أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقها لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي يفتح الباب أمام مقاضاة السعودية.

واعتبرت أنه «يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة».

ونقل الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس، عن الأمين العام، «عبد اللطيف بن راشد الزياني»، أن «دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية».

وحذر من أن الاخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.

وعبر «الزياني» عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول.

وأوضح أن هذا القانون «سينعكس سلبا على التعاملات الدولية، بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء».

وكان مجلس النواب الأمريكي أقر قانونا، يوم الجمعة، يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في نيويورك وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية بينها السعودية، يشتبه بدعمها أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.

وتعارض السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس، بعد أربعة أشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه.

وكان 15 من 19 شخصا خطفوا الطائرات التي استخدمت في الاعتداءات من السعوديين.

وتم رفع القانون إلى البيت الأبيض لمصادقة الرئيس «باراك أوباما» وذلك عليه قبل أيام من الذكرى الـ15 للاعتداءات.

وأعلن البيت الأبيض الجمعة أنه سيضع «فيتو» على الإجراء لأنه سيؤثر خصوصاً على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات المدنية أو الجنائية.

ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/ايلول برفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.

وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية رسميا دولا راعية للإرهاب مثل إيران وسوريا.

ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم «القاعدة»، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.

وكان «زكريا موسوي» الذي يعتقد أنه الخاطف العشرين للطائرات في الاعتداءات، قال لمحامين أمريكيين إن أافرادا في الأسرة الملكية السعودية قدموا ملايين الدولارات لتنظيم «القاعدة» في تسعينات القرن الماضي.

ونفت السفارة السعودية ما ذكره «موسوي»، لكن الاتهامات أحيت جدلاً حول نشر 28 صفحة من تقرير لجنة حول الاعتداءات.

ونشرت هذه الوثائق في نهاية المطاف في منتصف تموز/يوليو، وقد كشفت أن الولايات المتحدة حققت في علاقة بين الحكومة السعودية واعتداءات 11 أيلول/سبتمبر ووجدت نقاطا مريبة عديدة، لكنها لم تجد أدلة تثبت هذه الصلات.

ووجه النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس «لويد دوغيت» أصابع الاتهام إلى السعودية، وقال: «في أي مكان تجدون فيه دليلا على إسلام متطرف، يعود هذا التطرف في نهاية المطاف إلى خطباء الكراهية في السعودية».

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، أن علاقة المملكة بالولايات المتحدة تاريخية وأنها حليف استراتيجي، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة أكبر الخاسرين إن أقرت رفع الحصانة عن الدول».

كما ذكرت تقارير صحفية أن السعودية أبلغت إدارة «أوباما» وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولا أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001. لكنّ «عادل الجبير» نفى في وقت سابق أن تكون السعودية تفكر في مثل هذه الخطوة.