أظهرت تقارير حكومية رسمية تراجع إيرادات الكويت من النفط والغاز بقيمة 1.04 مليار دينار (نحو 3.4 مليارات دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2016، بانخفاض نسبته 41% عن الإيرادات المقدّرة لنفس الفترة.

وحسب الوثائق الرسمية فقد بلغ صافي التحصيل الفعلي للإيرادات النفطية 1.485 مليار دينار (4.8 مليارات دولار) خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ( يناير – مارس 2016)، مقارنة بالإيرادات المقدرة عن نفس الفترة والبالغة 2.531 مليار دينار (8.14 مليارات دولار). 

ويبدأ العام المالي بالكويت في أبريل/نيسان من كل عام.

وحسب محللين، يأتي تراجع إيرادات الكويت النفطية طبيعياً، في ظل تهاوي أسعار النفط العالمية، بأكثر من 60% منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014، حيث تراجع سعر البرميل من نحو 115 دولاراً إلى نحو 50 دولاراً حالياً. 

وأرجعت البيانات الرسمية الكويتية، الأسباب الرئيسية لانخفاض الإيراد النفطي الفعلي عن المقدر إلى انخفاض معدل السعر الفعلي لبرميل النفط بـ"16.58 دولاراً"، علماً بأن الإنتاج ارتفع بنسبة 13%، وبلغت الكميات المباعة من النفط الخام خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، 263.269 مليون برميل، وأشارت التقارير إلى أن عمليات الشركة الكويتية لنفط الخليج بالوفرة متوقفة من يوم 13 مايو/أيار عام 2015.

وبلغ سعر برميل نفط خام الكويتي الفعلي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضي، 28.42 دولاراً، في حين قدرته الحكومة في الموازنة بنحو 45 دولاراً أي بتراجع 16.58 دولاراً، حسب التقارير.

وبلغت الإيرادات المتحصلة من مبيعات النفط الخام المصدر والمزود للمصافي ومحطات الكهرباء والماء من إنتاج نفط الكويت التصديرية وغيرها نحو 1.948 مليار دينار (6.47 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2016، في حين قدرت الإيرادات لنفس الفترة بنحو 3.015 مليارات دينار (10 مليارات دولار) بانخفاض نسبته 35%.

وحسب التقارير، بلغت مبيعات الغاز للفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار عام 2016، نحو 43.732 مليون دينار (145.289 مليون دولار) بينما كان المقدر 36.223 مليون دينار (120.342 مليون دولار) بارتفاع نسبته 21%.

وتأثرت موازنة الكويت سلباً مثل باقي الدول المنتجة للنفط بسبب تهاوي الأسعار العالمية، ما دفعها إلى اتخاذ عدة إجراءات لتقليص الإنفاق والحد من عجز الموازنة.

وقدرت الحكومة عجز ميزانية العام المالي الجاري 2016/ 2017، التي بدأ العمل بها في أبريل/نيسان الماضي، بـ 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، في حين قدّرت المصروفات في الميزانية الحالية بحدود 18.9 مليار دينار بانخفاض 1.6% عن العام المالي الماضي.

وقالت وزارة المالية إن الإيرادات سوف تغطي 71% فقط من إجمالي بند المرتبات وما في حكمها في ميزانية العام الحالي.

ومن المقرر أن تبلغ المرتبات 10.4 مليارات دينار، والتي تمثل 55% من إجمالي المصروفات في الميزانية الجديدة.

ويبلغ حجم الإنفاق على الدعم بالكويت 2.9 مليار دينار وبما يعادل 15% من إجمالي مصروفات الموازنة.