في محكمة أمن الدولة في أبوظبي، وبتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني، تم الحكم على شاب يدعى «أسامة النجار» بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبنصف مليون درهم (136 ألف دولار) غرامة، لقيامه بأمور من بينها التشهير بدولة الإمارات العربية المتحدة. ولم يعط الشاب الحق في استئناف الحكم.

وكان المدعي العام قد جادل بأن المدون البالغ من العمر 25 عامًا «نشر الأكاذيب والشائعات، وخلق حالة من الفوضى والخوف في المجتمع». وكانت جريمته أنه قام بالتغريد دعمًا لوالده الذي أدين العام الماضي بتهمة الانتماء إلى «خلية من خلايا جماعة الإخوان المسلمين»، وهي الجماعة التي يزعم بأنها تتآمر للإطاحة بالحكومة. وحكم على الأب بعشر سنوات في السجن باستخدام أدلة يعتقد على نطاق واسع بأنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.

وفي الوقت نفسه في الرياض، ومرة أخرى في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اعتقال 77 من أعضاء «الدولة الإسلامية»، بما في ذلك، وفقًا للمتحدث، الأربعة عقول المدبرة للهجوم الإرهابي على قاعة دينية شيعية في المنطقة الشرقية من البلاد قبل ثلاثة أسابيع.

فماذا تخبرنا هذه القصص إذًا عما يشكل وما لا يشكل خطرًا حقيقيًا وموجودًا فعلًا في النضال ضد الإرهاب الإسلامي؟ دعونا ننظر أولًا إلى قضية أسامة النجار.

في مثول سابق أمام المحكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، قال النجار لرئيس المحكمة إنه لم يعط الحق بالحصول على ملف قضيته، كما أنه لم يسمح له بالاتصال بمحاميه أثناء الاحتجاز. وقالت منظمة العفو الدولية إنه، وعندما تم القبض عليه، كان النجار محتجزًا في البداية في «مكان مجهول»، وتعرض للتعذيب، وهي الاتهامات التي نفتها السلطات الإماراتية باستمرار.

ولكن ما برز باستمرار أيضًا هو نمط من السلوك الذي انطوى على قيام هذه السلطات نفسها على مدى العامين الماضيين باعتقال أعضاء في تنظيم الإصلاح، وهو تجمع ديني محافظ، يزعم أن له صلات وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين.

وما أصبح يعرف باسم «معتقلي دولة الإمارات العربية المتحدة الـ 94» اعتقلوا في «أماكن مجهولة»، تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم بالإكراه، وحرموا من الاتصال بالمحامين ومن الحصول على وثائق القضية. وتم الحكم على 69 من هؤلاء، بما في ذلك والد أسامة، بأحكام قاسية مع عدم وجود فرصة للاستئناف. في حين تمت تبرئة البقية.

وقد قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا رئيسها وحاكم أبي ظبي الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، أن تجمع الإصلاح هو جبهة للإخوان المسلمين، وأن جماعة الإخوان، وعشرات من المنظمات الأخرى الإرهابية وغير الإرهابية في جميع أنحاء العالم تشكل خطرًا حقيقيًا وموجودًا بالفعل بالنسبة للبلاد.

وبالتالي، فإن ما يحدث في هذا العالم المصاب بجنون العظمة، هو أن تغريدة كتبها ابن لسجين من تجمع الإصلاح للإعراب عن القلق بشأن معاملة والده في السجن قد تكون مجرد الزناد الذي سيطيح بالحكومة، ويلقي بدولة الإمارات العربية المتحدة في حالة من الفوضى العنيفة. وأما بالنسبة لأولئك المهتمين من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، فيتم تجاهلهم. وبكل الأحوال، حتى حلفاء الإمارات في لندن وواشنطن يفعلون هذا بشكل جيد.

مراقب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي لا أستطيع تسميته، لأنه سوف ينتهي في السجن إن فعلت، وصف قضية أسامة النجار بأنها «نموذجية»، وبالمناسبة، هذا الشخص ليس له أي صلة على الإطلاق بالإصلاح أو بالإخوان المسلمين.

