تضمن تحقيق تليفزيوني، أجرته قناة «بي بي سي» البريطانية، اتهامات لدولة الإمارات بالمساهمة في إغلاق حسابات مصرفية تعود لمؤسسات إسلامية وشخصيات مسلمة بارزة في بريطانيا.

التحقيق شارك في إعداده «بيتر أوبورن»، الصحفي في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، و«آنا ميسيل»، مراسلة «بي بي سي»، ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم الأربعاء، مقتطفات منه على موقعها الإلكتروني.

تعود بداية القصة إلى شهر يوليو/تموز 2014؛ عندما قام المصرف البريطاني الشهير (HSBC) بإغلاق حساب مؤسسة «قرطبة»، وحسابات رئيسها التنفيذي «أنس التكريتي» وزوجته وطفليه، وحساب «محمد كوزبار»، رئيس مسجد فينسبوري بارك، شمالي لندن، بجانب حسابات بعض الشخصيات المسلمة والمنظمات الإسلامية الأخرى في بريطانيا.

وسعى التحقيق إلى تقديم أجوبة بشأن الأسباب التي دعت البنك لإغلاق هذه الحسابات.

معدوا التحقيق التليفزيوني أوضحوا أن بنك «HSBC» رفض مناقشة غلق الحسابات البنكية؛ الأمر الذي دعاهم إلى التواصل مع مؤسسة«وورلد تشيك»، وهي قاعدة بيانات سرية تملكها مؤسسة«طومسون رويترز»، عملاقة المعلومات المالية.

ويستعين 49 بنكا من مجموع 50 من أكبر البنوك في العالم بمؤسسة«وورلد تشيك» لمساعدتهم في الحكم على العملاء وصلاحيتهم للبقاء ضمن عملاء البنك أم لا.

إذ أنه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول، أصبح لزاما على البنوك معرفة العملاء وتحميلهم المسؤولية في حالة ثبوت تورطهم في تمويل أنشطة إرهابية أو غسل أموال.

وتجنبا لذلك اعتمدت البنوك بشدة على قواعد بيانات مثل «وورلد تشيك».

 تحقيق«بي بي سي» ذكر أن أحد العملاء في مؤسسة «وورلد تشيك» مكنهم من الدخول على قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة.

وقال الصحفي البريطاني «اوبورن»: «عندما استطعنا الدخول إلى قاعدة البيانات، جاءت كلمة إرهاب باللون الأحمر الداكن فوق اسم مؤسسة قرطبة مباشرة». وتعد مؤسسة قرطبة واحدة من المؤسسات العاملة في المملكة المتحدة وتعمل على تحسين العلاقات و الحوار بين الإسلام و الغرب.

ولفت الصحفي ذاته إلى وجود تقارير مختلفة تتحدث عن قيام الإمارات مسبقاً بإدراج اسم «مؤسسة قرطبة» على قوائمها للإرهاب؛ ما تسبب بربط «قرطبة» بصفة الإرهاب على قاعدة بيانات «وورلد تشيك».

ووفق مصادر مطلعة في قاعدة «وورلد تشيك»، اعتمد عليها التحقيق، فإن وصف المؤسسة بالإرهابية تم بناءً على تقارير أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، ومدون مجهول يعمل تحت اسم: «مراقب على جماعة الإخوان المسلمين».

أيضا، ربط  الصحفي «اوبورن»، في التحقيق، بين إغلاق الحسابات المصرفية السابق ذكرها والمراجعة التي قامت بها الحكومة البريطانية لوضع جماعة «الإخوان المسلمين» في بريطانيا، تحت ضغط  من حلفائها في الخليج والإمارت والسعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونقل عن مسؤول بريطاني رفيع، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن هناك علاقات أكيدة بين إغلاق أي حساب مصرفي وعملية المراجعة التي تقوم بها الحكومة البريطانية لجماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه اتهم «التكريتي»، دولة الإمارات، التي تملك حصصاً كبيرة في بنك «HSBC»، بالوقوف وراء إغلاق حسابه المصرفي وحساب زوجته وطفلين له في سن المراهقة تزامناً مع إغلاق حساب المؤسسة نفسها.

كانت الإمارات قامت بوضع العديد من المؤسسات الإسلامية على لائحة الإرهاب، كان من ضمنها مؤسسة قرطبة؛ بحجة ارتباط هذه المؤسسات بجماعة «الإخوان المسلمين»؛ الأمر الذي دعا «التكريتي» لنفي أي علاقة له أو لمؤسسته بالجماعة إثر صدور هذا القرار.

وقال «التكريتي» إن إغلاق الحسابات المصرفية تسبب له بكثير من الأذى، مضيفا: «لقد قامت الإمارات بفعل لا يصدق، كيف لها أن تصنف مؤسسة قرطبة على أنها مؤسسة إرهابية، إن قرطبة مؤسسة تعمل وفق القوانين البريطانية، ولا تخالف أياً من قوانينها الخاصة بالشركات أوالمؤسسات وملتزمة تماماً بالتعليمات المالية البريطانية».

ودعا «التكريتي» الموقع العالمي للتحقق من مصادره التي اتهمت المؤسسة بالإرهاب، مطالبا بإجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الأمر.

من جهته لم يرد بنك (HSBC) على استفسارات «اوبرون»، واكتفى بالقول: «لا يجب أخذ قرارات إنهاء العلاقة مع العملاء على محمل الجد؛ فالقرارات غير مبنية على أساس العرق أو الدين أو اللغة».

أما «وورلد تشيك» فزعمت أنها تعتمد فقط على «مصادر موثوقة»، وأنها تتحقق من جميع المعلومات قبل عرضها على موقعها، وأن قرار إغلاق أي حساب يتبع بالأساس للبنك نفسه بعيداً عن المؤسسة.