لا تزال إيجارات الشقق السكنية في الكويت في ارتفاع مستمر وباتت مشكلة تؤرق الوافدين وتهدد وجودهم، ما يحرم الكثير من أسرهم ويتركون أبنائهم وزوجاتهم في بلدانهم الأصلية ليعيشوا بمفردهم، بسبب غلاء أسعار إيجار الشقق السكنية.

وشهدت أسعار الإيجارات السكنية في الكويت ارتفاعا متواصلا، لتلتهم نحو نصف راتب المواطنين، وسط انخفاض في المعروض من العقارات.

ووفقا لصحيفة «العربي الجديد»، فإن المواطن الكويتي، الذي يتقاضى راتبا بحدود 750 دينارا (2487 دولارا) لن يستطيع أن يجد شقة سكنية في منطقة متوسطة الحال، وذلك بعد أن شهدت الإيجارات السكنية موجة ارتفاع مفاجئة تكاد تلتهم نصف راتب المواطن.

وأوضحت الصحيفة أن متوسط الإيجارات بالعقار الاستثماري للغرفتين وصالة يتراوح الآن بين 290 و340 دينارا (692 دولارا و1128 دولارا)، بحسب بيانات حكومية صادرة عن وزارة العدل.

وتعود أسباب الارتفاع المفاجئ لقيمة الإيجارات في الكويت إلى دخول عمالة قدرتها السلطات الكويتية بنحو 100 ألف عامل خلال العامين الماضيين، مما زاد قيمة الإيجارات بنحو 60%، وذلك وفق نظرية العرض والطلب، حيث زاد الطلب على السكن وسط انخفاض في المعروض.
وبحسب تقديرات اتحاد العقاريين الكويتي، يصل عدد العقارات الاستثمارية الموجودة حاليا نحو 11.7 آلاف بناية سكنية موزعة على 19 منطقة في 6 محافظات، 70% منها عقارات قديمة تحتاج إلى تطوير.

وبحسب آخر إحصائية لاتحاد العقاريين لوحظ ارتفاع متوسط الإيجار الشهري للعقارات بعمر ما بين عامين إلى خمسة أعوام بمعدل 12%، في حين تمثل الشقق المكونة من غرفة وصالة نسبة 24% من حجم السوق، أما غرفتان وصالة فتمثل 55%، وبذلك تصبح الحصة السوقية لإجمالي هاتين الفئتين الأكثر طالبا 80% من السوق.

ونوه التقرير العقاري لبنك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى أن الأسعار تختلف وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع، إذ إن عمر العقار يعتبر عاملا أساسيا في تحديد متوسط القيمة الإيجارية في الكويت.

وأشار التقرير إلى انتشار ظاهرة جديدة بالكويت هي تأثيث العقارات (شقق فندقية مفروشة) خصوصا للعقارات المتميزة، إذ تتحدد القيمة الإيجارية وفقا للمستويات المختلفة، والأمر الذي يجذب الانتباه هو اتساع دائرة التأجير في المناطق الداخلية التي يقطن فيها المواطنون الكويتيون، مما يجعلها تحت ضغط ارتفاع قيمة الإيجارات باستمرار.

هذا، ولم تقتصر الزيادة على العقارات السكنية، وإنما التجارية أيضا، حيث يفيد تقرير بنك بيت التمويل الكويتي، أن متوسط معدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي ارتفع ليصل إلى 45 دينارا للمتر المربع في مناطق المتوسطة، ويزيد على ذلك ليصل إلى 50 دينارا في المناطق المتميزة.

ويرى خبراء عقاريون أن الأزمة العقارية في الكويت لم تبدأ بعد، فمع دخول المزيد من العمال لتنفيذ مشاريع حكومية بملايين الدولارات مصطحبين عائلاتهم للاستقرار في الكويت بين 5 إلى 10 أعوام ستتفاقم الأزمة العقارية.

وقال الخبير العقاري «توفيق الجراح» إن هناك فجوة متزايدة بين العرض والطلب، في ظل المشاريع الحكومية المليارية التي تتطلب استقدام عشرات آلاف العمال من الخارج، مما يشكل ضغطا ويزيد من الأزمة الإسكانية في الكويت بشكل عام.

وأضاف أن الكويت بحاجة إلى أكثر من 10 آلاف بناية سكنية جديدة، لكي تواكب الزيادة السكانية التي تشهدها منذ نحو ثلاثة أعوام، في ظل تجاهل الحكومة الكويتية التوسع العمراني بمقدار الزيادة السكانية التي تزيد بمقدار 4% كل 18 شهرا.

وأشار «الجراح» إلى أن ما دفع ملاك البنايات إلى رفع القيمة الإيجارية من دون انتظار انتهاء مدة العقد (5 سنوات وفق القانون الكويتي)، هو ارتفاع نسبة إشغالها إلى 99% خلال فترة قصيرة جدا لا تتجاوز 26 شهرا.

من جانبه، أوضح أمين عام سر اتحاد العقاريين الكويتي «قيس الغانم»، أن الكويت بحاجة إلى إنشاء مدينة كبيرة أخرى مكتملة الخدمات من مدارس ومستشفيات، في ظل ارتفاع نسبة الإشغال للبنايات السكنية، إضافة إلى أن الوضع الحالي يستدعي تحركا حكوميا سريعا من دون انتظار، قبل أن يفوت الوقت.

وذكر «الغانم» أن ضعف وتيرة البناء الجديدة ناجم من عدم تشجيع المستثمرين على إعادة بناء العقارات القديمة، في خطوة قد تساهم في حل جزء من أزمة الإسكان، مشيرا إلى ضرورة أن تطرح الحكومة أراضي سكنية جديدة، وكذلك إمدادها بالكهرباء والماء، حتى يكون هناك إقبال استثماري عليها من قبل المقاولين، لافتا إلى أن هناك العديد من المناطق السكنية مطروحة حاليا بدون أي جدوى منها، نظرا لعدم إيصال الكهرباء والماء والصرف الصحي إليها.