وأضاف المراقب: «هذه القضية هي السلطات ضد الفرد. القوانين، والمحاكم، ومؤسسات الدولة، هي الأسلحة المصممة للترهيب والقمع. لا يسمح لأحد بالنقد السياسي، ولا يسمح لأحد بتحدي السلطة. نحن نعيش في دولة بوليسية».

ووصف المراقب جهاز الأمن بأنه يسحق المعارضة، في حين يبرر ذلك بما يعتبره معظم المحللين المستقلين بأنه تهديد الإرهاب الوهمي، وهذا يقودني إلى المملكة العربية السعودية، وما هو بشكل غير قابل للجدل تهديد إرهاب حقيقي.

في الرد على الهجوم الذي وقع في بلدة الدلوة الشرقية، اعتقلت السلطات 77 شخصًا. وتمت الإشارة إلى المقبوض عليهم باعتبارهم «خلية للدولة الإسلامية». وبالتالي، فإن هذه الخلية هي واحدة كبيرة.

وكثير من هؤلاء المعتقلين كانوا عائدين من الخطوط الأمامية للجهاديين في سوريا والعراق. والبعض الآخر كان قد خضع لبرنامج مكافحة التشدد الذي يشاد به كثيرًا في المملكة. وما يوضحه كل هذا هو أن التهديد الإرهابي داخل المملكة، والذي تزعم السلطات بأنه في متناول اليد، هو في الواقع أكثر خطورة بكثير مما اعترفت به هذه السلطات حتى الآن.

«الدولة الإسلامية» تعتبر حكم آل سعود فاسدًا، ولا يستحق أن يولى شؤون أقدس المواقع الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي حين أن هذا التنظيم قد لا يكون قادرًا على شن هجوم مباشر على الأراضي السعودية، إلا أن مثل هذه الهجمات الإرهابية المخيفة بالنسبة للغرب، من المحتمل أن تحدث في الرياض أو جدة بقدر ما هي محتملة الوقوع في لندن أو نيويورك أو باريس.

وهذا لأنه، وكما أوضحت وسائل الإعلام الاجتماعي في المملكة العربية السعودية (وفي أماكن أخرى في الخليج) بشكل واضح جدًا، هناك دعم قوي لـ«الدولة الإسلامية» ودعوتها لإقامة الخلافة التي من شأنها أن تشمل شبه الجزيرة العربية.

وهذا الدعم ليس مستغربًا جدًا، بالنظر إلى أن نظام التعليم السعودي والنخبة الدينية شكلت أذهان الشباب لعقود من الزمن بمزيج فريد من التعصب المبني على التفسير المتزمت للإسلام في المملكة، والذي يشار إليه بالسلفية أو الوهابية. الغالبية العظمى من الشباب السعودي قد ارتفعت فوق تلك القيود لحسن الحظ، ولكن أقلية صغيرة منهم لم تفعل ذلك، وهي بالتأكيد أرضية تجنيد خصبة بالنسبة لـ«الدولة الإسلامية».

وكانت السلطات خجولة حول العدد الدقيق، ولكن بالتأكيد، قام المئات وربما الآلاف من الشبان السعوديين بالانضمام إلى «الدولة الإسلامية»، بينما اقتنع آلاف آخرون بأيديولوجيتها الفاشية والوحشية. كم من الخلايا الأخرى لهذا التنظيم تسللت إلى المجتمع السعودي؟ … حسنًا، هذه هي الأسئلة التي يصارع السعوديون بفارغ الصبر من أجل معرفة أجوبتها. ولكن ما لا شك فيه أبدًا، هو أن المملكة تواجه تهديدًا حقيقيًا وحاضرًا وناميًا.

بينما، وإن كان هناك خطر حقيقي وحاضر يواجه المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه ليس خطرًا قادمًا من جماعة الإخوان المسلمين، بل من السهولة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والمحاكم بسحق المعارضة، في الوقت الذي يبدو فيه الغرب مرتاحًا لهذه التصرفات، ويعيش الوهم بأن ما يحدث هناك هو بطريقة ما جزء من الحرب على الإرهاب الإسلامي. في الحقيقة، ما يحدث هناك ليس كذلك.