نشرت رابطة أحزاب «الأمة» في منطقة الخليج العربي، بيانا عبر موقعها الرسمي على شبكات التواصل الإجتماعي، انتقدت فيه إدراج السلطات الإماراتية للحزب على قوائم الجماعات الإرهابية، مؤكدين أن حكومة الإمارات نفسها هي «الراعي الأول للإرهاب»، مضيفين أنها «تفتقد للشرعية السياسية».
وقالت أحزاب «الأمة» في كلٍ من الكويت والسعودية والإمارات، إن الدول العربية الديكتاتورية لاتزال تمارس عدوانا ظالما على شعوبها، لمصادرة الحقوق والحريات، وإن حكومة الإمارات على وجه الخصوص تمارس إرهاب دولة ضد مواطنيها ومعارضيها.
واستنكر البيان ضم «أحزاب الأمة في الخليج» لقوائم الإرهاب رغم أنها لا تتجاوز كونها أحزابا سياسية سلمية تدعو إلى الإصلاح بالوسائل المشروعة، وفقا للبيان.
وأكدت الأحزاب أنه لم يسبق أن صدر عنها أي مواقف تؤيد الإرهاب رغم وجود قياداتها في السجون والمهجر خوفًا من المطاردة الأمنية والاستهداف.
وتابع البيان: «إنّ ما تقوم به حكومة الإمارات العربية من حملة إرهابية ضد شعبها ومعارضيها في الداخل، وضد من يرفض ممارساتها بحق شعوب الأمة في الخارج لن يضر أحدا إلا نظام الإمارات نفسه، الذي بدأ بعدائه لشعبه ومصلحيه في الداخل، وانتهى بعدوانه السافر على الأمة وشعوبها في الخارج بمؤامراته وحروبه التي يمولها، كما في أفغانستان ومالي وليبيا ومصر وسوريا والعراق والمشاركة في العدوان الصهيوني على غز،ة ما يؤكد قرب نهايته ونهاية جرائمه الإرهابية التي سيحاكم عليها يوما ما بإذن الله».
لافتًا أن «الإرهاب الأمني والقمع البوليسي واستخدام القانون والقضاء لممارسة أبشع انتهاكات حقوق المواطن العربي من أخطر وسائل مواجهة تطلع الشعوب العربية لحريتها كما تمارسه حكومة الإمارات منذ سنوات لتملأ سجونها بالمصلحين الأبرار والمفكرين الأحرار الذين لا جرم لهم إلا إنهم دعوا إلى الإصلاح فكان الجزاء سحب الجنسية والسجن والتعذيب وحرمانهم من أدنى حقوقهم الإنسانية التي تؤكدها الشريعة الإسلامية والمواثيق الإنسانية».
كما أضاف أن السلطات الإماراتية لم تكتفِ بتلك الخطوات وحسب، وإنما اتجهت إلى «تصنيف كل الجهات التي ترفض ممارساتها غير القانونية وغير الأخلاقية بأنها جهات إرهابية!»، لافًتا أن الدولة باتت تضع قوائم للإرهاب «هي أحق بها من خصومها»، والتي صارت قوائمها تضم «اتحاد علماء المسلمين»، وهو من أكبر الهيئات العلمية الشرعية في العالم الإسلامي، إضافًة إلى «جمعية الكرامة التي تعد من أبرز منظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم!»، بحسب البيان.
وقد اختتم البيان مستنكرا تلك الانتهاكات المتواصلة والمتجددة بحق المنادين بالإصلاحات والحريات، مؤكدًا أنها «لن تضر أحدا إلا نظام الإمارات نفسه الذي بدأ بعدائه لشعبه ومصلحيه في الداخل وانتهى بعدوانه السافر على الأمة وشعوبها في الخارج بمؤامراته وحروبه التي يمولها كما في أفغانستان ومالي وليبيا ومصر وسوريا والعراق والمشاركة في العدوان الصهيوني على غزة مما يؤكد قرب نهايته»، على حد قوله.
وأشارت أن مجلس الوزراء اعتمد قائمة تضم عددًا من «التنظيمات الإرهابية»، ليكون القرار تطبيقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس الدولة، وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب.
وتضمنت القائمة 83 منظمة وحركة وجمعية، منها «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومقره لندن، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) ومقره الولايات المتحدة، ودعوة الإصلاح (جمعية الإصلاح) كمنظمة إرهابية، وجماعة الإخوان المسلمين، وهيئة الإغاثة الإسلامية الدولية، وأحزاب الأمة في الخليج، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا».
كما ضمت القائمة ميليشيات «الحوثي» وجماعة «أنصار الشريعة» باليمن. بالإضافة إلى أغلب الحركات السنية المسلحة التي تقاتل في سوريا، والميليشيات الشيعية التي تقاتل في العراق وسوريا. غير أنها استثنت حزب الله اللبناني.