويسمح بالمقاضاة لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ آيلول 2001.

وقال «جون كيربي» المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: «لدينا مخاوف ولم ينجحوا في تهدئة مخاوفنا إزاء الحصانة الدولية، ونشعر بالقلق من العواقب المحتملة لمشروع القانون».

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الوزارة ستواصل مناقشة المشروع مع أعضاء الكونغرس والتعبير عن مخاوفها.

وعن العلاقة مع السعودية، قال «كيربي» إنها «قريبة جدا، ونحن نستفيد من القيادة السعودية وجهودها البنّاءة.. ولا أرى أي شيء يمكنه أن يمنعنا من توسيع وتعميق هذه العلاقة المهمة»، مضيفا: «لقد أوضحنا جيدا معارضتنا لمشروع القانون».

انخفاض السيولة

ونقلت صحيفة «الحياة»، فشل المؤشر العام للسوق المالية السعودية، خلال تعاملات الأمس في المحافظة على اتجاهه التصاعدي لأكثر من جلستين، بعد تراجعه أمس بنسبة طفيفة.

جاء ذلك نتيجة تراجع الطلب على الأسهم التي تذبذبت أسعارها فهبطت معها السيولة المتداولة دون 5 مليار ريال للمرة الأولى في آخر 5 أسابيع، وبالتحديد في جلسة 11 أبريل/ نيسان الماضي، عندما بلغت السيولة المتداولة خلالها 4.59 بليون ريال.

فيما أعلن وزير النقل السعودي «سليمان الحمدان»، اختيار السعودية عضواً في الجمعية العربية للطيران المدني، بمعدل تصويت بلغ 100%، وقال: «تم انتخاب السعودية في الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي للمنظمة مع ثمان دول عربية أخرى».

ونوه «الحمدان»، في تصريح صحفي على هامش اجتماعات المنظمة العربية للطيران المدني المنعقدة الأربعاء، في جدة، بأن الهيئة تعد إحدى الهيئات المنبثقة من جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن «جدول الاجتماعات كان حافلاً، وتم إنهاء جزء كبير من المواضيع المطروحة للنقاش، التي تشمل توصيات حول السلامة والملاحة الجوية، إضافة إلى مناقشة عدد كبير من أمور المتعلقة بمجال الطيران، والتدريب وتبادل الخبرات».

فيما قدّر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية «عبدالرحمن العطيشان»، استثمارات قطاع النقل البري السعودي بنحو 120 بليون ريال، مشيراً إلى أنه يستوعب ما لا يقل عن 560 ألف شاحنة، ويسجل نمواً بنسبة 8.4%، مؤكداً أن القطاع يمُثل ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، لما له من انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشارت الصحيفة، إلى قرار المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، التي قضت أمس، بسجن مواطن لمدة 23 عاماً في حكم ابتدائي، لاعتناقه فكر تنظيم «الدولة الإسلامية» وإصراره عليه، فيما لم تنجح محاولات إثنائه عن المعتقدات المتطرفة، إذ واصل تكفيره للحكومة السعودية، والعلماء الشرعيين، ورجال الأمن، مطالباً بقتلهم، وإسقاط نظام الحكم في البلاد، كما دانته المحكمة بمحاولة الالتحاق بتنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف.

تشريع للزكاة

أما صحيفة «الاقتصادية»، فنقلت عن «إبراهيم الصالح» مدير بيت الزكاة الكويتي، قوله إن بيوت وصناديق الزكاة في دول مجلس التعاون الخليجي، تعاني فاقدا زكويا ضخما، مؤكدا أن هناك سعيا لإصدار تشريعات تلزم الأفراد والشركات ممن ثبت امتلاكهم مبالغ وجبت فيها الزكاة بتأدية ما عليهم، «وهذا الإجراء من السهل معرفته عبر البنوك ومتابعته وفقا للقانون».

ولفت إلى أن مسؤولي أجهزة الزكاة في دول المجلس ناقشوا مشروعا لإطلاق موقع خليجي رسمي موحد، لتحديد أقرب موقع لصناديق الزكاة لتسهيل إخراجها من قبل المواطن، على أن يطرح للاعتماد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى رفض مكاتب استقدام معتمدة في النيجر، التعامل مع نظيراتها من مكاتب الاستقدام في المملكة بتوفير العمالة المنزلية، مكتفية باتفاقيات مع شركات الاستقدام الكبرى السعودية التي تقوم بتوفير العاملات، ومن ثم تطبيق نظام التأجير للعائلة الراغبة في ذلك.

واكتفى مسؤول في القنصلية النيجرية بالقول: «عملية استقدام العمالة المنزلية بين البلدين بدأت منذ أشهر عدة، وهي تسير بحسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين العام الماضي، كما أن تحديد الأسعار والتعامل بين مكاتب الاستقدام تحدده السوق المحلية للطرفين، والجهات الرسمية معنية بسير عملية الاستقدام وفق البنود التي نصت عليها الاتفاقية، وفي حال وجود أي عوائق أو اختلاف يتم اللجوء للجنة المشكلة بين الطرفين لحلها».

سوق سوداء الاستقدام

فيما اهتمت صحيفة «المدينة»، بتذمّر مستثمرين في قطاع الاستقدام في اجتماع بفرع وزارة العمل بالمدينة المنورة، من العمالة المنزلية البنجلاديشية والفلبينية، مطالبين بعودة استقدام العمالة الإندونيسية، فيما كشفوا عن وجود سوق سوداء تدار من قبل شبكة سماسرة مكونة من بعض العمالة لاستقدام خادمات يحملن نفس جنسياتهم، مما تسبب في تفاقم تعرفة الاستقدام لنحو 20 ألف ريال.

