قال «ماجد أبو شمالة»، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، القيادي في حركة «فتح» والمقرّب من «محمد دحلان»، إنه لا توجد أية اتفاقية تربط حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مع «دحلان».

وأضاف «أبو شمالة» أنه لا توجد اتفاقيات تربط تيار «محمد دحلان» في حركة «فتح»، مع «حماس»، موضحا أنه لو كان هناك اتفاق فليس من المخجل أن يتم إعلانه عبر وسائل الإعلام.

وأوضح أن التقارب الذي حصل بين حركتي «حماس» و«فتح»، نابع من المسؤولية الاجتماعية التي فرضتها معاناة 1.8 مليون نسمة تعيش في قطاع غزة، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية والإسلامية للتكافل الاجتماعي تسعى لتقديم المساعدات للمتضررين من الحرب الأخيرة على القطاع.

وتابع: «بالنهاية نضع الخلافات والاختلافات في البرامج والأهداف السياسية جانباً، ونحيد معاناة الشعب الفلسطيني، وهذا ما يتطلبه عمل لجنة التكافل بنزاهة، رغم أنها جمعت فصيلين وصلت الخلافات بينهم في فترة ماضية لـ(مرحلة الدم)؛  في إشارة منه لأحداث الانقسام الفلسطيني في صيف 2007».

وتضم «اللجنة الوطنية الإسلامية للتكافل الاجتماعي»، التي جرى تشكيلها قبل نحو عام، قادة في حركة «فتح» مقربون من القيادي المفصول «محمد دحلان»، بالإضافة إلى فصائل «حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية»، و«الجبهة الديمقراطية».

وذكر «أبو شمالة» أن اللجنة بدأت فعلياً بتنفيذ برامج مساعدة جرحى الحرب على قطاع غزة، إذ تمّ توزيع (1500) دولار أمريكي على كل جريح أصيب بإصابات بالغة، و(700) دولار أمريكي للجرحى ذوي الإصابات المتوسطة، و(500) دولار أمريكي للإصابات الطفيفة.

وبيّن أن أهالي الشهداء الحرب الأخيرة على قطاع غزة خُصص لهم برنامج آخر، إذ سيتم توزيع (5000) دولار أمريكي، على أسر الشهداء، لافتاً إلى أن حصر أسماء الشهداء والوريث الحقيقي لكل منهم يتطلب مجهوداً مضاعفاً.

وأضاف قائلاً: «نعمل جميعنا في اللجنة الوطنية والإسلامية، ونتعاون من خلال لجان فرعية موجودة في المحافظات، لضمان وصول المساعدات إلى كافة الأشخاص بغض النظر عن انتمائهم الحزبيّ».

وحول السماح لأنصار «دحلان»، بالتظاهر لأول مرة في ساحة المجلس التشريعي، قال «أبو شمالة»: «كنا نحاول سابقاً أن نحصل على تراخيص للقيام بأنشطة تعبّر عن مواقفنا وآرائنا، إلا أن حماس كانت دائمة الرفض، وهذه المرة سمحت لنا بالتظاهر».

ولفت إلى وجود مكاسب لـ«حماس» من خلال زيادة الصراع الداخلي في حركة «فتح» بين تيار الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، وتيار القيادي المفصول من الحركة «محمد دحلان»، متابعاً: «بالطبع السماح بالتظاهر كان يهدف لتزكية ذلك الصراع الفتحاوي الداخلي».

ونظم المئات من أنصار القيادي المفصول من حركة فتح «محمد دحلان»، الخميس الماضي، تظاهرة، مناوئة لرئيس السلطة الفلسطينية، وزعيم حركة فتح، «محمود عباس»، في ساحة المجلس التشريعي بغزة.

وتجمع أنصار «دحلان» لأول مرة في ساحة المجلس، وسط مدينة غزة، رافعين لافتات تهاجم الرئيس «عباس»، فيما رفع المشاركون صورا كبيرة لـ«دحلان»، كتب عليها «كلنا دحلان».

وحملت بعض الملصقات صورا لـ«عباس»، مرفقة بشعار«كفى خيانة»، كما اتهمته ملصقات أخرى بـ«السكوت على قاتل الرئيس الفلسطيني» (الأسبق) «ياسر عرفات».

ونفى «أبو شمالة» علاقة منظمي التظاهرة باللافتات التي هاجمت الرئيس «محمود عباس»، قائلاً: «تلك اللافتات لا تمثّلنا».

