طعن نائب المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، «زكي بني أرشيد»، في شرعية مثوله أمام محكمة أمن الدولة العسكرية خلال أولى جلسات محاكمته اليوم الخميس، قبل أن تؤجل المحكمة القضية إلى الإثنين المقبل.

وقال «بني أرشيد» خلال جلسة محاكمته، إنه «أدخل إلى المحكمة خلافاً لرغبته وقناعاته لأن هذه المحكمة غير دستورية»، إذ أن محاكمته يجب أن تكون أمام محكمة مدنية باعتبار تهمته تقع تحت قانون المطبوعات والنشر، معتبراً أن القرارات التي ستصدر عن المحكمة باطلة.

من جهتها قررت المحكمة، التي تشكلت من قضاة عسكريين، تأجيل النظر بالقضية إلى جلسة الاثنين المقبل للنظر بالدفوع المقدمة من هيئة الدفاع.

كانت محكمة عسكرية أردنية قد بدأت الخميس، محاكمة «زكي بني أرشيد» نائب المراقب العام لـ«الإخوان المسلمين»، بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وصفها القيادي في وقت سابق بالراعي الأول للإرهاب ردا على إدراجها «الإخوان» ضمن «لائحة التنظيمات الإرهابية» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسمحت هيئة المحكمة وقضاتها العسكريون لـ«بني أرشيد» بإلقاء كلمة مع بداية الجلسة، رفض فيها محاكمته أمام المحكمة، مؤكدا أن مثوله أمام هذه المحكمة يخالف القانون وذلك لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في قضيته، مطالبا في الوقت ذاته برد الاعتبار.

من جهتها أثارت هيئة الدفاع عن «بني أرشيد» برئاسة نقيب المحامين الأردنيين السابق «صالح العرموطي» دفوعا بعدم اختصاص المحكمة بالتهمة المسندة بموجب قانون منع الإرهاب الأردني، وقال «العرموطي» إن المحاكمة سياسية، وطالب بإخلاء سبيل موكله. 

لكن مدعي عام المحكمة رفض دفوع هيئة الدفاع، مشيرا إلى أن نشر «بني أرشيد تعليقا على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول الإمارات، يندرج ضمن جرائم الخطر وليس من جرائم الضرر، وأن «فيسبوك» ليس وسيلة نشر أردنية تخضع لأحكام قانون المطبوعات والنشر بل لقانون منع الإرهاب، وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة للتدقيق في الدفوع المثارة إلى الإثنين المقبل.

ويحاكم «بني أرشيد» بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية، ويعطي القانون الأردني الحق للنيابة العامة أن تحيل للقضاء العسكري من يتهم في قضايا «إرهاب أو مخدرات أو الإساءة لدولة صديقة».

يذكر أن السلطات الأردنية قد أوقفت «بني أرشيد» من أمام المركز العام للجماعة، بعد حضوره اجتماعاً لمجلس شورى الجماعة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لورود طلب من قاضي محكمة أمن الدولة للمثول أمامه، بعد توجيهه انتقادات لدولة الإمارات على خلفية تصنيفها للجماعة من بين منظمات «إرهابية».

وأعلنت الإمارات، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بأنهم «تنظيمات إرهابية»، من بينهم جماعة «الإخوان المسلمين»، وتنظيم «الدولة الإسلامية»، و«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي يرأسه الشيخ «يوسف القرضاوي»، و23 جماعة وتنظيم في سوريا، و14 جمعية من أوروبا.