يناقش المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي مسودة مشروع مكافحة الإرهاب في 21 من الشهر الجاري، ويقع مشروع القانون في 70 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب. بحسب موقع سنيار.

وبحسب القانون فإن الجرائم المنصوص عليها تعتبر من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، بما في ذلك مواطنيها ومصالحها والأموال والمرافق العامة في الخارج.

وفى تقرير لها ذكرت صحيفة «غولف نيوز» الإماراتية، أنه بموجب مشروع القانون الجديد سوف يعاقب بالإعدام أو السجن مدى الحياة، كل من أنشأ أو أدار منظمة إرهابية، كما تنطبق نفس العقوبة على الأشخاص المدانين بارتكاب هجمات على أهداف نووية وبيولوجية وكيميائية. علي أن تبلغ غرامة تهمة الانتماء إلى المنظمات الإرهابية نحو 100 مليون درهم ( 27 مليون دولار) كحد أقصي.

وأشارت الصحيفة إلي أن القانون يعزز العقوبات علي من يمررون معلومات إلى الآخرين عن الإمارات أو عن السلطة القضائية وإداراتها، ويجعلهم خاضعين لأحكام القانون القاسية، مضيفة: «في السنة الماضية، واجهت دولة الإمارات ثلاث حالات منفصلة حيث حاولت القوى الخارجية رسم المتاعب داخليا» دون توضيح ما هي هذه الحالات.

وكان المجلس الوطني الاتحادي سبق وأن وافق في أبريل/نيسان الماضي على مشروع القانون تحت مسمي: «قانون بشأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»

يذكر أن دور المجلس الوطني الاتحادي استشاريا فقط، ولا يملك دورا تشريعيا لرفض أو قبول القوانين والتشريعات، وسبق أن قضت محكمة أمن الدولة بالسجن بين سبع وعشر سنوات بحق 61 ناشط حقوقي وأغلقت جمعية الإصلاح التي ينتمون إليها، وطالبت الأمم المتحدة مؤخراً بالإفراج الفوري عنهم بصفتهم معتقلين سياسيين. دون أن يتدخل المجلس الوطني.

وعن أهم ملامح مشروع القانون والعقوبات التي شملها، نص القانون علي العقوبة بالإعدام لعدة جرائم، أبرزها: من حاول أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، وكذلك من استخدم أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي، أو استخدم مرفق نووي أو كيماوي أو بيولوجي لغرض إرهابي، ومن أنشأ أو أدار أي تنظيم إرهابي، إضافة إلي من  تخابر مع اي دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي لارتكاب جريمة إرهابية، أو تعاون مع أي تنظيم إرهابي أو أمده بأسلحة تقليدية او غير تقليدية.

 بينما قرر القانون عقوبة السجن المؤبد لعدة جرائم أهمها: من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، أو حاز على أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي، أو خطف شخصا بأية وسيلة لغرض أرهابي، وكذلك من سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي وكل من تخابر مع اي منهم لارتكاب جريمة إرهابية.

تأتي مناقشة القانون الخاص بالإرهاب فى الوقت الذى يكمل معتقلي الإمارات عامهم الأول فى سجون الإمارات بعد إصدار السلطات الإماراتية العام الماضي أحكاما وصفتها منظمة العفو الدولية بـ«الجائرة» عليهم، والذين بلغ إجمالي عددهم 94 ناشطا، في حادثة غير مسبوقة شكلت بداية سلسلة من المحاكمات البالغة الجور. حُكم على 69 من المدعى عليهم، سبعة منهم غيابيا، بالسجن ما بين سبع سنوات و15 سنة، في نهاية المحاكمة المعروفة اليوم على نطاق واسع باسم محاكمة «94UAE».

ومن ضمن هؤلاء المعتقلين: الأستاذ الجامعي للقانون الدستوري ومحامي حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد الركن؛ ومحامي حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد المنصوري رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام؛ والمعلم السابق صالح محمد الظفيري؛ والمعلم حسين علي النجار الحمادي؛ والأستاذ الجامعي والقاضي السابق أحمد الزعبي؛ ومؤسس جامعة الاتحاد الشيخ الدكتور سلطان كايد محمد القاسمي؛ والطالبان الجامعيان خليفة النعيمي وعبد الله الهاجري؛ والدكتور علي حسين الحمادي.