في الوقت الذي أطلقت وزارة الخدمة المدنية، 10 مشروعات ضخمة لتطوير أداء موظفي الدولة على مراحل مختلفة، من خلال برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، بهدف تكوين عنصر بشري عالي الأداء في القطاع الحكومي، وتحقيق الرضا العام للموظفين، والتحول إلى ممارسة إدارة الموارد البشرية من خلال سياسات وإجراءات واضحة وبيئة عمل متميزة.

فيما أثّر الركود في القطاع السكني في تسجيل انخفاض مبيعات شقق التمليك في المملكة، خلال شهر رجب بنسبة 33%، أي بنسبة الثلث، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتبلغ 715 مليون ريال، في أعلى تراجع لها خلال الـ3 سنوات الماضية.

وبلغت قيمة صفقات الشقق مليار و70 مليون ريال فى 1436هـ، كما بلغ الانخفاض 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 1435 هـ، التي بلغت المبيعات فيها 919 مليون ريال، و9% مقارنة بالفترة المماثلة من 1434هـ المسجل فيه مبيعات قدرة 786 مليون ريال.

اندماج واستحواذ

أما صحيفة «الجزيرة»، فقالت إن هناك توجه لهيئة سوق المال، يستهدف رفع كفاءة إدارة موارد المؤسسات المالية من خلال طرح جديد يسهل عمليات الاندماج والاستحواذ بالسوق، حيث بدأت الهيئة مراجعة وتحديث قواعدها ولوائحها الخاصة ببرامج الاستحواذ والاندماج حيث تسعى من تلك الخطوة إلى إيجاد مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية قوية ورفع كفاءتها ومواردها وتقديم خدمات أفضل لعملائها، ولتسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص المرخص لهم.

فيما كشفت مصادر، أن المملكة أبلغت البنوك أنها تدرس دفع بعض الفواتير المستحقة للمقاولين، عن طريق سندات تصدرها الحكومة.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر أن هذه السندات التي تغطي المبالغ المستحقة يمكن الاحتفاظ بها إلى حين السداد، أو بيعها للبنوك.

ولفتت إلى أن المقاولين كانوا قد تحصلوا على جزء من مستحقاتهم نقدا، وسيتحصلون على البقية من خلال هذه السندات.

منع المنتجات الإيرانية

أما صحيفة «عكاظ»، فنقلت عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، قولها إنها تلقت خطابًا من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يؤكد منع دخول جميع السلع ذات المنشأ الإيراني إلى البحرين أو عبور تلك السلع (ترانزيت) إلى السعودية.

وأكد نائب رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني - السعودي المشترك بغرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة النقل والمواصلات «عبدالحكيم إبراهيم الشمري»، حرص الغرفة على حفظ الأمن ودعم الاقتصاد الوطني الخليجي بمختلف قطاعاته.

فيما أكد مدير إدارة المبيعات المحلية والمساندة اللوجستية بشركة «أرامكو» السعودية، المهندس «خالد بن سالم الشمري»، أن الشركة وقعت 72 عقدا لنقل المنتجات البترولية، بشرط أن يكون السائقون سعوديين، وسط إجراءات واشتراطات جديدة للسلامة، كما تسعى إلى تطبيق مبادرات جديدة خاصة بالنقل تماشيا مع الممارسات العالمية.

قطار الرياض

أما صحيفة «الرياض»، فنقلت عن الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية «رميح الرميح»، قوله إنه سيتم تقليص المدة الزمنية بين المنطقة الشرقية ومدينة الرياض، لتصل إلى ثلاث ساعات وأربعين دقيقة بدلاً من الزمن الحالي المقدر بأربع ساعات ونصف.

وأوضح أن المؤسسة ستستمر في تقليص المدة الزمنية بين المدينتين حتى يصل إلى مستوى منافس لوقت السيارة ومقارب لوقت السفر بالطائرة بإذن الله، مضيفاً أن «المؤسسة بصدد دراسة فكرة إمكانية التوسع في إنشاء موانئ جافة متطورة تحوي مستودعات ومنطقة لوجستية متكاملة الخدمات».

إلى ذلك، نقلت صحيفة «الوطن»، عن مدير الأمن العام الفريق «عثمان المحرج»، قوله إن 70% من الشكاوى التي يستقبلها مركز الرد الآلي بالأمن العام، لا تثبت بعد تفريغها.

وقال في كلمته خلال انطلاق الملتقى الأول لمديري الشؤون القانونية بالقطاعات الأمنية وديوان الوزارة أمس، إنه يوجد في الأمن العام 24 هاتفا للرد الآلي، تستقبل الشكاوى، وإن الكثيرين لا يعلمون ذلك، وإن أكثر الشكاوى التي ترد للأمن العام بعد تفريغها وتصنيفها غالبا لا تثبت، وما يثبت منها يتراوح بين 20 إلى 30% تقريبا.

بينما نقلت صحيفة «اليوم»، عن «محمد الزعابي» الرئيس التنفيذي في الهيئة العامة للطيران المدني العماني، عن دراسة سعودية عمانية، يجري العمل عليها باستحداث مسارات آمنة للطيران في صحراء الربع الخالي بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني بين سلطنة عمان والمملكة في مجال الملاحة الجوية.

وتعمل الاجتماعات بين البلدين في تفعيل استخدام الأجواء، لزيادة المرونة في استخدام الأجواء بين السعودية وسلطنة عمان.