اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم السبت، بكشف الولايات المتحدة الأمريكية براءة المملكة، من الضلوع في اعتداءات سبتمبر/أيلول 2001، بعدما تم رفع السرية، عن 28 صفحة من تقرير برلماني للتحقيق في الحادث.

وأبرزت الصحف ترحيب الحكومة السعودية بنشر الصفحات الـ28 التي أبقيت سرية لوقت طويل، حيث قال وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»: «سنتمكن الآن من طوي الصفحة، والنظر إلى المستقبل وليس إلى الماضي».

وأشارت إلى إعلان هيئة الاستخبارات التركية، إحباط الانقلاب الذي بدأ أمس الجمعة، وإعلان الخطوط السعودية عن إلغاء جميع رحلاتها إلى الدولة التركية.

كما أبرزت أيضا، تضامن السعودية مع الفرنسيين، إثر حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيس، مساء الخميس.

محليا، كشفت الصحف عن توجه لإنشاء هيئة وطنية للتخصُّصات التقنية والفنية المساعدة، مهمتها وضع الضوابط والمعايير لممارسة المهن التقنية والفنية المساعدة وتطويرها، في الوقت الذي قدرت دراسة أن إغلاق المحلات في التاسعة مساء، يمكنه فتح فرص وظيفية قابلة للتوطين بما لا يقل عن 1.8 مليون وظيفة.

تقرير 11 سبتمبر

البداية مع صحيفة «الشرق الأوسط»، التي أشارت إلى أن تقرير لجنة تحقيق برلمانية أعد عام 2002، وكشف النقاب عنها، مساء أمس، أن الولايات المتحدة لا تملك دليلا على ضلوع مسؤولين سعوديين في اعتداءات سبتمبر/ أيلول 2001.

وقالت لجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب في 28 صفحة من هذا التقرير رفعت عنها السرية، أمس، إن وكالات الاستخبارات الأمريكية لم تتمكن من «أن تثبت في شكل نهائي» وجود صلات بين السلطات السعودية ومنفذي هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وقالت الوثيقة إن «تقرير الاستخبارات لا يغير من تقييم الحكومة الأمريكية أنه لا يوجد دليل على أن الحكومة السعودية بصفتها مؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين، قد قدموا تمويلا إلى تنظيم (القاعدة)»

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم البيت الأبيض «جوش ايرنست»، قوله إن الجزء السري من تقرير هجمات 11 سبتمبر لا يظهر أي دور للسعودية في الهجمات أو حتى تواطؤ، مشيراً أن هذه الصفحات الـ 28 أكدت ما كانت تقوله الحكومة الأمريكية منذ زمن أن الرياض لا علاقة لها إطلاقا بالهجمات.

«ايرنست» أكد أن الصفحات سترسل إلى الكونغرس لمناقشتها اليوم، وأنها لا تحوي أي دليل على علاقة السعودية بالهجمات الإرهابية التي ضربت مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وفور صدور الأوراق، قال «عبد الله بن تركي آل سعود»، السفير السعودي لدى أمريكا في بيان، إن السعودية طالما طالبت بالكشف عن هذه الصفحات، ونأمل في أن يزيل هذا الكشف للأبد أي شكوك حول أفعال السعودية ونياتها أو صداقتها القديمة مع الولايات المتحدة.

فيما أبدى «آدم شيف» الديمقراطي المتخصص في الاستخبارات في مجلس النواب، أمله في أن يتيح نشر هذه الصفحات «الحد من التكهنات» في شأن تضمنها «دليلا على ضلوع رسمي للحكومة السعودية أو لمسؤولين سعوديين كبار» في الاعتداءات.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، «جون برينان»، ذكر هذا الأسبوع أن السعودية تبقى «أحد أقرب شركائنا» على صعيد مكافحة الإرهاب.

من جهتها، رحبت الحكومة السعودية بنشر الصفحات الـ28 التي أبقيت سرية لوقت طويل. ويأتي نشر هذه الصفحات في مرحلة يسود فيها الفتور العلاقات التاريخية بين واشنطن والرياض.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، تأكيده أن النتيجة التي أكدتها التحقيقات أثبتت مجددا أنه لا توجد أي أدلة حول تورط الحكومة السعودية أو مسؤولين سعوديين في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وقال «الجبير» خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة السعودية بواشنطن، مساء الجمعة إن «نشر الصفحات يعد أمرا إيجابيا لكي نعرف ما فيها وما وصلت إليه التحقيقات من نتيجة، وقد أكدت الأوراق أنه لا توجد أي صلة بين الحكومة السعودية أو المسؤولين السعوديين وبين هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001».

