كشف تقرير المتابعة السنوي للخطة السنوية الكويتية أن نسبة العمالة الكويتية في القطاع الحكومي 70.3% من عدد الموظفين، أما في القطاع الخاص فنسبة الكويتيين 7.2%، ونسبة الكويتيين العاطلين بلغت 9.7%.

جاء ذلك في التقرير الذي أحالته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط «هند الصبيح» إلى لجنة الأولويات البرلمانية، عن تقرير المتابعة السنوي للخطة السنوية 2015 /2016 للفترة من 1 /4 /2015 الى 31 /3 /2016، وفقا لصحيفة «الرأي» الكويتية.

وجاء في التقرير أنه تم إنجاز 36 مشروعا يتعلق بالتنمية البشرية، و15 مشروعا يهتم بالتنمية الاقتصادية و4 مشاريع لها شأن بالتنمية الإدارية بإجمالي 55 مشروعا سلم منها 6 مشاريع.

وأكد التقرير أن القسائم الموزعة 14.218، والشقق الموزعة 380 شقة وفي مؤشرات التقدم في المجال الصحي سجل التقرير وجود 111 مركزا صحيا وعدد الأسرة 8230، وعدد الاطباء العاملين في وزارة الصحة 1450 وأطباء الأسنان 1645.

وذكر التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في الميزانية العامة 12.052.1 مليون دينار صرف منها 11.406.8 مليون دينار بنسبة 95 في المئة، وإجمالي المصروفات 20.278.2 مليون دينار، أما إجمالي القدرة المتوافرة في الكهرباء 15.702 ميغا واط صرف منها 13.257 ميغا واط وإجمالي القدرة الإنتاجية للحياة 528 مليون جالون إمبراطوري صرفت بالكامل.

واقترحت الخطة إجراءات معينة، لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، منها إنشاء شركة لإعادة استخدام العمالة، يكون مجلس إدارتها مكونا من الجهات الحكومية ذات العلاقة بملف التركيبة ومعالجة قضايا منع السفر لمن انتهت إقامتهم، والحصول على حكام نهائية فيها سريعة للإبعاد من الدولة؛ وذلك من خلال تعديل التشريعات ذات الشأن بالعمالة الوافدة بالاضافة إلى إنشاء آلية للاستفادة من العقود الحكومية من خلال استحداث نظام آلي للربط بين الجهات الطالبة للتعيين على العقود الحكومية والهيئة العاملة للقوى وبرنامج إعادة الهيكلة والاهتمام بالتقسيم الحضري وظاهرة سكن الوافدين والعزاب في المناطق السكنية.

وفي قطاع الرعاية السكنية والقروض العقارية، أوصى التقرير بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاسكانية خصوصا أن هناك رؤية للاسكان لدولة الكويت 2035 تتبلور في تقديم حلول إسكانية بأسعار مقبولة ومنصفة وبديلة للمواطنين الكويتيين، ووضع حلول للمشكلة من خلال تطوير السكن العمودي وتحسين قدرة الكويتيين على تحمل التكاليف من خلال تطوير سوق الرهن العقاري.

وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 154.570 فردا بنهاية خطة 2015 /2016 وهم: 40.188 كويتيا و114.382 غير كويتي وعدد المتقاعدين بلغ 518.114 فردا.

وأوصى التقرير بضرورة محاسبة المسؤولين المقصرين من الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعات الخطة ورفع كفاءة الجهاز الإداري وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتشابك الاختصاصات.

وأكد التقرير أن المستهدف بالخطة بخصوص الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت 7 ملايين راكب إلا أن ما تحقق 1.7 مليون راكب على الرغم من تطور حركة الطيران «طائرات تجارية»؛ إذ كان رقم المستهدف بالخطة 85.393 لكن ما تحقق منه 96.024 بالاضافة الى تطور حجم بضائع الشحن وحركة الطائرات.