طالب 160 سياسيا أردنيا أمس السبت، حكومة بلادهم، بـ«الإفراج عن معتقلي الرأي في البلاد، وعلى رأسهم نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد».

وجاء في الرسالة التي نشرها السياسيون «نطالب السلطات الأردنية وصاحب القرار، بالإفراج الفوري عن نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد، وعن كافة معتقلي الرأي الذين كفل لهم الدستور الأردني حق التعبير، ليشاركوا أهلهم وذويهم فرحة شهر رمضان الفضيل والعيد»، بحسب الرسالة.

ومن بين أبرز الموقعين على الرسالة، «أعضاء البرلمان الحالي علي السنيد، وعبد المجيد الأقطش، ومحمد السعودي، ورئيس البرلمان الأردني الأسبق عبد اللطيف عربيات، ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي».

وكانت محكمة أمن الدولة بالأردن (عسكرية)، أصدرت في 15 فبراير/شباط الماضي، حكما بحبس «زكي بني أرشيد»، لمدة عامٍ ونصف العام، مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بـ«الإساءة للعلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقالت المحكمة إنها قررت خفض الحكم الصادر بالدرجة الأولى من الحبس ثلاث سنوات ونصف مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بتهمة «القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقتها بدولة أجنبية»، على أن يكون القرار قابلا للاستئناف.

وكان «بني أرشيد» قد كتب على حسابه الشخصي في موقع فيس بوك نقدا للإمارات بسبب تصنيفها جماعة الإخوان المسلمين جماعة «إرهابية»، مما أدى إلى توقيفه أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعقدت أولى جلسات محاكمة «بني ارشيد» (57 عاما) في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقال «بني ارشيد» في الجلسة الأولى إن المحكمة التي عُرض عليها غير مختصة للنظر في التهمة الموجهة له، واعتبر أن التهمة من اختصاص قانون المطبوعات والنشر.

ورأى «بني أرشيد» أن «كل الإجراءات (من ضبط وتوقيف ومحاكمة) غير دستورية وباطلة»، وطالب بإلغاء المحاكمة ورد الاعتبار له.

وكان رئيس وزراء الأردن «عبد الله النسور» قد أكد يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن بلاده لن تسمح لأي شخص بأن يسيء إلى علاقاتها مع دولة الإمارات، وقال «دولة الإمارات العربية الشقيقة تربطنا بها علاقات أخوية مميزة وتأتينا منها مساعدات كل طالع شمس ولدينا 225 ألف أردني يعملون فيها يعيلون نحو مليون أردني.. إذا أراد أي شخص أن يغرد ويخرب بيوت هؤلاء الناس فشعب الأردن لن يقبل هذا الأمر».