قضت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة في الأردن، يوم أمس الإثنين، بالحكم بالأشغال الشاقة لمتهمين بمدد متفاوتة، وذلك على خلفية اتهامهم بـ «استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لتنظيم الدولة الإسلامية ومناهضة نظام الحكم في الدولة».

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد قررت المحكمة «الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لإعطائها المتهمَين فرصة لإصلاح نفسيهما، وتخفيض العقوبة إلى الوضع بالأشغال الشاقة».

في السياق ذاته، عدلت المحكمة وصف التهمة الموجهة إلى عضو مجلس شورى «الإخوان المسلمين» في الأردن «محمد سعيد بكر»، من التحريض على تقويض نظام الحكم إلى تهمة «إطالة اللسان علي مقام الملك».

وبحسب مصادر أمنية، فإن «بكر» الذي كان موقوفاً في سجون أمن الدولة أفرج عنه صباح أمس الأحد، بعد أن حكم بالسجن 6 أشهر، مشيراً إلى أنه قضى هذه المدة في التوقيف.

في حين قضت بالحكم على متهمَين آخرين بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات لكل واحد منهما، بعد تجريمهما بتهمة القيام بـ«أعمال إرهابية خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته».

وكانت الهيئة الأردنية قد استمعت إلى عدد من شهود النيابة والدفاع خلال الجلسات التي عقدتها بعدد من القضايا متهم فيها أشخاص بتهم «الترويج والتجنيد والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات الدولة الإسلامية».

يشار إلى أن السلطات الأردنية تعتقل 18 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، أغلبهم بتهم محاولة تقويض النظام، وكانت السلطات قد اعتقلت «زكي بني أرشيد» نائب المراقب العام لإخوان الأردن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على خلفية تصريحات له تتعلق بدولة الإمارات العربية، واعتبارها الإخوان تنظيماً «إرهابياً»، بعد أن أعلنت الإمارات، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بأنها «تنظيمات إرهابية»، أغلبها منظمات إسلامية.

وكان «بني ارشيد» قد رفض محاكمته أمام هيئة عسكرية، في حين قدمت هيئة الدفاع عنه بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة في القضية، ونفى القيادي الإخواني أمام محكمة أمن الدولة التهمة المسندة اليه، وهي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية.

وقال المدعي العام إن ما نشره المتهم على صفحته الخاصة على «الفيس بوك» لا ينطبق عليه قانون المطبوعات والنشر، كون «الفيس بوك» موقعاً غير أردني، وبالتالي لا تجوز محاكمته على قانون المطبوعات والنشر.

وكانت محكمة أردنية قد أجلت الثلاثاء الماضي محاكمة «بني إرشيد» إلى يوم 8 فبراير/ شباط، الجاري