طالب أهالي الأكاديمي الأردني المعتقل لدى السلطات السعودية، العاهل الأردني «عبدالله الثاني» والحكومة الأردنية، التدخل للإفراج عن نجلهم، بعد مرور 6 أشهر على اعتقاله دون توجيه تهمة له، فيما أكدت مصادر دبلوماسية أردنية لموقع «CNN بالعربية»، أن هناك متابعة حثيثة لقضيته.

وكانت السلطات السعودية قد أوقفت أستاذ الفيزياء والمحاضر بـ«جامعة الملك سعود» في الرياض، الأردني «فادي مسلم»، 27 عاما، بعد نشوب مشادة بينه وبين أحد حراس الحرم المكي، أثناء تأديته لمناسك العمرة، في 7 مارس/ آذار، بحسب ما روى ذووه.

وأطلق أهالي «مسلم» المناشدة خلال وقفة احتجاجية هي الأولى لهم نفذوها أمام مقر الحكومة الأردنية عصر أمس الأربعاء، معربين عن تخوفهم حيال مصير ولدهم الذي ينفذ منذ أيام إضرابا ثانٍ عن الطعام حسب قولهم.

من جانبه ، قال سفير الأردن لدى الرياض «جمال الشمايلة» في تصريح لشبكة «سي إن إن»، الأربعاء، إن ملف «مسلم» قيد المتابعة وأن السفارة الأردنية تتابع قضيته منذ اعتقاله.

ولم توجه السلطات السعودية لـ«مسلم» أية تهمة حتى الآن، فيما أكد أهله مرارا، على أن مصدراً موثوقا من العائلة، نقل لهم بأن اعتقاله جاء عقب ملاسنة وقعت بينه وبين أحد حراس الحرم المكي، بسبب كاميرا كانت بحوزته تعود إلى الجامعة، و تم توقيفه وتحويله إلى سجن «ذهبان» السياسي، وقالت «سي إن إن» أنها لم تتمكن من التأكد من سبب الاعتقال من مصدر مستقل.

في هذه الأثناء، قال أبو «فادي» خلال الاعتصام للموقع، إنه تلقى اتصالا هاتفيا منه الاثنين، أبلغه فيه أن السلطات السعودية بصدد نقله إلى «مكان أفضل» دون أية تفاصيل، ما أثار قلق عائلته، قائلا: «لا يوجد أي جواب بشأنه حتى الآن وخاطبنا الخارجية الأردنية، وسفارتنا في الرياض خاطبت السلطات السعودية مرارا، دون أي جواب.. تم التحقيق معه أول اعتقاله لمدة نصف ساعة، ثم ختم على الملف إطلاق سراح و العودة إلى العمل»، على حد قول الأب.

ووجه النائب في البرلمان الأردني «طارق خوري» سؤالاً لوزارة الخارجية الأردنية قبل أيام حول اعتقال «مسلم» دون جواب، استنكر فيه المماطلة في حل قضية مسلم.

وقال «خوري» خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية: «لو قامت وزارة الخارجية بالتحرك منذ اعتقاله  لانتهى الموضوع الآن .. للأسف هذه سياسة المماطلة المعهودة لدى حكومتنا في كل النواحي، وكأن «مسلم» مختطف بلا سبب والخاطف معروف وموجود».

وكان الأردن والسعودية قد أبرما اتفاقية تبادل سجناء بين البلدين منذ يوليو/تموز 2013، وما تزال بانتظار تبادل القوائم والأحكام المتعلقة بسجناء كل منهما.

وجدد «الشمايلة» قوله أن الجانب السعودي أنهى إجراءاته والقضية الآن متوقفة على الحكومة الأردنية، وأعرب عن أمله بانتهاء عمليات التسليم والتبادل للسجناء نهاية العام الجاري.

ويبلغ عدد السجناء السعوديين لدى الأردن حتى شهر إبريل/نيسان من العام الجاري نحو 61 محكوما، مقابل نحو 150 أردنيا صدرت بحقهم أحكام قضائية.