قال «عبدالله العور»، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنطلق بدبي غدا الإثنين ستكون فرصة لربط قطاع التمويل الإسلامي بالقطاعات الحلال الأخرى، كالسياحة والغذاء والأزياء، مشددا على أن الاقتصاد الإسلامي سيكون قادرا على تجاوز الأزمات العالمية كما في عام 2008.

وحول مدى رضاه عن سرعة تنفيذ الخطط الخاصة بتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، أضاف أن «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لديه العديد من الأهداف، ونحن سعداء بتحقيق الهدف الأول من خلال ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي لاستقطاب إدراجات الصكوك من خلال الأسواق العالمية، وسيلي هذا الإنجاز إنجازات كثيرة»، بحسب شبكة «سي إن إن».

وتابع «العور»: «تحقيق الرضا التام شبه مستحيل لكن تحقيق الأهداف في وقت قياسي سمة تتميز بها دبي، توقعاتنا لسرعة تحقيق أهداف الاستراتيجية أصابت أحيانا كثيرة لأننا مدركون بأن دبي تمتلك من المقومات والبنية التحتية ما يؤهلها لتنفيذ الخطط في وقت أسرع من أي مدينة أخرى».

«العور» أوضح أن «الهدف الذي نتمنى أن يتحقق في أقرب وقت فهو ‘‘توحيد المعايير’’ وهذه مهمة تحتاج إلى وقت وجهد، لكنها غير مستحيلة ودبي قادرة على أن تقود هذه المسيرة لتقريب وجهات النظر بين الدول».

وعن وجود بوادر أزمة في أسواق شرق آسيا، قال «العور» إن «المستقبل الاقتصادي يرسمه الشرق مع تنامي فرص الاقتصاد الإسلامي في أسواق شرق آسيا التي نسعى نحن الى تعزيز الشراكات التجارية معها».

وأعرب «العور» عن ثقته في قدرة الاقتصاد الإسلامي على تجاوز الأزمات الممكنة كما في تجاوز سابقا أزمة عام 2008 بفضل قدراته ومزاياه.

وقال: «أساس مميزات التمويل الإسلامي وأدوات التمويل الإسلامي هو تجاوز هذه التبعات، نحن لاحظنا هذا الشيء أثناء الأزمة العالمية في العامين 2008 و2009 أن المنشآت المالية الإسلامية أوالشركات التي اتبعت استخدام أدوات مالية إسلامية لم تتأثر مثلما تأثرت الشركات التي تعتمد الأدوات المالية التقليدية، ويمكن القول أن التمويل الإسلامي يستطيع أن يحقق أهداف هذه الشركات وبإمكانها أن تستفيد من تطبيق آليات التمويل الإسلامي لتحقيق أهدافها من خلال جمع رأس المال لمشاريع كبيرة، مشاريع البنية التحتية على سبيل المثال والخ، ويمكن القول أن التمويل الإسلامي بديل جيد للتمويل التقليدي».

وشدد «العور» على أن الاقتصاد الإسلامي بآلياته وقيمه وأهدافه هو «النقيض الطبيعي لكل السلوكيات والممارسات التي أدت الى نشوء أزمات في 2008 وفي سنوات سابقة أيضاً» مضيفا: «ما يقدمه الاقتصاد الإسلامي من توازن بين العرض والطلب وتوزيع عادل للثروات والموارد، والاستثمار الحقيقي في أصول غير وهمية والانتاج الذي يراعي شروط التنمية الاجتماعية والقضاء على البطالة والفقر هو الضمانة التي يحتاجها العالم اليوم لحماية نفسه من الأزمات».