وشدد على أن أنصار «دحلان»، لا يعترضون على شرعية «عباس»، أو شرعية انتخابه، إنما يحتجون على ممارساته وسلوكه التي أضرت وأساءت بالسلطة الوطنية الفلسطينية، على حسب قوله.

وحول مطالبة كوادر حركة «فتح»، قيادة الحركة، باتخاذ قرارات حاسمة بمحاسبة الأفراد الذين شاركوا بالتظاهرة الأخيرة المناوئة للرئيس «عباس»، واصفين إياهم الزمرة الخارجة عن مشروع الشعب الفلسطيني، ردّ «أبو شمالة»: «القانون الفلسطيني المعدل لعام 2005، يضمن حق التعبير عن الرأي لكل مواطن فلسطيني من خلال التظاهر أو الإعلام».

واعترض «أبو شمالة» على وصف كوادر فتح المقربين من الرئيس «محمود عباس» تلك التظاهرة بالمناهضة للسياسة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، قائلاً: «فليخرج علينا أحداً ويقول لنا ما هي تلك السياسية التي يتحدثون عنها».

وقال إنه من العار أن يستخدم راتب الموظف الحكومي الفلسطيني بما وصفه بالسيف المسلط على أعناق المواطنين الذين خرجوا بتلك التظاهرة، مبيناً أن كافة الموظفين الحكوميين من أعلى الهرم حتّى أدناه يتقاضون رواتبهم من الدول المانحة.

وطالب «أبو شمالة»، «عباس» بالإفصاح عن برنامجه تجاه غزة، قائلاً: «آن الأوان للسلطة أن تقول ما هو برنامجها بالنسبة لقطاع غزة، هل تريده أم لا؟».

وحول الاتهامات الموجّهة للقيادي «دحلان»، حول سعيه لزيادة شعبيته بقطاع غزة من خلال المساعدات الإنسانية التي يقدّمها، قال «أبو شمالة»: «أمر طبيعي أن يخلق الموضوع أرضية أو شعبية لدحلان، وعوضاً عن توجيه الاتهامات والغضب من دحلان، فيبادروا بمساعدة الشعب الفلسطيني بغزة، وليخلقوا لأنفسهم شعبية مماثلة ومنافسة».

و«محمد دحلان» هو القائد السابق لحركة فتح في قطاع غزة، وفصل من الحركة منتصف عام 2011، ويقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واشتدت حدة الخلافات بين «دحلان» وبين «عباس» في مارس/آذار الماضي، حيث اتهم «عباس»، «دحلان» في اجتماع للمجلس الثوري لحركة «فتح»، بـ«التخابر مع إسرائيل»، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية والمشاركة في اغتيال الراحل «ياسر عرفات»، وهو الأمر الذي نفاه «دحلان»، متهما «عباس بـ«تحقيق أجندة أجنبية وإسرائيلية».

وتجدد التوتر بين الرجلين، عقب إعلان «رفيق النتشة»، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، في السابع من الشهر الجاري، عن إحالة ملف «دحلان» إلى محكمة جرائم الفساد، بتهمة «الفساد وتهمة الكسب غير المشروع»، وهو ما اعتبره «دحلان» محاكمة سياسية يدبرها له الرئيس «عباس».

من جانبه نفى «موسى أبو مرزوق»  القيادي البارز في حركة المقاومة الإٍسلامية «حماس»، أن تكون حركته قد تحالفت مع القيادي المفصول من حركة «فتح»، «محمد دحلان»، بغرض العمل ضد الرئيس الفلسطيني «محمود عباس».

وقال «أبو مرزوق»، في حوار صحفي مع «وكالة أنباء الأناضول»: «ليس هناك تحالف بين دحلان وحماس، التحالف مع الرئيس عباس، من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين لتحقيق المصالحة، ولا زلنا ندعو لتحقيق هذه المسألة».

وأكد عدم وجود أي اتصالات سياسية أو أمنية مع «دحلان»، باستثناء الاتصالات المتعلقة بتقديم مساعدات شعبية من خلال لجنة فصائلية مشكلة من أعضاء المجلس التشريعي.

كما أكد «أبو مرزوق» أن الاتصالات بين  حركة «حماس» والرئيس «عباس»،لم تنقطع، لكنه شن هجوما قاسيا على «عباس»، حيث اتهمه هو وحكومة الوفاق الوطني، بالتقصير في تحمل مسؤولياتهما تجاه قطاع غزة.