أصدرت «دعوة الإصلاح» بالإمارات اليوم الأحد بيانا بشأن القرار الأخير لمجلس الوزراء الإماراتي بوضعها علي رأس قائمة التنظيمات الإرهابية بالدولة.
وأكد البيان الذي وصل «الخليج الجديد» نسخة منه، أن بيان مجلس الوزراء الأخير قد خلي من أي تعريف للإرهاب، وسمح للأجهزة الأمنية بإضافة أي اسم لأي جهة دون اعتبار لتاريخ الجهة أو الصفة القانونية التي تعمل بها، مشيرا إلي أن الإمارات انتهجت مع موجة الربيع العربي منهجا لم تعرفه الدولة منذ تأسيسها.
وأبدت الدعوة في بيانها تعجبها للحالة السيئة التي وصلت إليها الإمارات، بعد أن كانت قديما فى عهد المؤسسين «تقف مع حقوق الانسان وتناصر المظلوم وتؤوي الطريد ، وتشهد لأياديها الخيرة مشارق الأرض ومغاربها» تحول الحال كليا لتصبح حاليا «تعادي القريب قبل البعيد، فملأت المعتقلات بكل صوت يطالب بالحرية والإصلاح، ومارست التعذيب الممنهج في حق رموز متميزة تشهد مسيرتهم بإنجازاتهم في بناء وتطور الدولة، وتم ابعاد كل من رفض العبودية لجهاز الأمن، واستثمرت الأموال المليارية في دعم الثورة المضادة وإيقاف أي حراك سلمي يطالب بالإصلاح والحرية في البلاد العربية والإسلامية». بحسب البيان.
ووصف البيان القائمة الأخيرة بأنها كالمسمار الأخير في نعش الحياة المدنية، مؤكدا أن الهدف من وراءها هو «ضرب أي صوت معتدل سواء كان في الداخل أو الخارج ، وذريعة لاعتقال أي إنسان بحجة الإرهاب»، مضيفا أن القائمة تعد بمثابة انزلاق إلي هاوية خطيرة من خلال استعداء كل المسلمين ومؤسساتهم رغم أنها تعمل تحت إطار القانون فى مشارق الأرض ومغاربها.
كما اعتبر البيان أن القائمة تعد مؤشرا خطيرا على فقدان البوصلة التي تأسست عليها الدولة، مؤكدا أن صدور القائمة يمعن فى تمزيق المجتمع الإماراتي ويستعدي مؤسسات وشعوب العالم الإسلامي.
ولفت البيان إلي أن «دعوة الإصلاح كانت تنتظر من عقلاء الإمارات أن يسعوا لإطفاء نار الفتنة وإعادة اللحمة ورأب الصدع لا أن تسعي الدولة إلي إصدار قائمة ستوجد الأرضية الخصبة للإرهاب من خلال تبنى إرهاب الدولة بمصادرة الحريات ووصم الأصوات السلمية المعتدلة المناشدة للحرية بالارهاب».
وأكدت الدعوة في بيانها علي أن «دعوة الإصلاح» يشهد لها تاريخها السلمي الناصع، من خلال ممارسة عملها عبر أكثر من 40 عاما ولا زالت تمارسه وفق مبادئ القانون والحياة المدنية، مضيفة أن الخطوة الأخيرة تأتي «بعد أن عجز القضاء غير المستقل إثبات أي دليل ارهاب للدعوة، يقوم مجلس الوزراء بوصفها بالارهاب».
واختتم البيان بمطالبة المسؤولين وكل مخلص للوطن بـ«تحمل كامل مسؤولياتهم في إنقاذ الدولة من المنزلقات الخطيرة نتيجة للمارسات الأخيرة التي انتهجتها في الداخل والخارج، حتى تعود لدولتنا الحبيبة سمعتها ومكانتها المرموقة».
وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد أمس السيت قائمة التنظيمات الإرهابية، وضمت القائمة العديد من الجماعات أبرزها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ودعوة الإصلاح بالإمارات، وأحزاب الأمة في الخليج وأنصار الشريعة فى ليبيا وتنظيم الدولة الإسلامية وهيئة الإغاثة الإسلامية، وعدة جمعيات وتنظيمات محسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين فى مصر والخليج وأوروبا، بالإضافة إلى أغلب الحركات السنية المسلحة التي تقاتل في سوريا، والميليشيات الشيعية التي تقاتل في العراق وسوريا. غير أنها استثنت حزب الله اللبناني.