وأضاف: «سنتمكن الآن من طوي الصفحة، والنظر إلى المستقبل وليس إلى الماضي».

إحباط انقلاب تركيا

في الوقت أبرزت صحيفة «الجزيرة»، إعلان هيئة الاستخبارات التركية، إحباط الانقلاب الذي بدأ أمس الجمعة.

وعلى الرغم من أن تطورات الأوضاع في تركيا لم يتضح معالمها حتى مثول الصحف للطبع، إلا أن الصحف أشارت إلى أن التقارير الأولية أفادت بأن الانقلاب تم بدعم من مجموعة منشقة داخل الجيش، ومع ذلك، تمكنت من السيطرة على عدة مؤسسات بالدولة.

ونقلت الصحيفة حديث رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، قوله إن هناك محاولة تمرد ضد الديمقراطية والإرادة الشعبية، وأضاف: «لن نسمح بذلك ولن نتنازل عن الديمقراطية أبداً». وقال في تصريح له: «سنعلم في أقرب وقت ممكن هوية الجهة التي قامت بمحاولة التمرد والهدف الذي تتحرك لأجله وندعو شعبنا إلى السكون»، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تحركت وسنرد بالمثل.

في الوقت الذي نقلت صحيفة «الرياض»، إعلان الخطوط السعودية عن إلغاء جميع رحلاتها إلى الدولة التركية، وذلك في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»، وذلك بعد الانقلاب الذي شهدته تركيا مساء الجمعة.

كما ذكرت في تغريدة أخرى عبر حسابها في «تويتر» أنه: «بخصوص الرحلات المتجهة إلى اسطنبول ونظراً للأوضاع الراهنة في تركيا بإمكانكم تغيير الحجوزات أو الاسترجاع بدون أي رسوم عبر مركز الاتصال الموحد».

التضامن مع فرنسا

إلى ذلك، أشارت صحيفة «اليوم» إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، بعث برقية عزاء ومواساة للرئيس «فرانسوا أولاند» رئيس الجمهورية الفرنسية، إثر حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس، مساء الخميس.

وقال الملك: «علمنا بنبأ حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنعرب لكم ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة متمنين للمصابين الشفاء العاجل، ومؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية الفرنسية الصديقة الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه».

في الوقت الذي نقلت الصحيفة، تصحيح سفير المملكة لدى فرنسا الدكتور «خالد بن محمد العنقري»، الذي قال إنه «تم التواصل مع السلطات الفرنسية المعنية، وتم تكليف فريق من السفارة بالانتقال فوراً إلى مدينة نيس للوقوف بشكل مباشر على الحادث وزيارة المستشفيات التي نُقل إليها الضحايا والمصابون وذلك للتأكد من عدم وجود أي مواطن هناك، وبحسب المعلومات التي أصدرتها السلطات الفرنسية، لا يوجد ولله الحمد مواطنون سعوديون بين الضحايا والجرحى الذين تم الإعلان عنهم».

فيما أشارت الصحيفة إلى إدانة الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، حادث مدينة نيس الفرنسية، وأوضحت في بيان لها أمس أن «ما يحصل في العالم من اختراق الإرهاب للمجتمعات وانتشاره في دول متعددة بين مختلف القارات»؛ مؤكدة أنه يجب على العالم التعاون لاستئصال الإرهاب ومكافحة شروره؛ فإنه لن يتوقف عند حد في عمليات تتجاوز تعاليم الأديان، والأعراف، والنظم والقوانين.

ضبط سوق العمل

محليا، علمت صحيفة «المدينة»، أن هناك توجهًا لإنشاء هيئة وطنية للتخصُّصات التقنية والفنية المساعدة، مهمتها وضع الضوابط والمعايير لممارسة المهن التقنية والفنية المساعدة وتطويرها.

