تزايد عدد الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في الأردن، التي تتعلق بالترويج لـ«تنظيم الدولة» أو محاولة الالتحاق به، مسجلة 65 قضية خلال أقل من شهر واحد، بعقوبات تتراوح بالأشغال الشاقة المؤقتة من 3 سنوات إلى ست سنوات.

وتجاوز عدد القضايا المنظورة لدى النيابة ومحكمة أمن الدولة 130 قضية بالتهم نفسها.

وقال وكيل التنظيمات الإسلامية «موسى العبداللات»، إن العقوبات مغلظة وقاسية، مؤكدا أن «الدفاع يقدم بيانات حول الإكراه المادي والمعنوي تحت التعذيب».

وتيرة الأحكام العالية دفعت أهالي المعتقلين للاعتصام قبل أيام أمام «المركز الوطني لحقوق الإنسان»، وفرع منظمة «الصليب الأحمر» في عمان للاحتجاج على هذه الأحكام.

وأكد رئيس المركز الوطني «موسى بريزات»، الذي استقبل عدداً من الأهالي ولجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، أن المركز سيقوم بإيصال رسالة من اللجنة إلى الملك «عبدالله الثاني» بضرورة لقائه لشرح ملف المعتقلين السياسيين والإسلاميين وإصدار عفو خاص عنهم.

في إحدى القضايا المنظورة لدى محكمة أمن الدولة، قالت النيابة العامة إن الشاب «ليث جرادات» (19 عاماً) قد حاول تجنيد أشخاص لـ«الدولة الإسلامية» أكبر منه سنا أحدهم يبلغ من العمر 37 عاما وآخران يبلغان 27 عاما لم يلتقهم أبدا وذلك لعدم معرفته بهم لبعد المسافة بينهم، إلا داخل السجن (الموقر2)، بحسب صحيفة «القدس العربي».

كما أكد المتهم «عبادة محاسنة» (27 عاما) أنه لم يلتق أو يعرف المتهم الأول «ليث» إلا داخل السجن، حسب وكيل الدفاع.

وطلب «العبداللات» من المحكمة إعلان براءة إحدى المتهمات من الترويج للتنظيم، كونها لا تمتلك حساباً على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيراً إلى أنها أم لأربعة أطفال أصغرهم بعمر ثلاث سنوات.

ويقبع منظر التيار السلفي الجهادي «أبو محمد الطحاوي» في زنزانته الانفرادية منذ أكثر من 63 شهراً، وهو موقوف منذ سبع سنوات على خلفية قضية الزرقاء، ولم يتم عقد أية جلسة له منذ أكثر من عامين، حسب «العبداللات»، الذي طالب بالإفراج عنه.