الاثنين 9 مارس 2015 01:03 م

فاجأ الشيخ الدكتور «سلطان بن محمد القاسمي»، خلال مداخلة له مع برنامج «الخط المباشر»، الذي يذاع على «راديو وتلفزيون الشارقة»، المشاهدين بحديثه عن إصلاح الناس الذي يبدأ بالطفل فالأسرة والمجتمع. ودعا «القاسمي» الى عودة المعارضين الإماراتيين في الخارج، وكشف عن وجود إصلاحات داخلية، الأمر الذي لفت النظر إلى تباين في الآراء بين المسؤولين في الدولة. 

وتحدث حاكم الشارقة عن تشويه البعض للإسلام والعادات والدين، وقال إن بعض الشباب مغرر بهم، ودعاهم للعودة الى الصدور الدافئة، فهم لن يقابلوا بنار حامية وهذه ليست من عادات هذا البلد.

واستهجن ما يتردد عن أن «هذا تابع لتنظيم وهذا جاي من وين.. وهذا ممول بفلوس..» وقال: هل نترك نحن احدا محتاجا.. يمكن الغفلة فنحن بشر.. وأضاف هناك أساليب طيبة كثيرة دون التفجيرات والمظاهرات والسب.. نحن لسنا سالمين مما يقال في «التويتر».. وقال ان من أخطأ أخذ عقابه، لكن يجب أن لا نورث هذه المشاكل لأبنائنا؟.

كما تحدث عن الإصلاح الأوسع المتمثل بعودة الإماراتيين المواطنين الموجودين في الخارج، وعليهم إشكالات ناتجة عن رأيهم، وقال: «شو ينقص إذا نزلوا بالطائرة تعالوا وانزلوا بالشارقة تعالوا عند سلطان محمد. وتساءل: إذا قالوا نحن أخطأنا وسامحونا عفالله عنكم.. شو نضربهم؟.

واعتبر بعض المراقبين إن تصريحات الشيخ «القاسمي» التي تتماشى مع ما يدعو إليه معتقلو الرأي في الإمارات، الذين يطالبون بإصلاحات اجتماعية وسياسية، مؤشرا ايجابيا لامكانية تدخل حاكم الشارقة لدى حاكم أبوظبي من أجل إنهاء أزمتهم.

وكانت الإمارات اعتقلت 94 شخصية إماراتية وقعت في 3 مارس/آذار 2011 على عريضة تطالب بالإصلاحات السياسية، حيث مثل الـ94 متهمًا أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، من بينهم 8 وُجِّهت إليهم التهم وحوكموا غيابيًا؛ وفي هذه المحاكمة الجماعية وجهت السلطات إلى المدعى عليهم تهمة «إنشاء تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم»، غير أنهم أنكروا هذه التهمة بالإجماع.

وفي 2 يوليو/تموز 2013، أصدرت المحكمة أحكامًا بإدانة 69 من المتهمين الـ94، بمن فيهم 8 متهمين غيابيًا، وببراءة 25. وقد أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تتراوح بين سبع سنوات و15 سنة، بحق الكثير من الشخصيات المرموقة والناشطة والفاعلة حقوقيًا. كما شملت قائمة المدانين في هذه المحاكمة سبعة نشطاء يعرفون باسم مجموعة «الإمارات7»، وهم الذين سحبت جنسيتهم على نحو تعسفي عام 2011، وأمروا بمغادرة البلاد.