قررت محكمة أمن الدولة بالأردن اليوم الأحد، النطق بالحكم على نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين «زكي بني أرشيد»، في اتهامه بالإساءة للعلاقات مع دولة أجنبية (الإمارات)، الأحد المقبل، وفق محاميه «صالح العرموطي».
وأضاف «العرموطي»، أنه قدم مرافعة ودفوعات عن «بني أرشيد» في 38 صفحة استمر في تلاوتها تفصيلا مدة ساعتين وربع الساعة اليوم خلال جلسة المحكمة، أكد فيها أن قانون «منع الإرهاب» الذي يحاكم وفقه موكله «غير دستوري».
كما أوضح أن الهيئة قدمت دفوعات بأن رئيس الوزراء لا يزال يشكل محكمة أمن الدولة وهي محكمة استثنائية ويشكل ذلك تعارضاً مع المادة 27 من الدستور الأردني التي تؤكد بأن السلطة القضائية سلطة مستقلة.
وقال إن محاكمة «بني أرشيد» «سياسية» ولم تقدم فيها النيابة العامة بيانات تعكير «بني أرشيد» للعلاقات مع دولة أجنبية «الإمارات»، وعليه طالبنا ببراءته.
وكانت السلطات الأردنية أوقفت «بني أرشيد» في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على خلفية تصريحات له تتعلق بدولة الإمارات العربية واعتبارها الإخوان تنظيماً إرهابياً، ووجهت المحكمة له في أولى جلسات محاكمته تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية.
وسبق للمحكمة أن ردت جميع الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن «بني أرشيد» بعدم دستورية محاكمته أمامها، مؤكدة مواصلتها السير بإجراءات المحاكمة، كما سبق أن وجهت له سؤالا فيما إذا كان مذنبا عن التهمة الموجهة إليه، فأجاب «غير مذنب عن هذه التهمة ولم أفعل شيئاً يستوجب المخالفة أو المساءلة القانونية».