وستقوم الهيئة بالفحص والتصنيف المهني لجميع الراغبين في ممارسة المهن الفنية والتقنية المساعدة، ومنح شهادة بذلك، على أن تكون هذه الشهادة شرطًا للراغبين في ممارسة المهن الفنيَّة والتقنية، سواء للسعوديين، أو غير السعوديين.

وأشارت الصحيفة إلى أن دراسة سابقة لمجلس الغرف، قدرت أن إغلاق المحلات في التاسعة مساء، يمكنه فتح فرص وظيفية قابلة للتوطين بما لا يقل عن 1.8 مليون وظيفة.

في الوقت الذي قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية «خالد أبا الخيل»، إن دخول القرار حيز التنفيذ لم يتحدد بعد، في إشارة منه إلى التطبيق سيتم بعد الرفع للجهات العليا واعتماده.

وعن رفض بعض المستثمرين من أصحاب النشاطات التجارية في أسواق التجزئة للقرار، قال «أبا الخيل»: «هدفنا الأسمى هو خلق بيئة عمل مناسبة لتحقيق أعلى معدلات التوطين وإحلال السعوديين محل العمالة الوافدة».

في الوقت الذي أشارت الصحيفة إلى توقع «جدوى للاستثمار»، قيام مؤسسة النقد العربي السعودي«ساما»، في وقت قريب، برفع الحد الأعلى المسموح به لنسبة القروض إلى الودائع من الحد الحالي الذي يبلغ 90%، مرجعة ذلك إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى 89.9%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2008.

وأرجعت السبب إلى استمرار تراجع الودائع، حيث سجل إجمالي الودائع لدى البنوك السعودية انخفاضًا بنحو 8.4 مليار ريال، على أساس شهري، في مايو/ أيار، مسجلةً ثاني انخفاض شهري لها على التوالي.

مكاسب الأسهم

فيما أشارت صحيفة «الحياة»، إلى تحقيق الأسهم السعودية قفزة في قيمتها السوقية خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، عند المقارنة بتعاملات الربع الأول، التي فقدت فيه 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار) من قيمتها، بعد أن تراجعت القيمة السوقية في الجلسة الأخيرة من مارس/ آذار الماضي إلى 1.438 تريليون ريال (383.5 مليار دولار)، في مقابل 1.579 تريليون ريال (383 مليار دولار) للجلسة الأخيرة من الربع الرابع من 2015.

وجاءت مكاسب الأسهم السعودية في الربع الثاني من العام الحالي بدعم من تحسّن الطلب عليها، وارتفاع أسعارها، وارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 50 دولاراً للبرميل، إضافة إلى النتائج المالية الإيجابية التي أعلنتها المصارف والشركات المساهمة المدرجة في السوق عن الربع الأول من العام الحالي، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الجلسة الأخيرة من الربع الثاني إلى 1.505 تريليون ريال (401 مليار دولار)، بزيادة قدرها 66.63 مليار ريال (18 بليون دولار)، نسبتها 4.63% عند المقارنة بالقيمة السوقية نهاية الربع الأول الماضي.

بينما أبرزت صحيفة «الاقتصادية»، حصر هيئة السوق المالية، استثمار أصول وأموال صناديق أسواق النقد في خمسة مجالات، وهي صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو هيئة رقابية مماثلة للمؤسسة في الخارج، أدوات الدين، عقود المشتقات، الودائع المصرفية لدى المؤسسات الخاضعة لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة في الخارج، إضافة إلى الاستثمار في وحدات صناديق أسواق النقد ذات استراتيجية مشابهة.

وأعطت الهيئة، صناديق أسواق النقد مهلة إلى العام المقبل، للبدء في تطبيق القرار، إضافة إلى عدة قرارات أخرى، ومن أبرزها أنه يجوز لصندوق أسواق النقد الاستثمار في عقود المشتقات إلا لغرض التحوط، على أن لا تزيد قيمة ذلك الاستثمار على 5% من صافي قيمة أصول الصندوق، وأن تكون الجهة المصدرة لتلك العقود خاضعة لقواعد كفاية مالية صادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة.

كما أشارت الصحيفة إلى تسجيل الاستثمارات الأجنبية محلياً ارتفاعا نسبته 9%، ما يعادل 94.32 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1.135 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.041 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

كما سجلت نموا نسبته نحو 5% بما يعادل 49.57 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي والبالغة نحو 1.085 تريليون ريال.