جاء عضو مجلس الشيوخ الأمريكي «تشارلز شومر» بتعديل جعل وزارة العدل والحكومة الأمريكية توقف أسر ضحايا 11 سبتمبر/أيلول من رفع قضايا ضد المملكة العربية السعودية.

واتضح قبيل التصويت على مسودة القانون التي تسمح لأسر ضحايا 11 سبتمبر/أيلول من مقاضاة السعودية، أن «شومر» وآخرين في المجلس أضافوا تعديلا على المسودة النهائية التي تمنح وزير الخارجية والمدعي العام سلطة إيقاف رفع أي دعوى ضد المملكة.

وكان عضو «الكونغرس» والسفير الأمريكي لدى الهند سابقا «تيم رومر»، كان أيضا من الأعضاء الذين شاركوا في لجنة تحقيق هجمات 11 سبتمبر/أيلول الذي كتب تقريرا واضحا قال فيه: «إنه لا ينبغي على الرئيس بارك أوباما أن يخفي صفحات تقرير الهجمات ويبقيها سرية، وجب عليه الآن الكشف عن المعلومات للشعوب التي من حقها أن تعرف الحقيقة».

وجد «تيم رومر» وهو خبير في محتويات التقرير السري المؤلف من 28 صفحة وبصفته أحد الأعضاء المحققين، أن لجنة التحقيق لم تكتشف أي تورط أو دليل مباشر يخص الحكومة السعودية وإدانتها في المؤامرة.

وأشار «رومر» إلى هناك نقيضا صارخا بين كبار مسؤولي الحكومة السعودية والبلدان الأخرى في التعاون الاستخباراتي ضد مؤامرات الإرهابيين، وهو ما يشير صراحة إلى أن المملكة تتعاون استخباريا مع الحكومة الأمريكية ضد الإرهاب والإرهابيين، ولم تكن في يوم من الأيام طرفا في أي مؤامرة إرهابية لأنها نفسها تعاني من الإرهاب.

وكان «محمد الجفري» نائب رئيس مجلس الشورى السعودي، قد أعلن أن إقرار مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة المملكة، ستكون له تبعات سياسية غير محمودة ستؤدي إلى ضرر على الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال «الجفري» في وقت سابق لصحيفة «عكاظ»، إن هذا القانون سيعرض أمريكا للمساءلة والمحاسبة ورفع القضايا ضدها وسيكون سابقة في تاريخ العلاقات بين الدول وهو المساس بسيادة دولة وبمكانتها الدولية.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي مايو/أيار الجاري مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول والناجين منها، بمقاضاة الحكومة السعودية عن الأضرار التي تعرضوا لها.

وتم تمرير مشروع القانون المعروف بـ«قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» بالإجماع.

وإذا ما صادق مجلس النواب على مشروع القانون، وحظي بمصادقة الرئيس «باراك أوباما»، سيتيح رفع دعاوى في محكمة فيدرالية في نيويورك.​