تنتظر السلطات الأمريكية، موافقة لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب، لنشر الصفحات السرية من تقرير لجنة التحقيقات في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

ونقل موقع «سي إن إن بالعربية»، عن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي «آدم شيف»، قوله، الخميس، إن «الصفحات السرية سوف تُنشر على الإنترنت قريبا».

ويبلغ عدد هذه الصفحات 28 صفحة، وهي جزء من تقرير لجنة التحقيق التي شكلها الكونغرس الأمريكي عام 2002، وفرضت الولايات المتحدة السرية على هذه الصفحات منذ عام 2003.

وأضاف «شيف» أن «لجنة الاستخبارات في مجلس النواب سوف تحصل على الصفحات السرية الخميس أو الجمعة، وبعدها تصدر موافقة رسمية من لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ النواب، على نشر الصفحات».

وأوضحت مصادر مطلعة، أن وكالات الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون ووزارة الخارجية، راجعت الصفحات السرية، ووافقت على نشرها مع «تنقيح بسيط». 

وكانت مصادر مسؤولة قالت، إن «الولايات المتحدة سوف تكشف، غدا الجمعة، عن الصفحات السرية التي تتحدث عن العلاقات المزعومة للحكومة السعودية بمنفذي هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001».

إلا أنها أشارت المصادر إلى أنه ما زال هناك بعض الخطوات الإجرائية التي يجب اتخاذها قبل أن تفرج السلطات الأمريكية عن هذه الوثائق.

وكان الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، أن إدارته سوف تكشف عن هذه الصفحات بعد ضغط من عائلات ضحايا الهجمات والمشرعين الأمريكيين، وحينها أيضا قال رئيس الاستخبارات الوطنية «جيمس كلابر» إن منتصف يونيو/ حزيران قد يكون موعدا مناسبا لكشف الصفحات السرية.

وقال السيناتور «بوب غراهام»، الذي ترأس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، في تصريحات سابقة، إنه ذهب إلى الرئيس «أوباما» في 12 أبريل/ نيسان الماضي، للمطالبة برفع السرية عن الصفحات الـ28، وجرى إبلاغه أن قرار كشف الصفحات سوف يتخذ قبل 12 يونيو/ حزيران.

لكنه أضاف أن البيت الأبيض توقف عن الرد على اتصالاته بعد هذا التاريخ.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نسب لتنظيم «القاعدة» هجمات على أهداف داخل الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر «البنتاغون» في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما أدى لمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها.

وحسب تقرير نشره الموقع المتخصص في متابعة شؤون مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكيين، خرجت لجنة التحقيق هذه، والتي شكلها الكونغرس، بعد نحو عامين من العمل الدؤوب، بتقرير ضم أكثر 800 صفحة، وأجاب عن كل الأسئلة الممكنة بخصوص الهجمات.

إلا أن إدارة الرئيس السابق «جورج دبليو بوش» ارتأت بعد استشارة وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية «»سى أى إيه«»، عدم نشر فصل صغير من التقرير يتكون من 28 صفحة، ويتناول دور الحكومات الأجنبية في الهجمات لاعتبارات تتعلق بـ«الأمن القومي».

ونفى المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة أن يكون للمملكة أي دور في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وقد وجدت لجنة التحقيق الأمريكية الرسمية في أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أنه «لا يوجد أي دليل على الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن كبار المسؤولين السعوديين كأفراد قد قاموا بتقديم تمويل إلى المنظمة».

ولكن بعض النقاد قد رأوا أن صيغة اللجنة قد تركت الباب مفتوحا للتكهن بأن يكون بعض الموظفين الأقل رتبة ربما يكونون قد لعبوا دورا في ذلك، وقد بقيت الشكوك قائمة بسبب استنتاجات لجنة تحقيق الكونغرس في عام 2002 أن بعض المسؤولين السعوديين الذين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان لهم دور في المؤامرة.