أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً تنظيمياً حول آلية التظلم من قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب، كما اطلع على خطة عمل حقوق الإنسان واعتمد الهيكل التنظيمي لوكالة الإمارات للفضاء، وأطلق «البرنامج الوطني للاتصال الحكومي» وذلك خلال جلسته الأولى في العام الجديد التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، بقصر الرئاسة.

وأصدر مجلس الوزراء قراراً تنظيميا حول آلية التظلم من قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب موضحا الإجراءات المتبعة، ويأتي هذا في إطار أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس الدولة وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب.

وحدد القرار آلية تقديم التظلمات وهي أولا يقدم طلب التظلم إلى وزارة العدل وفقا للآلية التي تحددها ويرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم.

ثانياً تقوم وزارة العدل بإحالة طلب التظلم إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه ويحق للمجلس الأعلى للأمن الوطني طلب أية إيضاحات أو مستندات إضافية يراها مناسبة وذلك من خلال وزارة العدل.

ثالثاً يحيل المجلس الأعلى للأمن الوطني مرئياته حول التظلم إلى وزارة شؤون الرئاسة.

رابعاً تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض طلب التظلم على مجلس الوزراء وفقاً لآليات العرض المعتمدة لدى المجلس مرفقاً به رأي المجلس الأعلى للأمن الوطني.

وخامساً تتولى وزارة العدل إبلاغ المتظلم بقرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم المقدم منه.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد قائمة تضم عددا من التنظيمات الإرهابية. حيث يأتي ذلك تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذى أصدره الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس الدولة وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب، وشملت القائمة تنظيمات وجمعيات محسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين فى مصر والخليج وأوروبا، إضافة إلي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وميليشيات الحوثي، وتنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة فى اليمن، ضمن قائمة مطولة ضمت 83 تنظيما وحركة وجماعة.

كما ضمت القائمة الإماراتية العديد من الجماعات أبرزها أحزاب الأمة في الخليج وأنصار الشريعة فى ليبيا وتنظيم الدولة الإسلامية وهيئة الإغاثة الإسلامية وتنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية فى مصر وحزب الله السعودي؛ بالإضافة إلى أغلب الحركات السنية المسلحة التي تقاتل في سوريا، والميليشيات الشيعية التي تقاتل في العراق وسوريا. غير أنها استثنت حزب الله اللبناني.