قال الكاتب المتخصص بالاقتصاد «لويس كاماروسانو»، إن للمملكة العربية السعودية دورا كبيرا في الحفاظ على الدولار كعملة احتياط رئيسية في العالم.
وأشار «كاماروسانو» إلى أن المهم ليس مقدار النفط الذي تبيعه السعودية لأمريكا، خاصة وأنها تبيع النفط للكثير من دول العالم، ولكن المهم هو دور السعودية في التوافق مع أمريكا على إبقاء الدولار عملة تقويم للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، ما يعني أن العملة الأمريكية هي الاحتياط الرئيسي لتلك الدول.
وأضاف «كاماروسانو» إن هذا التفاهم القائم منذ العقد السابع من القرن الماضي هو السبب في خلق ما يعرف بظاهرة «البترودولار» وما نتج عنها من طلب عالمي لا يتوقف على الدولار الأمريكي أو على الأوراق المالية المقومة بالدولار الأمريكي.
وبسبب المديونية العالية للولايات المتحدة الأمريكية، فإن واشنطن تعتمد بشكل رئيسي على تمويل ميزانيتها بالاعتماد على السندات التي يبتاع الأجانب جزءا كبيرا منها، ما يعني أن على الحكومة الأمريكية أن تضمن على الدوام الإقبال على عملتها.
وأوضح أن الدولار الأمريكي كان قد تحول إلى عملة عالمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إذ أقرت اتفاقية «بريتون وودز» وضعية الدولار كعملة احتياط بالنسبة للدول التي ستكون قادرة نظريا على طلب تحويل ما تمتلكه من دولارات إلى ذهب تحصل عليه من الخزينة الأمريكية.
ومع اتساع الاقتصاد العالمي وتزايد الضغط على احتياطي الذهب الأمريكي من قبل دول مثل سويسرا وفرنسا، قام الرئيس «ريتشارد نيكسون» بإنهاء مفاعيل اتفاقية «بريتون وودز» في أغسطس/آب 1971، معلقا إمكانية مبادلة الدولار بالذهب من الاحتياطي الأمريكي.
ومع استمرار الدولار كعملة احتياطية للعالم بأسره، تمكنت أمريكا من الحفاظ طوال السنوات الماضية على وتيرة الإنفاق الواسع النطاق دون خوف وقوع تضخم كبير بسبب قدرتها على تحويل مشكلة التضخم إلى الخارج عبر تلبية الطلب العالمي على الدولار.
وأشار «كاماروسانو» إلى أنه في اللحظة التي تفقد فيها أمريكا القدرة على طباعة الدولار وتصديره إلى الخارج باعتباره عملة الاحتياطي العالمي ستنتهي قدرتها على تمويل عجزها المالي الكبير.
في غضون كذلك، قال «بوب غراهام» عضو سابق في «الكونغرس» وحاكم فلوريدا: «أنا غاضب لكنني لست مستغربا، السعوديون يعرفون ما قاموا به في 11 سبتمبر/أيلول ويعرفون أننا نعلم ما قاموا به، على مستوى المسؤولين البارزين في الحكومة الأمريكية على الأقل، وهم يتصرفون لأننا لم نقم بأي رد على تواطؤهم في مقتل ثلاثة آلاف أمريكي بشعور من الحصانة معتقدين أن بإمكانهم القيام بما يريدون دون عقوبات، وهذه الحصانة تمتد الآن في محاولتهم للضغط على المستويات العليا للبيت الأبيض والكونغرس لمنع قانون يحدد ما إذا كانت السعودية متآمرا مشاركا».
وأضاف: «أعتقد أن ما تملكه السعودية هو اتفاق مع الولايات المتحدة بأن ما يشيرون إلى أنهم يريدونه هو أمر زائف، وأن ما يريدونه حقا هو إبعاد هذه القضية عن الأمريكيين وأنهم سيلزمون الحكومة الأمريكية بذلك كغطاء لقولهم بأننا نريد نشر جميع المعلومات، تتحدث عن الثمانية والعشرين صفحة، وهي مهمة، لكن هناك آلاف الوثائق الأخرى التي تتحدث عن دور السعودية في هجمات 11 سبتمبر/أيلول والتي تم حجبها أيضا، أعتقد أن على الرئيس الالتزام بنشر جميع هذه المعلومات وأن تكون هناك شفافية كاملة مع الأمريكيين تجاه ما قام به السعوديون لكي تعامل جميع الأطراف على مستوى الحقيقة على الأقل في هذه الفترة المتقلبة لعلاقتنا».
وتابع: «أتفق مع نقطتك الأولى، الشفافية، لكنني أعتقد أن هناك محتويات في هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق التي ستشير إلى وجود علاقة في المستويات العليا بين المملكة والمختطفين التسعة عشر».
جاء ذلك في ظل تحذيرات سعودية من إمكانية تمرير تشريع قد يتيح ملاحقتها على خلفية هجمات سبتمبر/أيلول 2001، بالتزامن مع زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي «باراك أوباما» سيلتقي خلالها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في الرياض، الأربعاء المقبل، عشية قمة تجمعه في العاصمة السعودية مع قادة دول «مجلس التعاون الخليجي».
