أكملت دولة الإمارات العربية المتحدة تشريعاتها الهادفة إلى محاربة ”التنظيم الدولي“ لـ«الإخوان المسلمين» (كما تصفه) وغيرها من التنظيمات والهيئات والجبهات التي اعتبرتها (إرهابية) وأعلنت أمس إجراءات مكافحة غسل الأموال لتشمل جرائم تمويل الإرهاب ما سيسمح بالتدقيق في الأرصدة كافة والودائع في مصارف الإمارات والتحويلات منها وإليها أو عبرها.

وأكد وكيل وزارة المال الإماراتي «يونس الخوري» في مؤتمر صحافي في دبي أمس أن «القانون الاتحادي الرقم (9) لعام 2014 تضمن مادة لتغيير مسمى «القانون الاتحادي الرقم (4) لعام 2002 بما يتناسب ومواجهة جرائم الإرهاب وتمويله. وذلك بهدف «معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقويم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات وذلك من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة».

ويجرّم القانون ولائحته التنفيذية «تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة في شكل مباشر أو غير مباشر لأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي من الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المواد (29) و(30) من القانون الاتحادي الرقم (7) لعام 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً في العمل الإرهابي أو لم تستخدم فيه وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع».

وأصدرت دولة الإمارات بداية الشهر الجاري قراراً بإدراج 83 منظمة وهيئة وجبهة على قائمة الإرهاب وجاء وضع هذه القائمة استناداً إلى قانون أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ «خليفة بن زايد» أخيراً لمكافحة الإرهاب.