القدس العربي // الخليج الجديد
عادت الحملة الصحفية الأردنية الرسمية التي تحرض على الإخوان المسلمين وبقوة للواقع الإعلامي المحلي الأسبوع الماضي مما يوحي مجددا بأن السلطة بدأت تلعب مجددا بورقة «حل الجماعة» وفتح ملف ترخيصها وهو ملف يفتح كلما صعدت الجماعة من خطابها بسبب مستجدات إقليمية، أو كلما كانت البلاد بصدد تحولات مهمة تتطلب تقليم أظافر المعارضة المنظمة وإخضاعها وإرهاقها.بحسب القدس العربي
أضاف التقرير الذى نشرته «القدس العربي» أن «النخب الأردنية وجدت نفسها هذه الأيام تحت إنطباع القفز المفاجئ مجددا بالإيقاع و«الخيار السعودي» عندما يتعلق الأمر بأهم وأعرض وأكبر تيار معارض وهو «الإخوان المسلمين» وذلك بعد بدء الخطوات لتأسيس وزارة للدفاع ولأول مرة في الأردن يوحي بالإستعداد لمرحلة التحالف مع المحور العربي الجديد الذي يضم السعودية والإمارات ومصر والبحرين والكويت وقد يضم في خطوة لاحقة حكومة لبنان بتركيبة يتصدر فيها حليف السعودية الأبرز الشيخ سعد الحريري».
وأشار التقرير إلى أن «المعطيات تتحدث عن إستعداد السعودية لتمويل عملية طويلة الأجل لتوحيد القدرات العسكرية في هذه الدول مما يتطلب تشكيل مؤسسات جماعية معنية بالجانب العسكري التوافقي ضمن المستجدات التي فرضها قبل كل شيء الدعم السعودي والإماراتي الكبير لمصر الجديدة بقيادة قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي».
ولفت إلى أن «بعض السياسيين في عمان يروا أن هذه العملية بدأت فعلا بالمليارات الأربعة التي قررتها السعودية لتحديث الجيش اللبناني كما يرون أن «الأيام السعودية» المقبلة تتطلب فيما يبدو خطوة «إصلاحية كبيرة» في كل الأحوال من طراز تشكيل وزارة دفاع في الأردن ولأول مرة».
وأضاف التقرير أن «كل تقارب سياسي أو إقتصادي أو أمني من أي نوع مع السعودية يؤدي إلى خسارة مسافة مماثلة في الوزن ومعاكسة في الإتجاه في العلاقة التحالفية القديمة بين مؤسسات النظام الأردني وجماعة الإخوان المسلمين». مشيرا إلى أن «السلطة في الأردن لا تريد أن تظهر بمظهر من لا يستطيع إخضاع الإخوان المسلمين أو يسمح لهم بالتمدد الأفقي والعمودي داخليا وبصورة تضر بالمصالح الأردنية مع السعودية ومصر وغيرهما بناء على إعتبارات إقليمية بحتة»
وتابع التقرير أن «القيادي في الحركة الإسلامية الشيخ مراد العضايلة يشكك في أن يكون الخضوع للسيناريو السعودي في التعاطي مع إخوان الأردن خيارا يتيما لصاحب القرار الأردني ويحذر من أن البرنامج السعودي تصعيديا مع الإشارة لعدم وجود تنظيمات إخوانية أصلا في السعودية حتى تحظر إلا إذا كانت الذراع السعودية تعتقد بأنها تستطيع حظر الإخوان المسلمين في كل مكان».
كما لفت التقرير إلى أن «وزير التنمية البرلمانية والسياسية «خالد الكلالدة» أكد عدم وجود قرار محدد ضد الإخوان المسلمين في المرحلة الحالية في أدراج رئيس الوزراء الدكتور «عبدالله النسور».
وأشار إلى أنه «لا يوجد أساس بيروقراطي للقول بأن «حل جماعة الإخوان» بمعنى حظرها أردنيا قرار موضوع الآن في جيب السلطة، لكن هناك العديد من القرائن على نمو واضح سيتزايد لاحقا للإيقاع السعودي في عمق المؤسسات الأردنية وهو نمو قد يضع كل الأطراف في عمان في لحظة مقبلة أمام الإستحقاق الأكثر حساسية وسيختبر إمكانية «التعايش» مجددا بين مؤسسة النظام وجماعة الإخوان».
