أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستقوم بالمطالبة بتقديم عدد من الاقتراحات على جدول أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر مجالس أعضاء منظمة التعاون الاسلامي، أحدها يتضمن إقامة «مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف».

وتشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة «محمد أحمد المر» رئيس المجلس في الدورة الـ17 للّجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع 33 للجنة التنفيذية للاتحاد، والدورة العاشرة لمؤتمر الاتحاد، التي ستعقد خلال الفترة من 17 إلى 22 يناير/كانون الثاني الجاري في مدينة اسطنبول التركية.

وتتقدم الشعبة البرلمانية خلال الاجتماع الـ 33 للجنة التنفيذية بطلب إدراج 4 بنود على جدول أعمال الدورة العاشرة، أولها هو «مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف».

ويتضمن البند الثاني تنفيذ مقترح إنشاء جهاز برلماني للبرلمانيين الإسلاميين يعزز أدوارهم البرلمانية في مواجهة التحديات التي تواجه الشعوب الإسلامية.

ويتمحور موضوع البند الثالث حول «الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، والرابع حول «قضية المسلمين في مينمار/بورما وإفريقيا الوسطى».

وتعيد الشعبة البرلمانية طرح مقترحها الذي تمت الموافقة عليه في الدورة السادسة للاتحاد حول «تطوير الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي» في اجتماعات اللجنة التنفيذية، حيث يهدف المقترح إلى رفع مستوى فعالية وقدرة الاتحاد في دراسة القضايا والموضوعات ذات الأولوية للعمل الإسلامي المشترك.

إنشاء آلية عربية لإدارة الأزمات

على الجانب الآخر، شاركت الإمارات أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في أعمال اجتماع لكبار المسؤولين العرب لإنشاء آلية عربية لإدارة الأزمات، تنفيذًاً لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وتمهيدًا لرفعها أمام القمة العربية المقبلة في مصر مارس/أذار المقبل.

يُشار إلى أن اجتماع كبار المسؤولين العرب في مقر الجامعة، يأتي استكمالًا لمؤتمر عمان الإقليمي الذي عقد في أبريل/نيسان الماضي، وخرج بعدة توصيات تؤكد ضرورة تعاون الدول العربية فيما بينها لمواجهة الأزمات المتعددة التي تشهدها المنطقة، وإنشاء آلية تساعد على بناء قدرات الدول في مواجهة الأزمات وتبادل الخبرات، وإجراء تدريبات مشتركة.