قال «محمد الهاشل» محافظ بنك الكويت المركزي إن التمويل الإسلامي يمكن أن يساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي العالمي مشيرا إلى أن صناعة التمويل الإسلامي لا زالت تواجه العديد من التحديات.

وفي مقابلة أجراها معه الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي وتلقت رويترز نسخة منها، أمس الثلاثاء، أوضح «الهاشل» أن من هذه التحديات تركيز القطاع على البنوك على حساب الصيغ الأخرى من المؤسسات المالية الإسلامية كما أنه لا يزال يتركز جغرافيا في دول قليلة فقط.

وقال «الهاشل» إن حجم قطاع التمويل الإسلامي العالمي تجاوز 1.87 تريليون دولار مقارنة بنحو 150 مليار دولار في منتصف التسعينيات من القرن الماضي معتبرا أن حصة التمويل الإسلامي من إجمالي الأصول المالية العالمية لا تزال «صغيرة».

إلا أنه استدرك بالقول إن دور التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي «يكتسب أهمية خاصة».

ويقول الخبراء إن قطاعات الاقتصاد الاسلامي هي الأسرع نموا في العالم ويتوقعون أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي ليصل إلى 2.58 تريليون دولار بحلول عام 2020.

وأكد الهاشل أن الطلب على المنتجات والخدمات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية في تزايد مستمر سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو لغرض مشروعات البنية التحتية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية على حدٍ سواء.

وقال إن هذا الأمر أدى إلى «دخول عدد كبير من المؤسسات في مجال التمويل الإسلامي للمرة الأولى بعض منها بنوك تقليدية تسعى لكسب حصة في سوق واعدة من خلال عمليات نوافذها الإسلامية».

وجاءت مقابلة «الهاشل» مع الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي قبل يوم من انعقاد مؤتمر التمويل الإسلامي في العاصمة الكويتية بمشاركة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد ووزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية من عدة دول.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر قضايا متعددة تتعلق بالتمويل الإسلامي منها زيادة الشمول المالي لتحفيز الاقتصاد وتحسين الحياة الاجتماعية لمن لم تصلهم هذه الخدمات وسبل تقوية الإشراف والرقابة لتعزيز الاستقرار المالي إضافة لتطوير سوق الصكوك.

وأشار «الهاشل» إلى أن أكثر من ثلث سكان العالم أي حوالي 2.5 مليار نسمة لا يحصلون على خدمات مالية رسمية.

ويرى «الهاشل» أن التمويل الإسلامي يمكنه أن يساعد في معالجة هذا الوضع من خلال تشجيع التمويل الإسلامي صغير الحجم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتأمين التكافلي صغير الحجم.

وقال إن «تحسين الشمول المالي يتطلب زيادة فرص الحصول على الخدمات المصرفية الأساسية وإنشاء بيئة رقابية مساندة ورفع مستوى الوعي بين الجمهور بالأمور المالية».

واستشهد «الهاشل» بدراسة حديث لصندوق النقد الدولي أظهرت أن واضعي المعايير الإسلامية ومنهم مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد وضعوا ما يسمى «بقواعد الطريق» لهذه الصناعة بيد أن هذه المعايير لا يتم تطبيقها بشكل موحد ومتناسق وهناك مخاوف من أن هذا الاختلاف قد يعوق تطور التمويل الإسلامي ومن ثم يؤدي إلى الانكشاف على المخاطر.

وقال «الهاشل»: «هناك حاجة ملحة لمواصلة بذل الجهود بهدف تعديل وتحسين الأطر الرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتفق مع توصيات كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى جانب تطبيقها بتناسق أكبر».

وحول الصكوك قال الهاشل إن تطوير سوق الصكوك يستلزم إدخال مزيد من التعديلات على الأطر القانونية والرقابية وأطر الإفصاح وتدعيم البنية الأساسية ومنها تطوير سوق ثانوية لهذه الأدوات.

وتتميز الصكوك وهي الصيغة الإسلامية للسندات بإمكانات تجعلها مؤهلة كأصول سائلة عالية الجودة ولها أهمية متزايدة لدى الجهات التشريعية لغرض تطبيق معايير السيولة الرقابية ومعيار كفاية رأس المال (بازل 3) الصادرة عن لجنة بازل.

وأكد «الهاشل» أن مؤتمر التمويل الإسلامي يمكن أن يشكل منتدى للحوار العالمي يبحث في تطوير رؤية للنمو المستدام لقطاع التمويل الإسلامي ويساهم في تهيئة الأجواء للعمل المستمر بهدف الاستفادة من الكفاءات الرئيسية للتمويل الإسلامي.