في الذكرى الثالثة عشر لأحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، ادعت عناصر في الكونغرس الأمريكي أنه ثمة بعض المعلومات السرية، التي كُتمت في أيام الرئيس «جورج بوش»، يمكنها أن تغيّر العلاقات ما بين الولايات المتحدة والسعودية عمّا نعرفه.بحسب قولهم.

وبحسب مقالة نشرتها صحيفة «نيويوركر» الأمريكية الأسبوع الماضي، تم تسليط بعض الضوء على تشابك علاقات الولايات المتحدة والسعودية. وبناءً على المقالة، فإن تقرير الكونغرس الأمريكي الذي كتمته إدارة الرئيس «بوش» منذ سنة 2002 بدعوى أن كشفه سيؤدي لإضرار شديد بالصراع الأمريكي مع الإرهاب، يحوي تفاصيل معلومات مقلقة للغاية.

وقال نائب الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، «ستيفان لينتش»، لـ«نيويوركر» إن المستندات المكتومة «هائلة في وضوحها»، لأنها تحتوي على معلومات مفصّلة وواضحة عن سعوديين وتورطهم في تفجيرات القاعدة على أرض الولايات المتحدة.

كما يحوي التقرير المكتوم الذي يضم 28 صفحة معلومات أخفيت تمامًا عن النقاشات حول تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول، بحسب قوله.

ويطرح التقرير السري احتمال أن تكون الأوامر بتنفيذ تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول قد وصلت من أوساط العائلة السعودية المالكة بنفسها. بينما يعتقد السعوديون من جانبهم، أن كشف محتوى التقرير لن يضر بهم، وأنه ليس لديهم ما يخفونه. لكن ذلك لا يمنع أنّ الأمريكيين بالذات، وعلى رأسهم رجال حكومة «بوش»، هم الذين سيحرجهم التقرير كثيرًا.

بالمقابل، تقول الصحيفة أنه في هذه الأيام الأخيرة تدور في أروقة المحاكم الأمريكية دعاوى ضخمة رفعتها عائلات الضحايا ضدّ مؤسسات صدقة، مصارف وأشخاص من أصل سعودي. وحسب ادعاء المدعين، فإن مصدر تمويل التفجيرات يمتد إلى الحكومة السعودية بنفسها.

الادعاء هو أن المؤسسة الوهابية السعودية قد استعملت الأدوات الحكومية كي تموّل التفجيرات. بعد التعاون المشترك والمكثّف بين السعودية والولايات المتحدة في حرب الخليج الأولى سنة 1991، ألقى الوهابيون بضغط كبير على الحكومة السعودية بهدف زيادة نفوذهم في الدولة. مكنتهم إقامة وزارة الشؤون الإسلامية سنة 1993 من نشر تعاليم الإسلام الوهابي إلى ما وراء حدود الدولة.

وقال المدعي في القضية، «شون كارتر»، لـ«نيويوركر»، أنه قد «استُخدمت نفس مؤسسات الصدقة التي أقامتها الحكومة لنشر الفكر الوهابي مصدر للتمويل الرئيسي والدعم اللوجستي للقاعدة في العقد الذي سبق تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول».

من ناحية أخرى، أضافت الصحيفة أنه ليست لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) معلومات صلبة عن تورط السعودية تورطا مباشرًا في تمويل التفجيرات.

ويزداد الضغط الآن على حكومة «أوباما» لنشر المستند المكتوم. لكن يبدو أن للمعترضين على الخطوة حججًا جيّدة، بحسب الصحيفة. لتشير أنه أولا، ليس واضحًا إذا ما كانت المعلومات تحوي حقًا أدلة صلبة على التورط الحقيقي لرجال الحكومة السعودية في التفجيرات.

وثانيًّا، وربما أهم من ذلك، أن التأثيرات على العلاقات المعتدلة بين الولايات المتحدة والسعودية يمكنها أن تكون بعيدة المدى. تؤكد المهمة الرئيسية التي ألقتها الولايات المتحدة على السعودية في تشكيل التحالف الإقليمي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي أكثر على دواعي التقارب الأمريكي السعودي.

وإذا كان الأمر كذلك، يقول التقرير أنه ثمة مصالح سرية مشتركة بين الرئيس السابق «بوش»، وحكومة الرئيس الحالي «باراك أوباما»، فيما يخص الحفاظ على السرية حول التقرير السري.

وتدعي بعض الجهات في الولايات المتحدة منذ سنوات أن المصالح الاقتصادية لعائلة «بوش» في الشرق الأوسط، وخاصة علاقاتها التجارية لأبناء العائلة مع العائلة السعودية المالكة، قد أثرت كثيرًا على مصير الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط منذ 11 سبتمبر/أيلول.

لتختتم أنه لا يمكن لـ «أوباما» أن يسمح لنفسه بقطع العلاقات مع المملكة السعودية، إحدى آخر القواعد المستقرة التي بقيت للأمريكان بعد سنوات من الفشل والارتباك في مجال العلاقات الخارجية عامة، والشرق الأوسط خاصة. باعتبار أنه ثمة شك إذا تبيّن بوضوح تورط الحكومة السعودية في سقوط برجي التوأم، في السنوات المقبلة أو المستقبل البعيد.