ناشد «الاتحاد الأوروبي» الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، أمس الأربعاء بالتدخل لوقف مشروع قانون أمريكي يسمح للناجين وعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة المملكة العربية السعودية قائلا إنه ينتهك القانون الدولي.

وقال وفد «الاتحاد الأوروبي» إلى الولايات المتحدة في رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية: «التبني والتنفيذ المحتمل لمشروع القانون سيتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وخصوصا مبدأ حصانة سيادة الدولة».

وأضافت الرسالة، أن الاتحاد يعتبر أن تبني القانون وتنفيذه قد تكون له عواقب غير مرغوبة مع تبني دول أخرى تشريعات مماثلة.

وأقر «الكونغرس» الأمريكي قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا) الأمر الذي قد يمهد للسماح برفع دعاوى قضائية من قبل عائلات ضحايا هجمات في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001 ضد حكومات أجنبية.

ومن المتوقع أن يستخدم «أوباما» في الأيام القادمة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون بحجة أن دولا أخرى قد تستخدم القانون كذريعة لمقاضاة دبلوماسيين أو عسكريين أو شركات أمريكية.

وكانت دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» أعربت في وقت سابق، عن بالغ قلقها لإصدار «الكونغرس» الأمريكي تشريعا باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق «الأمم المتحدة».

وأعلن البيت الأبيض أن القانون سيقابل بـ«فيتو» لأنه سيؤثر خصوصا على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات، إلا أن إقرار القانون في مجلس النواب والشيوخ بسهولة، يشير إلى احتمال أن يعيد المجلسان التصويت عليه وإلغاء مفعول «الفيتو» الرئاسي، وبينما تتطلب هذه الخطوة موافقة ثلثي أعضاء المجلسين.

وكان 15 من بين 19 شخصا خطفوا الطائرات التي نفذت هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 سعوديين.

يذكر أن معظم الدول الخليجية تشارك في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ صيف العام 2014.