حققت نسبة القروض الشخصية المقدمة من المصارف العاملة في دولة الامارات ارتفاعا ملحوظًا ببلوغها 31.5 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية التي أصدرها المصرف المركزي فقد ارتفع الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية التي قدمتها البنوك منذ تأسيسها إلى نحو 331 مليار درهم مقارنة مع 279.5 مليار درهم في نهاية 2013. وذلك بحسب صحيفة «البيان» الإماراتية.

وكانت البنوك الإماراتية قد شرعت بالتوسع في تقديم القروض الشخصية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، والذي وصلت فيه إلى نحو 1.5 مليار درهم ما رفع إجمالي القروض إلى 281 مليار درهم، ثم ارتفعت وتيرة الإقراض الشخصي في فبراير/شباط لتصل إلى 4.1 مليارات درهم رافعة إجمالي القروض إلى 285.1 مليار درهم.

وفي مارس/آذار من العام الجاري، لوحظ انخفاض وتيرة الإقراض الشخصي، حيث لم تقدم البنوك سوى 600 مليون درهم لكن أبريل/نيسان شهد عودة قوية لنشاط البنوك في الإقراض والذي وصل إلى 4.3 مليارات درهم ما رفع إجمالي رصيد القروض لدى الجهاز إلى 290 مليار درهم.

ومع نهاية النصف الأول من العام الجاري، تفيد الصحيفة الإماراتية أن قيمة القروض الشخصية التي قدمتها البنوك بلغت 16.4 مليار درهم لتصل إلى 295.5 خلال يونيو/حزيران الماضي بنمو 6% مقابل، 279.5 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وفي الشهر الأول من النصف الثاني من العام ارتفع رصيد القروض الشخصية إلى 297 مليار درهم بزيادة قدرها 1.1 مليار درهم عن يونيو/حزيران ثم زادت بواقع 4.4 مليارات درهم في أغسطس/آب.

وسجل شهر سبتمبر/أيلول أكبر قيمة للقروض الشخصية التي قدمتها البنوك وبواقع 6.1 مليارات درهم ما رفع إجمالي الرصيد إلى 307.5 مليارات درهم، وشهد شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تقديم قروض بقيمة 3.5 مليارات درهم بالغة مستوى 311 مليار درهم تقريبًا.

وتشير آخر الإحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي أن إجمالي القروض التي قدمها الجهاز المصرفي بلغت 1.37 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول بنمو نسبته 7.9% منذ بداية العام الجاري وارتفع إجمالي موجودات القطاع بنسبة 9.3% إلى 2.295 تريليون درهم في ذات الفترة وبمقدار 195 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وارتفعت الودائع لدى البنوك في الدولة إلى 1.41 تريليون درهم وبنمو نسبته 10.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، كما سجلت القروض المصرفية والسُلف صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة ارتفاعًا بنسبة 7.9% وبلغت 1.1.37 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقًا لأرقام أولية فإن نحو 85% من إجمالي القروض الشخصية قدمت من بنوك محلية فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية العاملة في الدولة إلى 15% فقط، ويأتي النشاط الكبير في البنوك الوطنية بعد نجاحها في مواصلة نمو ربحتها خلال الفترة الماضية وتحقيقها أرباحًا قياسية تعد الأولى من نوعها منذ تأسيسها.