وجه المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن تهما تندرج ضمن قانون مكافحة الاٍرهاب لمتهمين ينتمي معظمهم لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد حملة اعتقالات مؤخرا شملت 21 شخصا معظمهم من العاملين في نقابة المهندسين والنقابات المهنية الأردنية.
وقال المحامي «حكمت الرواشدة» في تصريح لـ«الجزيرة.نت» إن المدعي العام وجه لكل من المهندس «حمزة شاهين» والمهندس «بشر الحسن» وشقيقه «عبد الرحمن» والإعلامي «خالد الدعوم»، والموظف في نقابة المهندسين الزراعيين «أنس عوّاد»، تهم تضمن «حيازة أسلحة ومفرقعات والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية».
وذلك بعد أن كان المدعي العام الأردني قد وجه لكل من الأسير السابق في السجون الإسرائيلية المهندس «مازن ملصة» والمهندسين «غسان دوعر» ونجله «براء» ذات التهم، بينما لا يزال التحقيق جاريا مع بقية المتهمين. وبحسب «الرواشدة» فإن المتهمين معتقلون في سجن المخابرات العام، حيث جرى اعتقالهم منذ فترات متفاوتة واعتقل أغلبهم في الشهر الجاري.
وأكد «الرواشدة» إن هذه التهم لا تعتبر نهائية، وإنما توجه للمتهمين من قبل المدعي العام لتوقيفهم بشكل قانوني، وأوضح أن التهم تعتبر نهائية عندما ترد في لائحة اتهام ويتم إحالة ملف قضية على محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أنه «لا يوجد قضية من الأساس، ولا توجد تحقيقات جدية معهم»، متوقعا أن يتم الإفراج عنهم في نهاية المطاف.
وفي السياق ذاته، بدأت محكمة أمن الدولة أمس الأربعاء محاكمة عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور «محمد سعيد بكر» على خلفية قانون منع الاٍرهاب، حيث اعتقل «بكر» قبل شهرين تقريبا بعدما ألقى كلمة وجه فيها انتقادات لاذعة للسلطات الأردنية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال «الرواشدة» إن الجلسة عقدت دون حضوره حيث لم تستدعه المحكمة، مما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى مطلع الشهر القادم.
من جهة أخرى أقر متهم مَثُل الأربعاء أمام محكمة أمن الدولة بأنه «كان ينوي التسلل إلى فلسطين المحتلة بقصد تنفيذ عملية استشهادية، قبل أن تعتقله قوات حرس الحدود التابعة للجيش الأردني، حيث قررت المحكمة الأخذ باعتراف المتهم وصرف النظر عن استدعاء شهود الدفاع».
يُذكر أن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية قرر الخميس الماضي، توقيف «بني أرشيد» 15 يوما قابلة للتجديد بعد انتقاده الإمارات لنشرها قائمة تضم 83 مجموعة صنفتها على أنها إرهابية، ومن ضمنها جماعة الإخوان المسلمين. ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة لـ«بني أرشيد» تهمة «القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة شقيقة».
وكان «بني أرشيد» قد وصف في تعليق نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حكومة الإمارات بأنها «الراعي الأول للإرهاب»، وقال إن «الإمارات تقوم بدور شرطي أمريكي في المنطقة وبأقذر الأدوار الوظيفية خدمة للمشروع الصهيوني الماسوني وتقف خلف كل أعمال التخريب والتدمير لمشروع الأمة وتتآمر على قضايا الأمة وضد حركات التحرر الوطني وتدعم الانقلابات وتتبنى تمويل حركات التجسس والاغتراب فهذه القيادة هي الخلايا السرطانية في جسم الأمة العربية».
