أعلن الناطق باسم البيت الأبيض «جوش إيرنست» أن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» سيمارس حق النقض (الفيتو) في حال تمرير مشروع قانون وافق عليه مجلس الشيوخ بالكونغرس الثلاثاء يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2011 ملاحقة السعودية.

وقال «إيرنست» بعد أقل من ساعة من تصويت مجلس الشيوخ، إن الرئيس «أوباما» سيمارس حق النقض (الفيتو) في حال تمرير المشروع في مجلس النواب أيضا ورفعه إليه، ما يجعله غير قابل للتطبيق، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.

وأقر مجلس الشيوخ الثلاثاء اقتراح قانون يتيح لعائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، ملاحقة المملكة العربية السعودية قضائياً للمطالبة بتعويضات، وهو قرارٌ أثار غضب سعوديين حذّروا من تدهور العلاقات بين الرياض وواشنطن.

وجاء إقرار القانون بعدما وافق أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع، على أن يحال إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ويحتاج تطبيقه لتوقيع «أوباما».

وقال «إيرنست» إن «هذا القانون سيغير القانون الدولي التقليدي إزاء حصانة الدول، ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة أنظمة قضائية أخرى في كل أنحاء العالم».

وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج أكثر من أي دولة أخرى في العالم، خصوصاً عبر عمليات حفظ سلام أو عمليات إنسانية، تعتبر أن إعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن أن يتسبب بمخاطر للعديد من الأمريكيين ولدول حليفة.

ولم يتم التثبت من أي تورّط للسعودية في هذه الاعتداءات، إلا أن 15 من قراصنة الجو الـ19 هم من السعوديين.

وكان «زكريا الموسوي» الفرنسي المدان لعلاقته بهجمات 11 سبتمبر والذي يعرف باسم (قرصان الجو الـ20)، أكد لمحامين أمريكيين في فبراير/ شباط الماضي أن أفراداً من العائلة المالكة السعودية دفعوا ملايين الدولارات للقاعدة في التسعينيات. إلا أن السفارة السعودية نفت على الفور صحة هذه المعلومات.

وكان المرشحان الديموقراطيان للانتخابات الرئاسية الأمريكية «هيلاري كلينتون» و«برني ساندرز» أعلنا دعمهما لمشروع القانون الذي قدّمه السيناتور الديموقراطي «شاك شومر» ونظيره الجمهوري «جون كورنين».

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نسب لتنظيم القاعدة هجمات على أهداف داخل الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر «البنتاغون» في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما أدى لمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها.

وكان البيت الأبيض، قال الشهر الماضي، إن الرئيس الأمريكي، سيرفض مشروع القانون، وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض وقتها أن رفض «أوباما» التوقيع على مشروع القانون «لا علاقة له بتأثير ذلك على علاقتنا ببلد معين»، في إشارة إلى السعودية، التي يؤكد تقرير الكونغرس عن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أن «الحكومة السعودية كمؤسسة أو أفراد من كبار المسؤولين السعوديين لم يقوموا بتمويل المنظمة (القاعدة)».

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا أن السعودية أبلغت إدارة «أوباما» وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولا أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001. لكنّ وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» نفى في وقت سابق أن تكون السعودية تفكر في مثل هذه الخطوة.

وكشف موقع «ذي هيل» الإخباري الأمريكي أن هناك تزاحما كبيرا بين نواب الكونغرس على تقديم طلبات الإطلاع على مضمون 28 صفحة سرية، كانت ضمن تقرير من مئات الصفحات أعدته لجنة تحقيق مستقلة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2011، وتدور تلك الصفحات حول العلاقة المحتملة للنظام السعودي بتلك الهجمات.

وحسب تقرير نشره الموقع المتخصص في متابعة شؤون مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكيين، خرجت لجنة التحقيق هذه، والتي شكلها الكونغرس، بعد نحو عامين من العمل الدؤوب، بتقرير ضم أكثر 800 صفحة، وأجاب عن كل الأسئلة الممكنة بخصوص الهجمات.

إلا أن إدارة الرئيس السابق «جورج دبليو بوش» ارتأت بعد استشارة وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية (سى أى إيه) عدم نشر فصل صغير من التقرير يتكون من 28 صفحة، ويتناول دور الحكومات الأجنبية فى الهجمات لاعتبارات تتعلق بـ«الأمن القومى».

ونفى المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة أن يكون للمملكة أي دور في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

وقد وجدت لجنة التحقيق الأمريكية الرسمية في أحداث 11 سبتمبر أنه «لا يوجد أي دليل على الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن كبار المسؤولين السعوديين كأفراد قد قاموا بتقديم تمويل إلى المنظمة».

ولكن بعض النقاد قد رأوا أن صيغة اللجنة قد تركت الباب مفتوحا للتكهن بأن يكون بعض الموظفين الأقل رتبة ربما يكونون قد لعبوا دورا في ذلك. وقد بقيت الشكوك قائمة بسبب استنتاجات لجنة تحقيق الكونغرس في عام 2002 أن بعض المسؤولين السعوديين الذين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان لهم دور في المؤامرة.