صرح رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن بنوك دولته أصبحت ممنوعة من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية، بما في ذلك الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن حصل البنك المركزي على سلطات لتجميد الحسابات المشبوهة لمدة تصل إلى 7 أيام.

وقالت الحكومة الإماراتية إنها تعمل على تكثيف الجهود الساعية إلى قطع التمويل عن الجماعات المدرجة في قائمة «المنظمات الإرهابية». حيث أعلنت هذه الخطوة في مرسوم نشر على موقع رئيس الوزراء لم يرد فيه ذكر لأي جماعة بعينها.

وردا على سؤال عن القواعد الجديدة، قال «عبد العزيز الغرير» رئيس الاتحاد، إنه تم ابلاغ البنوك ألا تتعامل مع فرع الإمارات لجماعة الإخوان المسلمين التي تتخذ من مصر مقرا لها، وجمعية الإصلاح وهي جماعة إسلامية محلية معارضة للنظام وتطالب بالإصلاح والتغيير السياسي، وسبق أن حظرتها الإمارات بمزاعم حول «صلتها بالإخوان».

وقال «الغرير» في تصريحات صحفية يوم الإثنين الماضي، على هامش مؤتمر مصرفي عُقد في دبي إن ذلك يمثل «تطبيقا لقواعد مكافحة غسل الأموال التي يتعين على البنوك الالتزام بها لاعتبار هذه الجماعات إرهابية».

وقد أدرجت الإمارات 85 منظمة في قائمة لما قالت أنها «جماعات إرهابية» من بينها الإخوان المسلمين، والدولة الإسلامية، إلى جانب جماعات شيعية أخرى مثل حركة الحوثيين في اليمن. وذلك في بيان لها يوم السبت الماضي شمل قائمة أسماء تلك المنظمات والجماعات.

يأتي ذلك بينما يقول عدد من المتابعين أن جماعة الاخوان كانت سببا في نشوب خلاف بين دول الخليج، استدعت الامارات والسعودية والبحرين على إثره سفراءها من الدوحة بسبب الدعم القطري لثورات الربيع العربي في العديد من دول المنطقة، والتي لم يخفى تواجد الجماعة عن مشهدها. وقد انتهى هذا الخلاف يوم الأحد الماضي بعد ثمانية أشهر بالاتفاق والتوقيع على ميثاق الرياض التكميلي.

وكانت سلطات حكومة الانقلاب العسكري في القاهرة قد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بعد أشهرٍ من انقلاب الجيش على الرئيس الإسلامي «محمد مرسي».

من ناحية أخرى، فقد سعت الإمارات إلى تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال في السنوات الأخيرة. ويمثل تشديد الغرامات وأحكام السجن للمخالفين جزءا من تعديل قانوني أعد عام 2002 ومازال ينتظر اعتماده من جانب رئيس البلاد. وفي الوقت نفسه زادت البنوك الموظفين المسؤولين عن مكافحة غسل الاموال.

كما ضيقت السلطات الخناق على جمعية الاصلاح وأصدرت أحكاما بالسجن على عشرات الإسلاميين في يوليو/تموز 2013 بتهمة تكوين فرع لجماعة الاخوان بالمخالفة للقانون، في محاكمة لاقت إدانة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية.

إضافة إلى تجميد السلطات لحسابات مصرفية وأرصدة خاصة بالمعتقلين وأسرهم عقب القبض عليهم.

ردود فعل غاضبة

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم السبت الماضي، قائمة للمنظمات الإرهابية المحظورة تشمل 85 منظمة وجمعية إسلامية خيرية في أنحاء العالم على رأسها جماعة «الإخوان المسلمين» ومنظمات أخرى وصفتها بأنها تابعة لها، إضافة إلى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» والذي يرأسه الشيخ «يوسف القرضاوي»، وتصنف مصر والسعودية جماعة «الإخوان» على أنها منظمة إرهابية. 

وقد أثارت قائمة الإمارات للإرهاب ردود فعل دولية غاضبة، حيث طالبت وزارة الخارجية النرويجية من الإمارات توضيحاً تبين فيه أسباب إدراج المجلس الإسلامي النرويجي في قائمة الإرهاب، نافيًة صلته بتلك النشطات ومبدية استغرابها من القرار.

وأعلنت وزارة الخارجية السويدية أول أمس الإثنين في القسم العربي في راديو السويد، عدم اعترافها بتصنيف الإمارات، لجماعة «الإخوان المسلمين»، و«الرابطة الإسلامية السويدية» ضمن المنظمات الإرهابية، مؤكدةً التزامها بتصنيف «الاتحاد الأوروبي»، الذي لا يعتبرهما إرهابيتين.

من جهة أخرى، أصدرت «الرابطة الإسلاميّة في الدنمارك»، بيانًا، أعلنت فيه عدم وجود أي علاقة لها بجماعة «الإخوان»، مشدِّدةً على أن الإمارات اتخذت قرارها بإدراج الرابطة في كوبنهاجن ضمن قائمة الجماعات الإرهابية من «الوهم»، الذي تعيشه الدولة الخليجية، ولعدم التحقق من المعلومات عنها، مشيرةً إلى أنها كانت قد دعت إلى عدد كبير من المؤتمرات الرافضة للإرهاب وممارسته باسم الإسلام والمسلمين.

كما طالبت «رابطة مسلمي بريطانيا» الحكومة البريطانية بالتدخل لدى الإمارات العربية المتحدة لرفع اسمها من قائمة المنظمات الإرهابية التي أعلنتها الحكومة الإماراتية مؤخرا. 

وقالت «رابطة مسلمي بريطانيا» إن على الحكومة البريطانية التدخل للدفاع عنا كمواطنين بريطانيين وكمنظمة بريطانية ملتزمة باللوائح والتشريعات في المملكة المتحدة وليس لها أي علاقة على الإطلاق بالإرهاب أو أي شكل من أشكال الفكر المتطرف.