وافقت اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بـ«منظمة التعاون الإسلامي» على مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بإدراج بند على جدول أعمال اجتماعها الـ33 الذي انطلق اليوم السبت بمدينة اسطنبول التركية حول «مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف».

ويؤكد مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة التصدي للإرهاب وأفكاره التكفيرية من خلال اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة، وجهد دولي منظم يرتكز على الدور الريادي للأمم المتحدة باعتبارها ممثل الشرعية الدولية في العالم .

وأوضح عضو المجلس وعضو اللجنة التنفيذية «رشاد بوخش» أن المشروع يتضمن أهداف الميثاق المقترح ومضمون الميثاق والنتائج المتوقعة من هذا الميثاق وآليات التواصل بشأنه مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، مؤكدا أن اقتراح الشعبة البرلمانية لهذا المشروع يعكس التوجه الرسمي للدبلوماسية الرسمية وهو الاهتمام بطرح هذه القضية وتوضيح وجهة النظر الإماراتية حيالها باعتبار أن الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة.

ومن جانبه أكد عضو المجلس وعضو اللجنة التنفيذية «أحمد الزعابي» أنه تم طرح بند على جدول أعمال اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ «مشروع الإعلان البرلماني الإسلامي» الذي حظي بالموافقة عليه في الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي» الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح أن تقرير الأمين العام الوارد من الاتحاد يشير إلى أن الأمانة العامة للاتحاد تقوم بمتابعة الإجراءات حول «الإعلان البرلماني الإسلامي» لكي يطرح على قمة منظمة التعاون الإسلامي القادمة لكن التقرير لم يحدد أي نتائج واضحة، حيث ترى الشعبة البرلمانية ضرورة تحديد النتائج التي تم التوصل إليها من خلال المتابعة مع «منظمة التعاون الإسلامي» .

ولفت «الزعابي» إلى أن الشعبة ارتأت أيضا إعادة طرح مقترحها الذي تمت الموافقة عليه في الدورة السادسة للاتحاد وهو«تطوير الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي».

وأكد أنه تم إعادة الطرح لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للاتحاد فيما يتعلق بهذا المقترح الذي تمت الموافقة عليه عام 2010، وضرورة تطوير وتفعيل الموقع الإلكتروني للاتحاد من خلال تشكيل لجنة متخصصة لدراسة تفعيله وأن يتم تقديم تقرير أمام اللجنة التنفيذية بشأن المعوقات والصعوبات التي تحول دون تطوير الموقع على أن تشكل اللجنة من مختلف المجموعات السياسية، وضرورة تطوير نشرة المجالس التي يصدرها الاتحاد إلى مجلة متكاملة متخصصة .

وأشار إلى أنه تم تقديم اقتراح مذكرة ومشروع قرار حول «قضية المسلمين في بورما» للعرض على اللجنة التنفيذية لإدراجه على جدول أعمال لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية .

وتم خلال الاجتماع الـ33 للجنة التنفيذية للاتحاد اعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل والاطلاع على التقرير المقدم من الأمين العام للاتحاد الذي عرض أنشطة الاتحاد ومنجزاته والتطورات البرلمانية الدولية التي تهم أعضاء الاتحاد.

وأعلنت الإمارات منتصف يناير/كانون الثاني الجاري أنها ستقوم بالمطالبة بتقديم عدد من الاقتراحات على جدول أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر مجالس أعضاء «منظمة التعاون الإسلامي، أحدها يتضمن إقامة «مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف».

ويتضمن البند الثاني تنفيذ مقترح إنشاء جهاز برلماني للبرلمانيين الإسلاميين يعزز أدوارهم البرلمانية في مواجهة التحديات التي تواجه الشعوب الإسلامية.

ويتمحور موضوع البند الثالث حول «الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، والرابع حول «قضية المسلمين في مينمار/بورما وإفريقيا الوسطى».