اعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن اعتقال السلطات الأردنية لـ«زكي بني ارشيد» نائب المراقب العام لإخوان الأردن مجرد رسالة تحذير من المملكة للإخوان ولا تعبر حتى هذه اللحظة عن نية الأردن شن حملة قمعية ضد الجماعة على غرار ما تفعله مصر ودول أخرى بالمنطقة.

وأشارت إلى أن اعتقال «بني ارشيد» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على الرغم من منصبه الكبير في الإخوان بالأردن جاء بسبب انتقاده للإمارات التي دعمت انقلاب الجيش على السلطة في مصر في يوليو/تموز العام الماضي وما تقوم به السلطات من حملة قمعية ضد الإخوان وكذلك بسبب تعهد أبوظبي بتقديم منح بنحو مليار دولار منذ 2011، فضلا عن أن ربع مليون أردني يعملون في الإمارات ويجلبون المال لأسرهم بالأردن.

وأضافت أن الأردن تتهم «بني ارشيد» بالإضرار بالعلاقات بين المملكة والإمارات على خلفية المقال الذي كتبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ينتقد فيه قائمة الإرهاب الإماراتية التي وضعت الإخوان المسلمين وعدد من المنظمات الأخرى ضمن تلك القائمة.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن محللين أن انتقاد الولايات المتحدة لا يؤدي إلى السجن بينما انتقاد الإمارات كان سببا في الزج بـ«بني ارشيد» في السجن والذي ينتظر المحاكمة بعض رفض الإفراج عنه بكفالة ومن المتوقع أن يصدر حكم ضده بالسجن وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الأردني لمدة عامين ونصف.

كما أبرزت الصحيفة قيام 200 محام بتسجيل أسمائهم للترافع عنه كشكل من أشكال التضامن معه.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية قد أحالت أمس الاثنين، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الاردن «زكي بني ارشيد» إلى محكمة أمن الدولة من أجل البدء في محاكمته بتهمة «القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية».

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن مدعي عام محكمة أمن الدولة كان قد استدعى صباح أمس «بني ارشيد» وأبلغه بالتهمة الموجهة إليه وأرسل ملف القضية إلى النيابة العامة التي قامت بدورها بإحالة ملف القضية والمتهم إلى محكمة أمن الدولة.