«المركزي» الكويتي يرفع إصدار أدوات الدين إلى 280 مليون دينار بعائد 1.25%

الأربعاء 1 يونيو 2016 11:06 ص

طرح بنك الكويت المركزي الثلاثاء واحدا من أكبر الإصدارات الدورية لأدوات الدين للبنوك، متمثلاً في سندات وتورق بقيمة 280 مليون دينار، يعتبر الأعلى من بداية العام الحالي.

وبلغ حجم الطلب من البنوك ما قيمته 960 مليون دينار، أي بنسبة تغطية تبلغ 343%، مما يعكس حجم الشهية من البنوك على إصدارات المركزي، سواء أذونات خزانة كانت أم أدوات دين عام أخرى لتلبية أي طلب حكومي للسيولة.

ومنح البنك المركزي المصارف عائداً نسبته 1.250% على الإصدار البالغ فترته الزمنية 6 أشهر، حيث تستحق نهاية نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، بحسب صحيفة الجريدة.

إلى ذلك، يشهد القطاع المصرفي مرحلة مريحة من إدارة السيولة المكدسة لديه، نتيجة الإدارة الحصيفة من البنك المركزي في إدارة هذا الجانب من جهة، وتدخله في ضبطها، ومن ناحية أخرى، نتيجة استدانة الدولة، وسحب بعض المبالغ، التي تحتاجها عبر أدوات الدين العام.

ويقول مصرفي، إن المصارف معروف أن لديها سيولة عالية متوافرة نتيجة تأخرات تتعلق بتنفيذ المشاريع من جهة، وضعف التمويل المؤسسي لشريحة كبيرة من الشركات، وذلك منذ الأزمة المالية العالمية، نتيجة عدم توافق أوضاعها مع المعاييرن التي تطبقها البنوك عند المنح، ومن أهم هذه المعايير والشروط، مصادر تدفق نقدي من أنشطة تشغيلية واضحة ومستقرة.

من جهة أخرى، اعتبرت مصادر مراقبة، أنه منذ بداية العجز نجح المركزي في إدارة وتلبية متطلبات الدولة المالية، وتوفير أي سيولة لازمة لها بأقل كلفة ممكنة، من خلال إصدارت سندات وتورق لآجال محسوبة، حسب الطلب، وبنسب عوائد مقبولة ومرضية للطرفين.

ويمكن القول، إنه منذ بداية نشوء العجز، لم تتحمل الدولة مبالغ كخدمة دين تذكر مقارنة بما لو تم إصدار صكوك أو سندات للسوق المالي العالمي أو طلب استدانة صريحة، حيث إنه في تلك الحالة سيتم جلب مبالغ كبيرة، ربما لا تكون لها حاجة آنية، فضلاً عن تسعير السوق الخارجي لفائدة أعلى.

وعملياً، تقول مصادر، إن البنوك قادرة على تلبية وتوفير نحو 50% من متطلبات واحتياجات الدولة المالية لتغطية العجوزات، مع إمكانية المحافظة على دورها التنموي في تمويل المشاريع وتلبية التسهيلات الائتمانية المقسطة والاستهلاكية.

وتشير المصادر إلى أن ملف الاستدانة الخارجية، سيبقى مؤجلاً، وفي آخر الخيارات، لكن وفقاً لمؤشرات تحسن مستويات أسعار النفط، قد يكون مستبعداً، فضلاً عن أن سياسات الترشيد المستمرة ستصب في خانة تضيق العجز بشكل كبير.

ويبرز حالياً دور البنك المركزي في القيام بوظيفة بنك للحكومة، وتقديم المشورة المالية لها، كذلك العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي وزيادة الدخل القومي، إضافة إلى الدور الرقابي المتمثل في مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت الذي وصل إلى مستويات مالية..

  كلمات مفتاحية

الكويت أذون بنوك

«المركزي الكويتي» استدان 663 مليون دولار من البنوك المحلية في أبريل

«المركزي الكويتي» يسعى لاقتراض أكثر من 6.6 مليارات دولار من بنوك محلية

محافظ المركزي الكويتي: التمويل الإسلامي يدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي

محافظ البنك المركزي الكويتي ينفي قيامه بأي عمليات لتداول الأسهم منذ عمله في البنك

المركزي الكويتي: هبوط أسعار النفط يمثل تحديا للإصلاح الاقتصادي بالخليج

بنك الخليج الكويتي: محكمة تقضي لنا فى نزاع بـ 183 مليون دولار

تقرير حكومي: نسبة الكويتيين العاطلين عن العمل 9.7%

شركات النفط الكويتية تتخذ إجراءات تقشفية بفعل تدهور الأسعار

«المركزي» الكويتي يدرس فرض رسوم على تعاملاته المالية والمصرفية