اختيار المحامي الكفء أهم من عدالة القضية، هذه حقيقة الواقع، وفي أميركا يعتبر ذلك ضرورة وأولوية. وإذا أخذنا قضية ظلم تعرض لها شاب مبتعث، مثل قضية المعتقل خالد الدوسري، فإنها تعقدت أكثر وطالت، لعدم اختيار محامي كفء من بدايتها.

أما إذا نظرنا إلى قضية ضخمة ولها تبعات سياسية واقتصادية، مثل اتهامات أميركية للسعودية، بأن لها علاقة بهجمات 11 أيلول (سبتمبر)، فالواجب كان منذ البداية تأسيس «خلية إدارة أزمة» على كفاءة عالية، لإدارة هذا الملف من مختلف جوانبه المحتملة.

كان من المفترض البديهي الإمــساك بطرف الخيط، انطلاقاً من تشريح الرواية ونتائج التحــقيقات الأميركية، وهي الرواية الوحيدة عن هذا الحدث، الذي غيّر العالم أو استُخدم لتغييره، خصوصاً منطقتنا العربية.

لم يحدث هذا بحسب علمي، وأيضاً بحسب النتائج، وما ينشر منذ بداية استغلال «مظلومية» 11 سبتمبر أميركياً.

الآن أصبح مثل هذا المركز أو خلية إدارة الأزمة ضرورة قصوى، بعد إقرار مجلس الشيوخ الأميركي لنظام يسمح برفع القضايا ضد السعودية، سواء وقّع الرئيس أوباما بالموافقة - وهو احتمال قائم - أو استخدم حق النقض، سيبقى هذا السيف مسلطاً.

العجيب أنه وسط أجواء حشد الكراهية المركّز يخرج أناس يخففون من أهمية القضية، متعذرين بأن التحقيقات نفسها لم تخرج بدليل واحد يثبت الاتهامات، وهذه أسطوانة «الموظفين».

إن ضعف الملاحقات القانونية ضد السعودية في أميركا أو توقفها عند حد معين خلال الفترة الماضية لم يعنِ أن الضرر لم يتحقق، شحن الكراهية المستمر للإسلام والعرب، والسعوديين تحديداً، يتصاعد، وهو مخزون ذخيرة ضخمة لوسائل الإعلام ولقوى الضغط مختلفة التوجهات، تعبُّ منها عبًّا وقت الحاجة.

الصيغ والأساليب القديمة والإدارة - إن وجدت - التي حملت هذا الملف ثبت أنها لم تحقق الهدف، تقويم ما حققت وإلى أين وصل هذا الملف المتضخم لم يعد اختيارياً.

المثير للدهشة أن حدثاً عالمياً ضخماً مثل هذا لم تُعد له العدة والاستعداد المناسبان منذ وقوع الهجمات وإعلان واشنطن أن معظم منفذي الهجمات هم من الجنسية السعودية، ولم يُلتفت للأطروحات التي تناولت عدم التهاون في التصدي الممنهج.

وحتى المؤشرات وعلامات الاستفهام الكثيرة التي يطرحها أميركيون لهم وزنهم، إما من الوسط الإعـــلامي أو من موظفي الحكومة الأميركية السابقين، لم يتم استثمارها.